با تشدید فشارهای اقتصادی و افزایش سریع هزینهها نسبت به رشد دستمزد، کارشناسان حوزه کار بر لزوم اتخاذ راهکارهای حمایتی ویژه برای کارگران تاکید میکنند. فاطمه عزیزخانی، کارشناس بازار کار، با اشاره به محدودیتهای شیوه اجرایی حداقل دستمزد در کشور، خواستار استفاده از بستههای حمایتی هدفمند و ظرفیت بودجه برای تأمین معیشت خانوارهای کارگری شد. از سوی دیگر، علی بابایی کارنامی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، بر اهمیت تضمین واقعی سبد معیشت کارگران و افزایش معنادار دستمزدها در شرایط بیثبات اقتصادی تأکید کرد.
پس از سالها مطالبهگری و وعدههای مکرر، موضوع همسانسازی حقوق بازنشستگان با شاغلان وارد فاز اجرایی شد. عضو کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی اعلام کرده است که بر اساس قانون برنامه هفتم توسعه، دریافتی بازنشستگان باید به ۹۰ درصد حقوق شاغلان همتراز برسد؛ هدفی که با پیشبینی افزایش پلکانی طی سه سال و لحاظ شدن در بودجه، قرار است عملیاتی شود. این افزایش جدا از رشد سنواتی بوده و تمامی بازنشستگان کشوری، لشکری و تأمین اجتماعی را در بر میگیرد.
با نزدیک شدن به روزهای پایانی سال، پرونده تعیین دستمزد کارگران برای سال ۱۴۰۵ وارد مرحلهای حساس شده است. دومین جلسه شورای عالی کار در هفته آینده میتواند جهتگیری نهایی افزایش حقوق میلیونها کارگر را مشخص کند، تصمیمی که اینبار بیش از همیشه تحت تأثیر تورم سنگین و جهش بیسابقه هزینههای معیشتی قرار دارد. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرده که دولت هنوز رقم مشخصی برای افزایش مزد ارائه نکرده و مذاکرات بر پایه دو شاخص قانونی، یعنی نرخ تورم و سبد معیشت خانوار کارگری، پیش میرود. به گفته احمد…
افزایش حقوق سال آینده دوباره به محور بحثهای داغ مجلس تبدیل شد؛ جایی که رئیس مجلس شورای اسلامی با صراحت اعلام کرد رشد فعلی حقوقها پاسخگوی تورم نیست و باید سازوکارهای جبرانی مانند ترمیم دوباره دستمزدها و تقویت کالابرگ الکترونیک برای حفظ قدرت خرید خانوارها بهکار گرفته شود.
در سیصد و چهلمین جلسه شورای عالی کار، نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت بر تعیین حداقل دستمزد سال ۱۴۰۵ تأکید کردند. موضوع اصلی جلسه، شناور شدن دستمزد بر اساس نرخ تورم در طول سال بود که اجرای آن نیازمند تصویب قانون است. نمایندگان کارفرمایی هشدار دادند دستمزد پایین، معضل بزرگ صنعت است و نیروی کار، فعالیت در مشاغل خدماتی بدون بیمه را بر تولید و صنعت ترجیح میدهد.
سمیه گلپور، فعال کارگری، در واکنش به اظهارات رییس مجلس درباره افزایش چندباره حقوق کارگران در طول سال، تاکید میکند که افزایش ۲۰ درصدی حقوق در شرایط تورمی «ظلم تاریخی» است و نیاز فوری به اصلاح دارد. او میگوید اجرای افزایش حقوق متناسب با نرخ واقعی تورم و سبد معیشت، حتی پیش از سال جدید، اقدامی عدالتمحور و ضروری است تا سه دهه ناعدالتی مزدی پایان یابد.
اقتصاد ایران در برابر موج تورمِ مهارنشده به مرحلهای رسیده که راهکارهای سنتی دیگر اثرگذار نیست؛ از همین رو دولت و مجلس در بودجه سال ۱۴۰۵ به سراغ سازوکاری تازه رفتهاند که بر پایه آن حقوق سطوح پایین تا حدود ۴۳ درصد افزایش پیدا میکند، رشد دستمزدها به شکل پلکانیِ معکوس اجرا میشود و با اعمال معافیتهای گسترده مالیاتی تلاش میشود فاصله معیشتی حقوقبگیران ـ حداقل در محاسبات رسمی ـ کاهش یابد.
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۵ با اعلام جزئیات افزایش حقوق سال آینده تأکید کرد که کف رشد دستمزدها بههیچوجه کمتر از ۲۱ درصد نخواهد بود و سقف آن تا ۴۳ درصد بهصورت پلکانی معکوس اعمال میشود؛ افزایشی که به گفته یوسفی باید پیششرط هرگونه حمایت معیشتی دولت باشد و هر کمک دیگری تنها در صورت اجرای کامل این بازه حقوقی معنا پیدا میکند.
تصویب «حق مسکن» ۳ میلیون تومانی برای کارگران در سال جاری، موجی از خشم و ناامیدی در جامعه کارگری به راه انداخته است؛ رقمی که به گفته سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران، نهتنها هیچ نسبتی با واقعیت بازار اجاره ندارد، بلکه به یک شوخی تلخ و تحقیرآمیز علیه کرامت میلیونها کارگر ایرانی تبدیل شده است؛ شوخیای که در اتاقهای بسته سیاستگذاری متولد شده و کیلومترها با زندگی واقعی مردم فاصله دارد.
در حالی که تنها ۴۱ روز تا پایان سال ۱۴۰۴ باقی مانده و هنوز جلسات اصلی شورای عالی کار برای تعیین حداقل دستمزد آغاز نشده، کارشناسان بازار کار هشدار میدهند که تعیین مزد ۱۴۰۵ وارد چرخهای پیچیده شده است؛ چرخهای که از یک سو قدرت خرید کارگران به شدت سقوط کرده و از سوی دیگر توان پرداخت کارفرمایان تحلیل رفته است. افزایش دستمزد مطابق تورم مطرح میشود، اما تورمی که خودش افسارگسیختهتر از همیشه میتازد.
