اقتصاد ایران در برابر موج تورمِ مهارنشده به مرحلهای رسیده که راهکارهای سنتی دیگر اثرگذار نیست؛ از همین رو دولت و مجلس در بودجه سال ۱۴۰۵ به سراغ سازوکاری تازه رفتهاند که بر پایه آن حقوق سطوح پایین تا حدود ۴۳ درصد افزایش پیدا میکند، رشد دستمزدها به شکل پلکانیِ معکوس اجرا میشود و با اعمال معافیتهای گسترده مالیاتی تلاش میشود فاصله معیشتی حقوقبگیران ـ حداقل در محاسبات رسمی ـ کاهش یابد.
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۵ با اعلام جزئیات افزایش حقوق سال آینده تأکید کرد که کف رشد دستمزدها بههیچوجه کمتر از ۲۱ درصد نخواهد بود و سقف آن تا ۴۳ درصد بهصورت پلکانی معکوس اعمال میشود؛ افزایشی که به گفته یوسفی باید پیششرط هرگونه حمایت معیشتی دولت باشد و هر کمک دیگری تنها در صورت اجرای کامل این بازه حقوقی معنا پیدا میکند.
تصویب «حق مسکن» ۳ میلیون تومانی برای کارگران در سال جاری، موجی از خشم و ناامیدی در جامعه کارگری به راه انداخته است؛ رقمی که به گفته سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران، نهتنها هیچ نسبتی با واقعیت بازار اجاره ندارد، بلکه به یک شوخی تلخ و تحقیرآمیز علیه کرامت میلیونها کارگر ایرانی تبدیل شده است؛ شوخیای که در اتاقهای بسته سیاستگذاری متولد شده و کیلومترها با زندگی واقعی مردم فاصله دارد.
در حالی که تنها ۴۱ روز تا پایان سال ۱۴۰۴ باقی مانده و هنوز جلسات اصلی شورای عالی کار برای تعیین حداقل دستمزد آغاز نشده، کارشناسان بازار کار هشدار میدهند که تعیین مزد ۱۴۰۵ وارد چرخهای پیچیده شده است؛ چرخهای که از یک سو قدرت خرید کارگران به شدت سقوط کرده و از سوی دیگر توان پرداخت کارفرمایان تحلیل رفته است. افزایش دستمزد مطابق تورم مطرح میشود، اما تورمی که خودش افسارگسیختهتر از همیشه میتازد.
یک فعال کارگری با تاکید بر اینکه دستمزد فعلی کارگران کفاف هزینههای زندگی را نمیدهد، هشدار داد که ادامه این روند منجر به خروج نیروهای کار از خطوط تولید و گسترش مشاغل کاذب خواهد شد. او پیشنهاد کرد دستمزد کارگران مانند برخی کشورها هر سه ماه یک بار بازنگری شود و ماده ۴۱ قانون کار نیز برای جلوگیری از افت قدرت خرید کارگران اصلاح شود.
افزایش حقوق سال ۱۴۰۵ بار دیگر به صدر اخبار اقتصادی کشور بازگشته است. در شرایطی که تورم افسارگسیخته، جهش قیمت طلا، حذف ارز ترجیحی و فشارهای معیشتی، قدرت خرید کارگران و کارمندان را کاهش داده، سناریوهای مختلف برای افزایش حقوق مطرح شدهاند. از مدل پلکانی معکوس برای کارکنان و بازنشستگان دولت تا پیشنهاد جنجالی «حقوق-طلا» برای کارگران، هر سناریو میتواند تأثیر مستقیمی بر سفره خانوارها داشته باشد و مسیر اقتصاد خانوارها در سال آینده را تغییر دهد.
بررسیهای اقتصادی و اظهارات فعالان صنفی نشان میدهد که بازنگری در سیاستهای مزدی کشور بیش از هر زمان دیگری ضروری است. افزایش منطقی دستمزد کارگران نه تنها یک نیاز معیشتی، بلکه راهکاری کلان اقتصادی برای تقویت تولید ملی، فعالسازی تقاضای داخلی و پایداری منابع سازمان تأمین اجتماعی است. کارشناسان تأکید دارند که افزایش مزد تورمزا نیست و میتواند مستقیماً به رونق تولید داخلی و ثبات اقتصادی کمک کند.
در ادامه بررسی اصلاحات لایحه بودجه ۱۴۰۵، سخنگوی کمیسیون تلفیق اعلام کرد که یکی از مهمترین محورهای مورد بحث نمایندگان، نحوه افزایش حقوق و دستمزد در سال آینده بوده و کمیسیون با سازوکار «افزایش پلکانی و مبتنی بر عدالت» موافقت کرده است؛ تصمیمی که پس از نامه رئیسجمهور، بررسی کلیات بودجه را وارد مرحلهای تازه کرده است.
نخستین جلسه کمیته مزد برای تعیین سبد معیشتی و دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۵ برگزار شد؛ نشستی که در شرایط تورم بالای مزمن، حذف ارز ترجیحی از کالاهای اساسی و افزایش مالیاتها، بار دیگر شکاف عمیق میان حداقل مزد و هزینه واقعی زندگی کارگران را آشکار کرده است؛ بهگونهای که به گفته کارشناسان، حتی افزایش ۱۰۰ درصدی دستمزد نیز قادر به جبران عقبماندگی سه دهه گذشته نخواهد بود.
