با نزدیک شدن به روزهای پایانی سال، پرونده تعیین دستمزد کارگران برای سال ۱۴۰۵ وارد مرحلهای حساس شده است. دومین جلسه شورای عالی کار در هفته آینده میتواند جهتگیری نهایی افزایش حقوق میلیونها کارگر را مشخص کند، تصمیمی که اینبار بیش از همیشه تحت تأثیر تورم سنگین و جهش بیسابقه هزینههای معیشتی قرار دارد. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرده که دولت هنوز رقم مشخصی برای افزایش مزد ارائه نکرده و مذاکرات بر پایه دو شاخص قانونی، یعنی نرخ تورم و سبد معیشت خانوار کارگری، پیش میرود. به گفته احمد…
