حقوق

با تعویق جلسه شورای عالی کار به دلیل شرایط جنگی، احتمال برگزاری نشست اضطراری در روزهای آینده افزایش یافته است؛ نشستی که ممکن است در همان جلسه تکلیف دستمزد کارگران برای سال ۱۴۰۵ مشخص شود.

سامانه حقوق و مزایای سازمان اداری و استخدامی کشور که قرار بود از ۱۶ اسفند ماه برای بارگذاری اطلاعات دستگاه‌های اجرایی باز شود، با هدف تسریع در فرآیند پرداخت‌ها، از ۱۲ اسفند ماه به صورت عملیاتی در دسترس قرار گرفت.

حقوق کارگران بخش خصوصی در برخی از واحدها به دلیل تعطیلی بانک‌ها پرداخت نشده است.

پس از سال‌ها مطالبه‌گری و وعده‌های مکرر، موضوع همسان‌سازی حقوق بازنشستگان با شاغلان وارد فاز اجرایی شد. عضو کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی اعلام کرده است که بر اساس قانون برنامه هفتم توسعه، دریافتی بازنشستگان باید به ۹۰ درصد حقوق شاغلان هم‌تراز برسد؛ هدفی که با پیش‌بینی افزایش پلکانی طی سه سال و لحاظ شدن در بودجه، قرار است عملیاتی شود. این افزایش جدا از رشد سنواتی بوده و تمامی بازنشستگان کشوری، لشکری و تأمین اجتماعی را در بر می‌گیرد.

با نزدیک شدن به روزهای پایانی سال، پرونده تعیین دستمزد کارگران برای سال ۱۴۰۵ وارد مرحله‌ای حساس شده است. دومین جلسه شورای عالی کار در هفته آینده می‌تواند جهت‌گیری نهایی افزایش حقوق میلیون‌ها کارگر را مشخص کند، تصمیمی که این‌بار بیش از همیشه تحت تأثیر تورم سنگین و جهش بی‌سابقه هزینه‌های معیشتی قرار دارد. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرده که دولت هنوز رقم مشخصی برای افزایش مزد ارائه نکرده و مذاکرات بر پایه دو شاخص قانونی، یعنی نرخ تورم و سبد معیشت خانوار کارگری، پیش می‌رود. به گفته احمد…

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه 1405 گفت افزایش حقوق به‌طور متوسط حدود 30 درصد خواهد بود و ممکن است بیشتر هم شود. او از بررسی جدول 14 (یارانه‌ها) و پیش‌بینی 8.8 میلیارد دلار ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی خبر داد.

در صورت ادامه روند پرداخت‌های سال‌های گذشته، سقف دریافتی خالص کارمندان دولت ممکن است به حدود ۱۳۰ میلیون تومان در ماه برسد.

نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی از طراحی مدل تازه‌ای برای افزایش حقوق کارکنان دولت خبر داد؛ مدلی شناور و پلکانی که به گفته حمیدرضا حاجی‌بابایی، با هدف کاهش فاصله مزدی، تقویت دهک‌های پایین و جبران بخشی از فشار معیشتی طراحی شده و در کنار آن، سیاست‌های حمایتی دولت در حوزه مالیات، ارز ترجیحی و کالابرگ نیز در بودجه سال آینده تثبیت شده است.

در بودجه سال آینده ، حق عائله‌مندی افزایش ۵۰ درصدی خواهد داشت.

در شرایطی که نرخ تورم همچنان در سطوح بالایی قرار دارد و فشار معیشتی بر خانوارها افزایش یافته، نگرانی‌ها درباره احتمال عدم کاهش واقعی دستمزدها طی ماه‌های آتی به یکی از دغدغه‌های اصلی نیروی کار و فعالان اقتصادی تبدیل شده است.