افزایش حقوق کارگران می‌تواند موجب رشد تقاضا در بازار و بهبود معیشت شود. اما در صورت عدم تناسب با بهره‌وری و سیاست‌های کنترل نقدینگی، ممکن است به تورم و افزایش هزینه‌های تولید منجر شود. تجربه ایران و سایر کشورها نشان می‌دهد تعادل در سیاست‌های تعیین دستمزد برای جلوگیری از پیامدهای منفی اقتصادی ضروری است.
