رئیس سازمان اداری و استخدامی، جزئیات افزایش حقوق کارمندان در سال آینده را اعلام کرد.
رئیس سازمان اداری و استخدامی، جزئیات افزایش حقوق کارمندان در سال آینده را اعلام کرد.
در پی مذاکرات فشرده میان دولت و مجلس درباره اصلاح لایحه بودجه، افزایش ۵۰ درصدی حق عائلهمندی و رشد ۱۰۰ درصدی حق اولاد نهایی شد؛ همزمان قرار است حقوق کارکنان کمدرآمد با «رشد پلکانی معکوس» و درصدی بسیار بالاتر از پیشنهاد اولیه دولت افزایش یابد.
حسینعلی حاجیدلیگانی با انتقاد از لایحه بودجه ۱۴۰۵ تأکید کرد که افزایش ۲۰ درصدی حقوقها با واقعیت تورمی کشور همخوانی ندارد و افزایش ۲ درصدی مالیات بر ارزش افزوده نیز فشار مضاعفی بر مردم وارد میکند. او معتقد است بخشی از بار بودجه باید از طریق اصلاح ساختار شرکتهای دولتی و جلوگیری از پرداخت حقوقهای نجومی جبران شود.
در ادامه بررسی اصلاحات لایحه بودجه ۱۴۰۵، سخنگوی کمیسیون تلفیق اعلام کرد که یکی از مهمترین محورهای مورد بحث نمایندگان، نحوه افزایش حقوق و دستمزد در سال آینده بوده و کمیسیون با سازوکار «افزایش پلکانی و مبتنی بر عدالت» موافقت کرده است؛ تصمیمی که پس از نامه رئیسجمهور، بررسی کلیات بودجه را وارد مرحلهای تازه کرده است.
نماینده مردم رشت در مجلس با انتقاد جدی از لایحه بودجه سال آینده، افزایش ۴۲ درصدی درآمدهای مالیاتی را در حالی غیرقابل قبول دانست که نرخ تورم بیش از ۵۰ درصد است و اقتصاد کشور در رکود به سر میبرد. او خواستار آغاز اصلاحات از هزینههای غیرضروری دولت و کاهش فشار مالی بر مردم بهویژه حقوقبگیران شد و تأکید کرد بودجه باید با عقلانیت و توجه به معیشت، اقتصاد و توان دفاعی کشور تنظیم شود.
رئیس مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: در لایحه بودجه باتوجه به تورم موجود افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان محل ایراد است، بحث معیشت مردم و حقوق کارمندان و کارگران موضوع مهمی است که مجلس با جدیت آن را دنبال خواهد کرد.
میزان افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان در سال ۱۴۵، ۲۰ درصد در نظر گرفته شده است.
به گفته معاون حکمرانی الکترونیک سازمان اداری و استخدامی کشور، دستگاههای اجرایی میتوانند از اول تا پانزدهم دیماه نسبت به تکمیل و نهاییسازی اطلاعات مربوط به حقوق مزایای ماههای فروردین تا آبانماه سال جاری اقدام کنند و این مهلت تمدید نخواهد شد.
در آستانه تغییرات مهم در نظام پرداخت کارکنان دولت، معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی از اجرای سیاست «پرداخت مبتنی بر عملکرد» خبر داد؛ رویکردی که میتواند نحوه پرداخت اضافهکار، خدمات رفاهی و مزایای غیرثابت کارمندان را متحول کرده و عدالت در نظام پرداخت را تقویت کند.
حقوق 1405 کارکنان دولت در کمترین حالت ممکن به ماهی 15 میلیون و 600 هزار تومان میرسد.