ارزش واقعی حداقل دستمزد در ایران، بر اساس محاسبه با نرخ ارز بازار آزاد، در ماه‌های اخیر به کمتر از ۱۰۰ دلار در ماه رسیده است.
ارزش واقعی حداقل دستمزد در ایران، بر اساس محاسبه با نرخ ارز بازار آزاد، در ماه‌های اخیر به کمتر از ۱۰۰ دلار در ماه رسیده است.
سخنگوی دولت گفت: دولت به شدت به دنبال افزایش مبلغ کالابرگ است اما معتقدیم که برای هر طرح باید منبع پایدار وجود داشته باشد.
مصوبه افزایش حقوق کارگران با پیگیری کمیسیون اصل نود و همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی وارد مرحله اجرا شد.
سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس، تامین اعتبار برای پرداخت بیمه بیکاری و تهیه بسته حمایتی برای واحدهای تولیدی را از جمله راهکارها برای حمایت از کارگران عنوان کرد.
بخشنامه افزایش حداقل مزد کارگران هنوز ابلاغ نشده است.
شورای عالی کار در اسفند ۱۴۰۴، در خصوص میزان رشد دستمزد نیروی کار تحت پوشش قانون کار تصمیم‌گیری کرد تا میزان افزایش دستمزد برای دو گروه «حداقلی‌بگیران» و «سایر سطوح مزدی» مشخص شود.
پس از ماه‌ها انتظار و توقف سه‌ساله در تغییر مزایای مسکن، سرانجام مصوبه افزایش «حق مسکن کارگران» به مبلغ ۳ میلیون تومان به ایستگاه پایانی ابلاغ رسید. پیگیری‌ها حاکی از آن است که این مصوبه پس از تصویب در هیئت وزیران، احتمالاً در روزهای ۲۲ یا ۲۳ فروردین‌ماه ۱۴۰۵ به‌طور رسمی ابلاغ خواهد شد. با اجرای این قانون، مبلغ حق مسکن که پیش از این ۹۰۰ هزار تومان بود، با جهشی بیش از ۳ برابری روبرو شده و از ابتدای سال ۱۴۰۵ در فیش‌های حقوقی کارگران اعمال می‌گردد.
محمدرضا فرزعلیان، کارشناس حوزه کار، با تأکید بر اینکه عیدی و سنوات جزو "دیون ممتازه" محسوب می‌شوند، هشدار داد که موکول شدن پرداخت سنوات به سال جدید، هزینه‌های کارفرمایان را افزایش می‌دهد؛ چرا که در صورت تأخیر، این مبالغ باید بر اساس آخرین نرخ دستمزد در سال ۱۴۰۵ محاسبه و تسویه شوند. وی همچنین از تسهیلات ویژه سازمان تأمین اجتماعی برای حمایت از تولید در شرایط فعلی خبر داد که شامل تمدید مهلت ارسال لیست بیمه بهمن‌ماه تا ۱۱ فروردین و توقف بازرسی‌های کارگاهی غیرضروری تا نیمه فروردین‌ماه سال جاری است.
یک فعال کارگری با تشریح نحوه محاسبه حقوق کارگران مشمول طبقه بندی اظهار داشت: در صورتی که قرارداد کارگری در اسفند ماه تعلیق شده باشد، به مدت یک‌ماه در فروردین ۱۴۰۵ تمدید می‌شود.
تحریریه آوش/ کارگرانی که در این روزهای سخت، در میانه فشارهای اقتصادی و در کوران حوادث و ناامنی‌های منطقه‌ای، حتی یک لحظه چراغ تولید و خدمت را خاموش نگذاشته‌اند، شایسته آن هستند که تصمیم نهایی شورای عالی کار با نگاه عادلانه و منطبق با واقعیت‌های معیشتی آنان اتخاذ شود؛ تصمیمی که هم به حفظ قدرت خرید کارگران کمک کند و هم سرمایه اجتماعی و امید در جامعه را تقویت کند