افزایش حقوق کارگران

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: قانونی نداریم که اعلام کند صددرصد، فقط یک بار در سال باید حقوق‌ها افزایش داشته باشد و تا سال بعد ثابت بماند.

با نزدیک شدن به پایان سال ۱۴۰۴، میلیون‌ها کارگر و کارمند ایران در انتظار یکی از مهم‌ترین تصمیم‌های اقتصادی کشور هستند: تعیین حداقل حقوق و دستمزد سال ۱۴۰۵. این تصمیم نه تنها زندگی خانوارها را تحت تأثیر قرار می‌دهد، بلکه بودجه شرکت‌ها، سیاست‌های مالی دولت و چشم‌انداز تورم سال آینده را نیز شکل می‌دهد. در این گزارش، روند تعیین دستمزد، عوامل مؤثر و سه سناریوی محتمل برای افزایش حقوق در سال آینده بررسی شده است.

تفاوت یک روز در تقویم، می‌تواند تفاوت صدها هزار تومان در جیب کارگر باشد؛ در حالی‌که مصوبه وزارت کار حداقل حقوق سال ۱۴۰۴ را مشخص کرده، اختلاف میان ماه‌های ۳۰ و ۳۱ روزه، بحثی تازه درباره عدالت در پرداخت حقوق به‌راه انداخته است.

نماینده کارگران در شورای عالی کار گفت: در جلسه‌ای که با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نمایندگان کارگران برگزار شد وزیر کار اعلام کرد که ترمیم مزد در سال جاری منتفی شده و افزایش دستمزد امکان‌پذیر نیست.

حمید نجف، کارشناس کارگری برگزاری هرچه سریع‌تر جلسات شورای‌عالی کار را خواستار شد و گفت: مدل تعیین دستمزد سالانه باید کنار گذاشته شود و نظام افزایش حقوق و دستمزد ۲بار در سال در دستور کار قرار گیرد.

نماینده کارگران در شورای عالی کار گفت: قانون نگفته تنها یک‌بار در سال دستمزد باید تعیین شود و هیچ سقفی برای آن مشخص نشده است.

افزایش حقوق کارگران می‌تواند موجب رشد تقاضا در بازار و بهبود معیشت شود. اما در صورت عدم تناسب با بهره‌وری و سیاست‌های کنترل نقدینگی، ممکن است به تورم و افزایش هزینه‌های تولید منجر شود. تجربه ایران و سایر کشورها نشان می‌دهد تعادل در سیاست‌های تعیین دستمزد برای جلوگیری از پیامدهای منفی اقتصادی ضروری است.