افزایش حقوق کارگران؛ عامل رونق یا محرک تورم؟
افزایش حقوق کارگران می‌تواند موجب رشد تقاضا در بازار و بهبود معیشت شود. اما در صورت عدم تناسب با بهره‌وری و سیاست‌های کنترل نقدینگی، ممکن است به تورم و افزایش هزینه‌های تولید منجر شود. تجربه ایران و سایر کشورها نشان می‌دهد تعادل در سیاست‌های تعیین دستمزد برای جلوگیری از پیامدهای منفی اقتصادی ضروری است.
به گزارش سرویس اقتصادی آوش، افزایش هزینه نیروی کار موجب افزایش قیمت تمام‌شده کالاها و خدمات شده و در نهایت این هزینه‌ها به مصرف‌کنندگان منتقل می‌شود. این پدیده به‌ویژه در صنایع که بخش عمده هزینه‌های آن مربوط به نیروی انسانی است نمود بیشتری دارد. برای مثال در سال ۱۴۰۲ افزایش ۲۷ درصدی حداقل دستمزد باعث شد که هزینه تولید در برخی صنایع مانند نساجی و خودروسازی تا ۱۵ درصد افزایش یابد.
مارپیچ دستمزد-تورم؛ چرخه‌ای پایان‌ناپذیر؟
افزایش حقوق می‌تواند یک چرخه تورمی ایجاد کند و از سوی دیگر باعث رشد تقاضا در بازار می‌شود اما اگر عرضه نتواند متناسب با آن رشد کند قیمت‌ها افزایش می‌یابد. این روند منجر به درخواست‌های جدید برای افزایش دستمزد می‌شود و چرخه‌ای مداوم از افزایش قیمت‌ها و حقوق‌ها شکل می‌گیرد که به آن مارپیچ دستمزد-تورم می‌گویند. تجربه ایران در دهه ۹۰ نشان داده است که در دوره‌هایی که افزایش حقوق بیشتر از میانگین نرخ بهره‌وری بوده نرخ تورم نیز افزایش یافته است. به‌عنوان نمونه در سال ۱۳۹۸ که حداقل دستمزد ۳۶.۵ درصد افزایش یافت تورم نقطه‌ای نیز به ۴۱.۲ درصد رسید.
رونق اقتصادی یا تورم؟ نگاه موافقان افزایش دستمزد
در مقابل برخی کارشناسان اقتصادی معتقدند که افزایش حقوق کارگران باعث افزایش تقاضای مؤثر و در نتیجه رونق اقتصادی می‌شود. اگر افزایش حقوق متناسب با بهره‌وری باشد می‌تواند باعث افزایش تولید و ایجاد اشتغال شود اما در صورتی که این افزایش به شکل غیرمتناسب و ناگهانی باشد ممکن است منجر به فشار تورمی شود. در کشورهای توسعه‌یافته مانند آلمان افزایش دستمزدها معمولاً در محدوده ۲ تا ۳ درصد صورت می‌گیرد که باعث افزایش تقاضای مؤثر بدون ایجاد تورم شدید می‌شود.
تجربه کشورهای دیگر در افزایش دستمزدها
بررسی تجربه جهانی نشان می‌دهد که افزایش دستمزدها در برخی کشورها منجر به تورم شدید شده است. برای مثال در ونزوئلا سیاست افزایش سریع دستمزدها همراه با کاهش بهره‌وری و مشکلات ساختاری اقتصادی تورم افسارگسیخته‌ای را رقم زد. در این کشور بین سال‌های ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۸ حداقل حقوق کارگران بیش از ۲۵۰۰ درصد افزایش یافت اما نرخ تورم نیز به بیش از یک میلیون درصد رسید. از سوی دیگر در کشورهایی که افزایش حقوق همراه با سیاست‌های کنترلی و افزایش بهره‌وری اجرا شده تأثیر مثبتی در اقتصاد داشته است. برای مثال در کره جنوبی افزایش حقوق طی سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۹ به‌طور متوسط ۴.۵ درصد بوده و هم‌زمان نرخ تورم در محدوده ۲ درصد باقی مانده است.
راهکارهای جلوگیری از تورم ناشی از افزایش حقوق
برای جلوگیری از اثرات منفی افزایش حقوق بر تورم سیاست‌گذاران می‌توانند افزایش تدریجی و کنترل‌شده دستمزدها را در نظر بگیرند. هماهنگی افزایش حقوق با بهره‌وری نیروی کار یکی دیگر از اقدامات مؤثر است به‌طوری‌که در سال ۱۴۰۱ بهره‌وری نیروی کار در ایران تنها ۱.۲ درصد افزایش داشته درحالی‌که حداقل دستمزد ۵۷ درصد رشد کرده است. حمایت از بنگاه‌های تولیدی برای کاهش هزینه‌های جانبی و افزایش ظرفیت تولید نیز می‌تواند در کاهش اثرات تورمی نقش داشته باشد. سیاست‌های پولی و مالی منسجم نیز از مهم‌ترین عوامل کنترل نقدینگی و جلوگیری از افزایش شدید تورم هستند. در سال ۱۴۰۲ رشد نقدینگی به ۳۰ درصد رسید که یکی از دلایل افزایش تورم بوده است.
ضرورت تعادل در سیاست‌های اقتصادی
افزایش حقوق کارگران در صورتی که به‌درستی مدیریت نشود می‌تواند به افزایش تورم و کاهش قدرت خرید منجر شود. اما اگر این سیاست همراه با افزایش بهره‌وری رشد تولید و مدیریت نقدینگی باشد می‌تواند به رونق اقتصادی و بهبود معیشت کارگران کمک کند. بنابراین سیاست‌گذاران اقتصادی باید میان حمایت از معیشت کارگران و حفظ ثبات اقتصادی تعادل ایجاد کنند تا از پیامدهای منفی این سیاست جلوگیری شود.
