بررسیهای اقتصادی و اظهارات فعالان صنفی نشان میدهد که بازنگری در سیاستهای مزدی کشور بیش از هر زمان دیگری ضروری است. افزایش منطقی دستمزد کارگران نه تنها یک نیاز معیشتی، بلکه راهکاری کلان اقتصادی برای تقویت تولید ملی، فعالسازی تقاضای داخلی و پایداری منابع سازمان تأمین اجتماعی است. کارشناسان تأکید دارند که افزایش مزد تورمزا نیست و میتواند مستقیماً به رونق تولید داخلی و ثبات اقتصادی کمک کند.
نخستین جلسه کمیته مزد برای تعیین سبد معیشتی و دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۵ برگزار شد؛ نشستی که در شرایط تورم بالای مزمن، حذف ارز ترجیحی از کالاهای اساسی و افزایش مالیاتها، بار دیگر شکاف عمیق میان حداقل مزد و هزینه واقعی زندگی کارگران را آشکار کرده است؛ بهگونهای که به گفته کارشناسان، حتی افزایش ۱۰۰ درصدی دستمزد نیز قادر به جبران عقبماندگی سه دهه گذشته نخواهد بود.
حمیدرضا رستگار، رئیس اتاق اصناف تهران با بیان اینکه دلیل افزایش لحظهای قیمت کالاها این است که اقتصاد کشور را به موضوعات خارج از کشور گره زدهایم، گفت: این موضوع باعث شده حقوق کارگر ابتدای سال ۳۰ درصد افزایش یابد، اما قیمت کالاها هر ماه ۳۰ درصد!
مذاکرات مزدی سال آینده در حالی در ایستگاه توقف مانده که تورم افسارگسیخته، سفره میلیونها کارگر را کوچکتر کرده است. با وجود جهش ۴۹/۴ درصدی تورم نقطهبهنقطه و رشد ۴/۷ درصدی قیمت خوراکیها در آبانماه، دولت و کارفرمایان هنوز بر سر افزایش دستمزد متناسب با هزینه واقعی سبد معیشت به توافق نرسیدهاند و این بلاتکلیفی، فشار اقتصادی بر خانوارهای کارگری را دوچندان کرده است.
افزایش ۱۰۰ درصدی قیمت نان در یک سال گذشته نه مشکلات کارفرمایان صنف نانوایی را حل کرده و نه وضعیت معیشتی کارگران نانوا را بهبود بخشیده است. در حالی که دولت از پرداخت یارانه نان خودداری میکند و قیمتها را کنترل نگه داشته، کارگران همچنان با دستمزدهای ناچیز و شرایط سخت زندگی دستوپنجه نرم میکنند و اقشار ضعیف جامعه بیشترین فشار را متحمل میشوند.
سطح پوشش حداقل دستمزد در ایران به زیر ۳۰ درصد سبد معیشت خانوار سقوط کرده و با گرانی دوباره نان در مشهد و افزایش قیمت لبنیات، سفره کارگران و حداقلبگیران بیش از پیش کوچک شده است. کارشناسان هشدار میدهند که با ادامه روند تورمی کنونی، حداقل حقوق دیگر کفاف خرید حتی نان و لبنیات روزانه را نخواهد داد.
تفاوت یک روز در تقویم، میتواند تفاوت صدها هزار تومان در جیب کارگر باشد؛ در حالیکه مصوبه وزارت کار حداقل حقوق سال ۱۴۰۴ را مشخص کرده، اختلاف میان ماههای ۳۰ و ۳۱ روزه، بحثی تازه درباره عدالت در پرداخت حقوق بهراه انداخته است.
محمدرضا تاجیک، نماینده کارگری در شورای عالی کار، با انتقاد از تعطیلی جلسات این شورا، خواستار تشکیل فوری جلسه با اولویت بررسی سبد معیشت، حق مسکن و امنیت شغلی کارگران شد. وی هشدار داد که تأخیر در رسیدگی به این مسائل تا پایان سال، قدرت خرید کارگران را بیش از پیش کاهش داده و بازار تقاضا را فلج کرده است.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی سیستان و بلوچستان از جریمه بیش از ۲۱ میلیارد ریالی ۳۲ کارفرما به دلیل بهکارگیری نیروی کار خارجی فاقد مجوز در نیمه نخست سال خبر داد. این اقدام در راستای حمایت از فرصتهای شغلی داخلی و مقابله با آسیبهای اجتماعی ناشی از اشتغال غیرقانونی اتباع بیگانه انجام شده و بازرسیهای مستمر تا پایان سال ادامه خواهد یافت.
عباس شیری، بازرس کانون عالی انجمن صنفی کارگران ساختمانی کشور، با انتقاد شدید از عملکرد ضعیف معاونت امور فرهنگی و اجتماعی سازمان تأمین اجتماعی، خواستار شفافیت در هزینهکرد بودجه این بخش شد. او تأکید کرد که کارگران ساختمانی، علیرغم نقش کلیدی در عمران کشور، از حمایتهای معیشتی، آموزشی و فرهنگی این معاونت محروم ماندهاند و سازمان باید پاسخگوی این کمکاری باشد.
