در حالی که سبد معیشت کارگران و اقشار ضعیف جامعه با جهش‌های افسارگسیخته تورمی دست‌وپنج نرم می‌کند، رقم کنونی حق مسکن در بافت حقوقی سال جاری به یکی از اصلی‌ترین محور‌های گلایه‌مندانه دهک‌های پایین درآمدی تبدیل شده است؛ فاصله معنادار بین این مبلغ و واقعیت‌های بازار اجاره، چالشی فراتر از یک بند حقوقی است که سبد هزینه‌ها را برهم زده است.
