دستمزد

نماینده جامعه کارگری در شورای عالی کار از تشکیل جلسه شورا در هفته آینده خبر داد و گفت: در این جلسه تغییراتی در میزان دستمزد اعمال خواهد شد.

عضو شورای عالی کار از تشکیل این شورا در روز گذشته خبر داد و گفت: در این جلسه مقرر شد تا برای بازنگری مزد ۱۴۰۵ کارگران، کمیته مزد تشکیل و عدد سبد معیشت با توجه به نرخ تورم محاسبه شود.

تحریریه آوش/ اعداد همیشه دروغ نمی‌گویند، اما گاهی شدت فاجعه را پشت ویترین مخفی می‌کنند. تورم نقطه به نقطه ۷۳.۵درصدی در واقع یک شبیخون اقتصادی است که در سکوت، جیب مزدبگیران را خالی و سفره‌ها را کوچک کرده است. امروز دیگر صحبت از ناترازی دخل و خرج نیست. ما با یک سقوط آزاد معیشتی روبرو هستیم که در آن، سرعت رشد دستمزدها حتی به گرد پای هیولای تورم و هزینه‌ها هم نمی‌رسد.

رؤسای کانون عالی شوراهای اسلامی کار سراسر کشور و کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایان ایران، خانه کارگر و نماینده کارگران در شورای عالی کار طی نامه‌ای به رئیس‌جمهور از اهتمام دولت در تعیین دستمزد سال ۱۴۰۵ قدردانی کردند.

دستمزد سال ۱۴۰۵ کارگران بر پایه نرخ تورم و هزینه معیشت، تا پایان اسفند نهایی می‌شود.

عضو شورای عالی کار از برگزاری جلسه تعیین دستمزد در هفته‌های آینده خبر داد.

تحریریه آوش/ در شرایطی که هزینه سبد معیشت خانوار به حدود ۶۰ میلیون تومان رسیده، بسیاری از کارگران ماهانه کمتر از ۱۵ میلیون تومان دستمزد دریافت می‌کنند. این اختلاف فقط یک فاصله آماری نیست؛ شکافی عمیق میان درآمد و حداقل‌های زندگی است. طبق ماده ۴۱ قانون کار، حداقل دستمزد باید بر اساس سبد معیشت تعیین شود، اما در سال‌های اخیر مزدها به‌طور مزمن از هزینه واقعی زندگی عقب مانده‌اند. تکیه صرف بر نرخ تورم سالانه، بدون جبران این عقب‌ماندگی، به معنای تداوم فشار بر خانوارهای کارگری است. نادیده گرفتن سبد…

تحریریه آوش/ با نزدیک شدن به روزهای پایانی سال، پرونده تعیین حداقل دستمزد بار دیگر به کانون تنش‌های اقتصادی ایران بدل شده است. در حالی که نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه در ابتدای زمستان ۱۴۰۴، مرز ۴۵ درصد را پشت سر گذاشته و برخی شاخص‌های غیررسمی، تورم اقلام خوراکی را تا ۹۰ درصد برآورد می‌کنند، کارگران با واقعیتی تلخ روبرو هستند: سقوط آزاد قدرت خرید. در این قسمت از «اکونومیکس» با «سمیه گلپور»، رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران درباره چالش‌های تعیین حداقل دستمزد در ایران به گفت‌وگو نشسته‌ایم.

در شرایطی که فشارهای معیشتی، زندگی بخش بزرگی از جامعه کارگری را با چالش‌های جدی روبه‌رو کرده، کارزاری با محوریت اجرای کامل قانون کار و تعیین حداقل دستمزد بر مبنای «سبد معیشت» آغاز شده است؛ کارزاری که امضاکنندگان آن معتقدند بی‌توجهی به این مطالبه قانونی، نه‌تنها معیشت کارگران، بلکه ثبات اجتماعی و امنیتی کشور را نیز تهدید می‌کند.

تحریریه آوش/ با بررسی تجریه کشورهای دیگر، متوجه می‌شویم در اقتصادهای تورمی، مدل‌های منعطف‌تری برای صیانت از قدرت خرید نیروی کار وجود دارد. در سطح جهانی، رویکردها به دستمزد به دو دسته کلی تقسیم می‌شوند: دسته اول، کشورهایی با تورم ساختاری بالا مثل ترکیه؛ دسته دوم، کشورهای دارای سیستم تعدیل خودکار دستمزدند