در سیصد و چهلمین جلسه شورای عالی کار، نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت بر تعیین حداقل دستمزد سال ۱۴۰۵ تأکید کردند. موضوع اصلی جلسه، شناور شدن دستمزد بر اساس نرخ تورم در طول سال بود که اجرای آن نیازمند تصویب قانون است. نمایندگان کارفرمایی هشدار دادند دستمزد پایین، معضل بزرگ صنعت است و نیروی کار، فعالیت در مشاغل خدماتی بدون بیمه را بر تولید و صنعت ترجیح میدهد.
