رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور از برنامه‌ای قاطع برای حذف دستگاه‌ها و واحدهای موازی در راستای چابک‌سازی دولت خبر داد. علاءالدین رفیع‌زاده با تأکید بر حفظ تمامی کارکنان و مدیران، اعلام کرد که این اصلاحات ساختاری نه تنها هیچ تعدیل نیرویی به دنبال ندارد، بلکه به صرفه‌جویی در هزینه‌ها و بهبود کیفیت خدمات منجر خواهد شد.
در راستای اصلاح ساختار اقتصادی کشور، برنامه هفتم توسعه با تأکید بر کوچک‌سازی دولت، راه را برای کاهش هزینه‌های جاری، افزایش بهره‌وری و تمرکز بر وظایف حاکمیتی هموار کرده است. این رویکرد با هدف هدایت منابع به سمت رشد و توسعه، نویدبخش تحول در نظام اداری و اقتصادی ایران است.
به گفته نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، در صورت تصویب لایحه اصلاح قانون تشکیل حساب پس‌انداز کارکنان دولت، شفافیتی در قانون ایجاد شده و کارمندان از حساب پس انداز خود در طول دوران کارمندی مطلع می شوند.
