افزایش حقوق سال آینده دوباره به محور بحثهای داغ مجلس تبدیل شد؛ جایی که رئیس مجلس شورای اسلامی با صراحت اعلام کرد رشد فعلی حقوقها پاسخگوی تورم نیست و باید سازوکارهای جبرانی مانند ترمیم دوباره دستمزدها و تقویت کالابرگ الکترونیک برای حفظ قدرت خرید خانوارها بهکار گرفته شود.
