ترمیم دستمزد کارگران؛ مُسکن معیشت یا تهدید اشتغال؟

پنج ماه از آغاز سال گذشته سپری شده است، اما افزایش دستمزد مصوب برای بخشی از کارگران، به‌ویژه شاغلین بخش خصوصی، یا اجرا نشده است یا به‌طور کامل تحقق نیافته است. گزارش‌ها نشان می‌دهد که حقوق برخی کارگران همچنان با ارقام سال گذشته پرداخت می‌شود و حقوق سایرین تنها افزایش محدودی داشته است؛ افزایشی که در برابر رشد پی‌درپی هزینه‌های زندگی، تأثیر چندانی بر معیشت خانوارها ندارد.

این در حالی است که شورای عالی کار در جلسه اخیر خود، تشکیل کمیته مزد در شهریورماه را تصویب کرد؛ اقدامی که وعده‌ای بود که در آستانه عید در مصوبه این شورا مطرح شده بود. اکنون این کمیته قرار است وضعیت دستمزد و هزینه‌های زندگی کارگران را بررسی کند و موضوع ترمیم مزد در نیمه دوم سال را در دستور کار قرار دهد. هرچند بحث ترمیم دستمزد در دستور رسمی جلسه اخیر شورای عالی کار قرار نداشت، اما نمایندگان کارگری با اشاره به تورم و کاهش قدرت خرید خانوارها، خواستار بررسی فوری این موضوع شدند.

برای میلیون‌ها خانوار مزدبگیر، مسئله دیگر صرفاً رقم درج‌شده در فیش حقوقی نیست. فاصله بین درآمد و هزینه‌های ضروری هر ماه بیشتر شده است. اجاره مسکن، خوراک، درمان، حمل‌ونقل و آموزش، سهم بزرگتری از حقوق کارگران را در بر می‌گیرد و در بسیاری از خانواده‌ها، پس‌انداز و هزینه‌های غیرضروری از مدتها پیش حذف شده است. اکنون حتی تأمین کالاهای معمولی سبد مصرفی نیز برای بخشی از کارگران به مسئله‌ای جدی تبدیل شده است. در این شرایط، تأخیر در اجرای مصوبه دستمزد، فشار مضاعفی بر نیروی کار وارد می‌کند. مصوبه شورای عالی کار، حداقل الزام قانونی برای پرداخت حقوق محسوب می‌شود و اجرا نشدن یا اجرای ناقص آن، کارگران را از همان حمایت حداقلی نیز محروم می‌سازد. با این حال، بسیاری از کارگران به دلیل نگرانی از از دست دادن شغل، ماهیت موقت قراردادها یا نبود امکان پیگیری مؤثر، قادر به اعتراض علنی نیستند.

از سوی دیگر، کارفرمایان نیز با مشکلات جدی در اداره بنگاه‌های خود روبه‌رو هستند. تحریم‌ها، جنگ، محاصره، رکود بازار، کاهش قدرت خرید مردم، افزایش هزینه مواد اولیه، مالیات، بیمه و هزینه‌های مالی، توان پرداخت برخی واحدها را کاهش داده است.

با توجه به این وضعیت، ترمیم دستمزد تأثیر مثبتی ندارد یا حداقل موقتی است، اما قطعاً وضعیت کارآفرینی و اشتغال را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد. راه‌حل این مسئله، کوتاه کردن سایه جنگ و محاصره اقتصادی از سر کشور، کنترل تورم و حجم نقدینگی و اصلاح ساختار اقتصادی کشور است.