سامانههای الکترونیک ثبت قراردادهای اجاره و خرید و فروش مسکن، نقش مهمی در شفافسازی و ساماندهی بازار مسکن ایفا میکنند. در سالهای گذشته، نبود یک نظام متمرکز و دقیق برای ثبت معاملات ملکی، زمینهساز بروز تخلفات، قیمتسازیهای غیرواقعی و عدم امکان نظارت مؤثر بر بازار شده بود. اما با راهاندازی سامانههای ثبت قرارداد، اطلاعات مربوط به معاملات در بستری دیجیتال ثبت میشود و این موضوع به دولت و نهادهای نظارتی اجازه میدهد تا تصویر واقعیتری از وضعیت بازار بهدست آورند.
در شرایطی که ریسک کشور افزایش مییابد، هر دو گروه اصلی متقاضیان مسکن، یعنی مصرفکنندگان نهایی و سرمایهگذاران ملکی، از بازار خارج میشوند.
امیرمحمد گلوانی، اقتصاددان، در گفتوگو با آوش رکود در بازار مسکن را مورد تحلیل قرار داد و علت این رکود را تغییر دموگرافی جمعیت، کاهش مداوم قدرت خرید خانوار و عدم تکافوی درآمد و پس انداز افراد در تهیه مسکن دانست.
عضو هیأت رئیسه کمیسیون عمران مجلس با اشاره به تأثیر خروج اتباع بر بازار مسکن، خاطرنشان کرد: با اجرای این برنامهها، شاهد ثبات بیشتر در بازار مسکن و کاهش تدریجی قیمتها خواهیم بود.
یک کارشناس مسکن با اشاره به تاثیرپذیری قیمت مسکن از افزایش ریسک سیاسی گفت: شاهد ریزش شدید در قیمت مسکن نخواهیم بود.
قیمت ملک تحت تأثیر گزارههای سیاسی و اقتصادی مسیر جدیدی را طی میکند
به گفته نایب رئیس اول اتحادیه املاک، تجربه جنگ تحمیلی ۱۲ روزه نیز نشان داد که با خروج اتباع از برخی مناطق، تعداد زیادی از فایلهای ملکی قدیمی یا کلنگی وارد بازار شد که یا با قیمت سال قبل عرضه میشد یا حتی ارزانتر.
دولت برای حمایت از مستاجران سقف ۲۵ درصدی افزایش اجاره تعیین کرده است اما این قانون عملا به نفع موجران شده و مستاجران را در فشار شدید گذاشته است.
حسین عبده تبریزی-اقتصاددان
طبق آخرین آمارهای اعلام شده میزان ثبت اطلاعات در سامانه املاک واسکان رشد بیش از ۱۸۰ درصدی داشته است.
