بازار مسکن در ماه‌های اخیر وارد مرحله‌ای از رکود تورمی شده است؛ وضعیتی نامطلوبی که در آن، نه تنها معاملات به‌شدت کاهش یافته، بلکه قیمت‌ها نیز همچنان در مسیر صعود قرار دارند. کارشناسان معتقدند این وضعیت نتیجه ترکیبی از تورم عمومی اقتصاد، کاهش قدرت خرید خانوارها، و نبود عرضه مؤثر در بخش ساخت‌وساز است.
تخصیص وام به متقاضیان مسکن ملی، یکی از مهم‌ترین ابزارهای دولت برای حمایت از خانه‌دار شدن اقشار کم‌درآمد و متوسط جامعه است. در شرایطی که قیمت مسکن در شهرهای بزرگ و حتی مناطق متوسط به شدت افزایش یافته، قدرت خرید مردم به ویژه جوانان و خانواده‌های تازه‌تأسیس کاهش یافته و بدون حمایت مالی امکان ورود به بازار مسکن بسیار محدود است. وام مسکن ملی می‌تواند نقش حیاتی در پر کردن این فاصله و ایجاد فرصت واقعی خرید خانه ایفا کند.
بازار اجاره مسکن در بسیاری از کشورها یکی از حساس‌ترین حوزه‌های اقتصادی و اجتماعی به شمار می‌رود؛ چراکه مستقیماً با معیشت خانوارها و امنیت روانی جامعه گره خورده است. به همین دلیل، دولت‌ها همواره تلاش کرده‌اند با تدوین و اجرای سیاست‌گذاری‌های مختلف، از التهاب این بازار بکاهند و زمینه را برای دسترسی عادلانه‌تر مردم به سرپناه فراهم سازند.
طرح نهضت ملی مسکن با هدف خانه‌دار کردن اقشار متوسط و کم‌درآمد جامعه شکل گرفت، اما موضوع آورده اولیه متقاضیان به یکی از چالش‌های اصلی آن تبدیل شده است. بسیاری از ثبت‌نام‌کنندگان می‌گویند که در شرایط تورمی و کاهش قدرت خرید، تأمین رقم قابل‌توجهی به‌عنوان آورده اولیه کار ساده‌ای نیست. برای خانواده‌هایی که درآمد ثابت یا محدود دارند، این مسئله عملاً مانعی جدی برای ادامه مسیر محسوب می‌شود.
بازار مسکن ایران در سال‌های اخیر به یکی از چالش‌های اصلی اقتصادی کشور بدل شده است. جهش‌های پی‌درپی قیمت در دهه گذشته، توان خرید مردم را به شدت کاهش داده و حجم معاملات را به حداقل رسانده است. هم‌زمان، شتاب تورم عمومی از رشد دستمزدها پیشی گرفته و فشار معیشتی سنگینی بر دوش خانوارها، به‌ویژه اجاره‌نشینان، گذاشته است. در سوی دیگر اما، تجربه بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته نشان می‌دهد که شرایط بازار مسکن می‌تواند به شکلی متفاوت و متعادل‌تر مدیریت شود.
