یک پژوهشگر حوزه مسکن الزامات اجرایی سیاست استیجار عمومی و شرط موفقیت آن را استفاده از اراضی باکیفیت شهری دانست و گفت: جای آن در میان طرحهای حمایتی مسکن در دههها و سالهای گذشته خالی بود.
یک پژوهشگر حوزه مسکن الزامات اجرایی سیاست استیجار عمومی و شرط موفقیت آن را استفاده از اراضی باکیفیت شهری دانست و گفت: جای آن در میان طرحهای حمایتی مسکن در دههها و سالهای گذشته خالی بود.
حرکت صعودی قیمت مسکن همگام با افزایش نرخ ارز و طلا آغاز شده و گزارشهای تازه از معاملات اخیر نشان میدهد که بهای ملک در بازهای بین ۵ تا ۷ درصد رشد داشته است. نوسانات ارزی و جهش قیمت طلا، اثر مستقیم خود را بر بازار مسکن گذاشتهاند؛ هرچند سرعت افزایش در این بخش به اندازه بازارهای موازی نیست، اما نشانههای گرانی در قراردادهای قطعی کاملاً مشهود است.
با افزایش سرسامآور قیمت مسکن و رشد روزافزون اجارهبها، نیاز مددجویان به حمایت دولت در تأمین سرپناه امن بیش از پیش احساس میشود؛ وام ودیعه مسکن میتواند راهکاری فوری و مؤثر برای کاهش فشار مالی بر این قشر آسیبپذیر باشد.
هشت ماه نااطمینانی ژئوپلیتیک، بازار مسکن را از رخوت به انجماد و از انجماد به احیای شکننده برد؛ کارشناسان میگویند دیگر خبری از رونق قبلی نیست، فقط یک تعادل تازه، محتاط و کند در راه است.
بازار مسکن ایران در فشار بیسابقه؛ کارشناسان هشدار میدهند که کمبود عرضه و توقف ارائه زمین به متقاضیان، روند افزایش قیمتها را تشدید کرده و بسیاری از خانوارها را در معرض بحران تأمین مسکن قرار داده است. دولت همزمان با تلاش برای حذف ماده ۵۰ قانون برنامه هفتم، پشتوانه قانونی اعطای زمین به متقاضیان را کاهش داده و وضعیت بازار را پیچیدهتر کرده است.
این روزها تأمین مسکن به یکی از جدیترین دغدغههای خانوارهای ایرانی تبدیل شده و بسیاری از متقاضیان امیدوارند که برنامههای حمایتی دولت بتواند آنها را از چرخه بیپایان اجارهنشینی نجات دهد؛ نیازی حیاتی که دیگر تنها یک مطالبه اقتصادی نیست، بلکه به یکی از اصلیترین مؤلفههای آرامش، ثبات و آیندهسازی برای خانوادهها بدل شده است.
سایه بحرانها و تنشهای منطقهای، رفتار سرمایهگذاران داخلی را تغییر داده است. در شرایطی که خطر درگیری نظامی یا تشدید بحرانها احساس میشود، بخش بزرگی از نقدینگی به جای گردش در بخشهای تولید و ساختوساز، به سمت بازارهایی مانند دلار، طلا و زمینهای خام هدایت میشود تا ارزش داراییها در برابر ریسکها حفظ شود. این روند میتواند سرعت سرمایهگذاری و رشد اقتصادی کشور را کاهش دهد و بازارهای مالی را نوسانپذیرتر کند.
بازار مسکن در ماههای اخیر وارد مرحلهای از رکود تورمی شده است؛ وضعیتی نامطلوبی که در آن، نه تنها معاملات بهشدت کاهش یافته، بلکه قیمتها نیز همچنان در مسیر صعود قرار دارند. کارشناسان معتقدند این وضعیت نتیجه ترکیبی از تورم عمومی اقتصاد، کاهش قدرت خرید خانوارها، و نبود عرضه مؤثر در بخش ساختوساز است.
تخصیص وام به متقاضیان مسکن ملی، یکی از مهمترین ابزارهای دولت برای حمایت از خانهدار شدن اقشار کمدرآمد و متوسط جامعه است. در شرایطی که قیمت مسکن در شهرهای بزرگ و حتی مناطق متوسط به شدت افزایش یافته، قدرت خرید مردم به ویژه جوانان و خانوادههای تازهتأسیس کاهش یافته و بدون حمایت مالی امکان ورود به بازار مسکن بسیار محدود است. وام مسکن ملی میتواند نقش حیاتی در پر کردن این فاصله و ایجاد فرصت واقعی خرید خانه ایفا کند.
بازار اجاره مسکن در بسیاری از کشورها یکی از حساسترین حوزههای اقتصادی و اجتماعی به شمار میرود؛ چراکه مستقیماً با معیشت خانوارها و امنیت روانی جامعه گره خورده است. به همین دلیل، دولتها همواره تلاش کردهاند با تدوین و اجرای سیاستگذاریهای مختلف، از التهاب این بازار بکاهند و زمینه را برای دسترسی عادلانهتر مردم به سرپناه فراهم سازند.