مسکن ملی

آخرین وضعیت نهضت ملی مسکن در استان تهران با یک تصمیم تازه برای متقاضیان همراه شده است.

مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید از اجرای ۱۴۱ هزار واحد مسکن حمایتی در شهرهای جدید خبر داد و گفت: تاکنون برای ۹۹ درصد این واحدها پروانه ساختمانی اخذ شده، ۱۲۳ هزار واحد دارای قرارداد مشارکت مدنی با بانک‌ها هستند و حدود ۱۰ هزار و ۲۰۰ واحد نیز به متقاضیان تحویل شده است.

وزارت راه و شهرسازی از تحویل ۸۰ هزار واحد مسکونی در دولت چهاردهم خبر داد.

بنا به آمارهای وزارت راه و شهرسازی، بیش‌از ۶ میلیون خانوار در سراسر کشور فاقد هرگونه مسکن ملکی هستند

بازار مسکن تهران با وجود رکود تورمی، تحت تاثیر نوسانات بازار‌های طلا، ارز و خودرو، با افزایش ۳۰ تا ۵۰ درصدی قیمت‌های پیشنهادی مواجه شده است. در برخی مناطق، قیمت واحد‌های نوساز به بیش از ۱۲۰ میلیون تومان برای هر متر مربع رسیده است.

روز گذشته پیامکی برای متقاضیان مسکن ملی در شهر جدید پرند ارسال شده که بر اساس آن باید تا ۱۵ بهمن‌ماه مبلغ ۴۰۰ میلیون تومان برای تحویل واحد‌های خود پرداخت کنند؛ موضوعی که موجب نگرانی گسترده متقاضیان شده است.

عضو کمیسیون عمران مجلس با تأکید بر لزوم بازگشایی سامانه «تم» نهضت ملی مسکن، گفت: بسته شدن این سامانه موجب بلاتکلیفی متقاضیان شده و دولت بدون در اختیار داشتن آمار دقیق، امکان برنامه‌ریزی مؤثر در حوزه مسکن را از دست می‌دهد.

بازار مسکن ایران در فشار بی‌سابقه؛ کارشناسان هشدار می‌دهند که کمبود عرضه و توقف ارائه زمین به متقاضیان، روند افزایش قیمت‌ها را تشدید کرده و بسیاری از خانوارها را در معرض بحران تأمین مسکن قرار داده است. دولت همزمان با تلاش برای حذف ماده ۵۰ قانون برنامه هفتم، پشتوانه قانونی اعطای زمین به متقاضیان را کاهش داده و وضعیت بازار را پیچیده‌تر کرده است.

این روزها تأمین مسکن به یکی از جدی‌ترین دغدغه‌های خانوارهای ایرانی تبدیل شده و بسیاری از متقاضیان امیدوارند که برنامه‌های حمایتی دولت بتواند آنها را از چرخه بی‌پایان اجاره‌نشینی نجات دهد؛ نیازی حیاتی که دیگر تنها یک مطالبه اقتصادی نیست، بلکه به یکی از اصلی‌ترین مؤلفه‌های آرامش، ثبات و آینده‌سازی برای خانواده‌ها بدل شده است.

طرح نهضت ملی مسکن با هدف خانه‌دار کردن اقشار متوسط و کم‌درآمد جامعه شکل گرفت، اما موضوع آورده اولیه متقاضیان به یکی از چالش‌های اصلی آن تبدیل شده است. بسیاری از ثبت‌نام‌کنندگان می‌گویند که در شرایط تورمی و کاهش قدرت خرید، تأمین رقم قابل‌توجهی به‌عنوان آورده اولیه کار ساده‌ای نیست. برای خانواده‌هایی که درآمد ثابت یا محدود دارند، این مسئله عملاً مانعی جدی برای ادامه مسیر محسوب می‌شود.