- دولت به ۶ دلیل «تکالیف زمین و مسکن» در قانون برنامه هفتم را تعدیل میکند - رشد بخش ساختمان در ۲ سال اول برنامه معادل یکنهم نرخ هدف بوده است؛ چرا؟
- دولت به ۶ دلیل «تکالیف زمین و مسکن» در قانون برنامه هفتم را تعدیل میکند - رشد بخش ساختمان در ۲ سال اول برنامه معادل یکنهم نرخ هدف بوده است؛ چرا؟
یک پژوهشگر اقتصاد سیاسی و توسعه معتقد است در فاصله سالهای ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲، مسکن بهجای تولید، فناوری و اقتصاد دانشبنیان بهعنوان لکوموتیو اقتصاد ایران معرفی شد؛ رویکردی که به گفته او، سرمایه را از فعالیتهای مولد دور کرد و آثار مخرب آن در قالب نفوذ اقتصادی، ممکن است سالها بعد آشکار شود.
بررسی هزینههای یک شاخص در صنعت ساختمان
این روزها تأمین مسکن به یکی از جدیترین دغدغههای خانوارهای ایرانی تبدیل شده و بسیاری از متقاضیان امیدوارند که برنامههای حمایتی دولت بتواند آنها را از چرخه بیپایان اجارهنشینی نجات دهد؛ نیازی حیاتی که دیگر تنها یک مطالبه اقتصادی نیست، بلکه به یکی از اصلیترین مؤلفههای آرامش، ثبات و آیندهسازی برای خانوادهها بدل شده است.
افزایش هزینه ساخت، کاهش تسهیلات بانکی و بیاعتمادی به وعدههای دولتی، موجی از انصراف متقاضیان نهضت ملی مسکن را به راه انداخته است.
نظام بانکی در راستای تسهیل خرید مسکن، برخی شروط وام یک میلیاردی را حذف کرد تا میزان دسترسی مردم به این وام بیشتر شود اما عضو هیات مدیره انجمن انبوهسازان مسکن این تسهیلات را مُسکّنی بسیار ضعیف برای قدرت خرید مردم معرفی کرد.
وام اوراق بانک مسکن با نرخ سود ۲۲.۵ درصد و مدت بازپرداخت ۱۲ ساله پرداخت میشود. بررسیها نشان میدهد اقساط ماهانه وام یک میلیارد و ۲۸۰ میلیون تومانی حدود ۲۵ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان خواهد بود.
قیمت مسکن از جیب مردم فراتر رفته و خرید خانه به رویای دستنیافتی جوان ایرانی تبدیل شده است.