آزادسازی زمین‌های راکد بانکی و حل بحران مسکن
قیمت مسکن از جیب مردم فراتر رفته و خرید خانه به رویای دست‌نیافتی جوان ایرانی تبدیل شده است.
یک کارشناس مسکن بر این باور است که آزادسازی زمین‌های راکد بانکی با وسعت دو تا سه کشور حاشیه خلیج فارس، راه رسیدن به رویای خانه‌دار شدن جوان ایرانی است.
قیمت خانه روندی صعودی طی می‌کند. اگرچه به نظر می‌رسد در بازار واقعی و پای میز معامله ارقامی که در سایت‌ها و بنگاه‌ها اعلام می‌شود در نهایت رد و بدل نمی‌شود اما حتی با تخفیف هم نرخ خانه با جیب مردم و به‌ویژه جوانان همخوان نیست. به دلیل این قیمت‌های بالا و کاهش قدرت خرید مردم، بازار مسکن راکد است اما رکود بازار هم نتوانسته ترمز قیمت مسکن را بکشد. در چنین شرایطی آیا راهی برای خروج از بن بست ایجاد شده وجود دارد؟
منصور غیبی کارشناس بازار مسکن در گفتگو با آوش به تشریح دلایل بروز این شرایط می‌پردازد و راهکاری متناسب با فرهنگ مردم ایران برای خانه‌دار شدن ارائه می‌دهد.
وی می‌گوید: ما برای نیل به خواسته ایجاد قدرت خرید در مردم، نیاز به یک بستر متناسب داریم. همه مایل هستند که آپارتمان خریداری کنند و همه ما دوست داریم که با پول و توان اقتصادی ما هم آپارتمان بدهند، نکته اینجاست که بستر و فضای عمومی اقتصاد کشور در تعادل نیست.
فقر مردم، عامل از دست رفتن توان خرید
غیبی ادامه می‌دهد: شما می‌خواهید در یک بستری شروع به ماهیگیری کنید که نه عمق دارد و نه ماهی متناسب در آن یافت می‌شود. هرچقدر هم که ماهر باشید، ماهیگیری خوبی هم داشته و ابزار در اختیار داشته باشید، پاسخگو نخواهد بود.
وی توضیح می‌دهد: عدم تعادل در حوزه اقتصاد موجب شده است که ما مردم فقیر شویم. این فقر سبب شده که ما نتوانیم مطلوب خود را چه در حوزه وسیله نقلیه و چه آپارتمان و حتی کوچک‌تر از این موارد به دست آوریم و مسکن را به‌عنوان دارایی برای خود خریداری کنیم. اول باید بستر اقتصادی فراهم شود.
این کارشناس بازار مسکن می‌گوید: وقتی این بستر را به هر طریقی به لحاظ اقتصادی برای فقرا هم تهیه کردیم و ما هم توانستیم به‌عنوان یک فرد عادی در جامعه سرمایه و گردش مالی متناسب داشته باشیم، برای خرید مسکن به هیچ سبد حمایتی نیاز نداریم. ما به‌عنوان فردی که توانمند شده است، به‌طور متناسب خریدهایمان را برای خودمان انجام می‌دهیم.
وی اضافه می‌کند: به دلیل نبود آن بستر، نمی‌توان نسخه شفابخش برای حوزه مسکن تعریف کرد. زیرا هیچ پزشک حاذقی نیست که بیاید و این بیماری را درمان کند.
مقاومت در برابر افت قیمت مسکن
به گفته غیبی، نکته بعدی در حوزه مسکن این است که یک فرد در مقام مصرف کننده چشمش به این است که مسیر خرید مسکن قدری متعادل باشد تا بعد از برخوداری مالی، نسبت به تهیه آن اقدام کند.
وی اضافه می‌کند: در حوزه اقتصاد مسکن چون آپارتمان و ملک به‌عنوان یک دارایی سنگین و ارزشمند برای هر خانواده مطرح است؛ خرید و نگهداشت آن به‌عنوان سرمایه رایج است و افراد دوست ندارد ارزش ریالی مسکن پایین بیاید یا خودش را رها کند.
این کارشناس بازار مسکن ادامه می‌دهد: بنابراین شدیدا انتظارات تورمی در قیمت تمام شده مسکن تاثیر دارد. بازارهای موازی منجمله ارز و سکه، طلا و نظایر آن بر نرخ مسکن تاثیر دارد. همه این موارد دست به دست هم داده است که مسکن از یک کالای مصرفی به یک کالای تجاری و سوداگری تبدیل شود و در میان دلالان و سوداگران اقتصادی، دست به دست شود.
وی می‌گوید: در نتیجه نرخ مسکن سوار بر تورم موجود می‌شود زیرا در جامعه از این کالا برای حفظ ارزش ریال استفاده می‌کنند. این دارایی تبدیل به گردش سرمایه می‌شود و این روند، ذاتا در دل خود موجب افزایش قیمت می‌شود.
غیبی اضافه می‌کند: در چنین شرایطی، من و شمای مصرف کننده چون داخل این وادی و فرآیند نیستیم، دستمان از تهیه سرپناه دور می‌شود. این موارد هم از همان بستر اولیه نشات می‌گیرد زیرا این حوزه در تعادل نیست و موجب رشد و غنای حوزه سوداگری شده است.
موثر نبودن سبدهای حمایتی
این کارشناس مسکن با تاکید بر اینکه در حال حاضر مسکن به کالای تجاری تبدیل شده است و خیلی راحت در دسترس نیست، یادآور می‌شود: حالا شما یک میلیارد هم وام تخصیص بدهید. اقساط این وام نزدیک به 22 تا 23 میلیارد تومان خواهد بود و این میزان پول، صرفا باید صرف تهیه مسکن شود. پس بقیه زندگی را چگونه باید سپری کرد؟
وی ادامه می‌دهد: وام یک میلیاردی تا 2.5 میلیارد تومان افزایش می‌یابد و مردم می‌بینند که وام به جای اینکه از آنها حمایت کند، پایشان را می‌کشد؛ در نتیجه از خیرش می‌گذرند. در چنین وضعیتی، هیچ سبد حمایتی موثر و متعادل کننده موضوع مسکن، مطرح نمی‌شود.
غیبی تاکید می‌کند: نسخه مسکن 20 متری متناسب با فرهنگ ایران نیست. تهیه سرپناه یا خانه برای هر فرد یک نظام اجبار و الزام است و باید به سمت این مسئله، سوق یابیم.
وی می‌گوید: یک بخشی از حل مشکل مسکن به سمت نظام دولتی و حمایتی آن باز می‌گردد. باید زمین در اختیار انبوه‌ساز قرار بگیرد و دولت انبوه ساز را تعریف کند. دولت باید از صفر تا صد فرآیند ساخت مسکن را رصد کند کرده و بر آن نظارت کند. نه اینکه مثل مسکن مهر خودش کار پیمانکاری کند.
این کارشناس بازار مسکن توضیح می‌دهد: دولت باید انبوه سازان با صلاحیت را تعریف کند. زمین‌های متناسب که دارای زیرساخت‌های آب فاضلاب، برق و نظایر این هستند را پای کار بیاورد، آنها را احیا کند و در اختیار سازندگان قرار دهد. سپس جوانان یا افراد را اولویت‌بندی کرده و متناسب با آن پیش برود.
دارایی زمین بانک‌ها معادل دو تا سه کشور حاشیه خلیج فارس
غیبی بیان می‌کند: به اندازه دو تا سه کشور حوزه خلیج فارس زمین در اختیار بانک‌هاست، ولی آن را آزاد نکرده و تحویل نمی‌دهند. اینها جزء دارایی کشور است. اگر زمین آزاد شود و ملک احتکار شده توسط سازمان‌ها، ارگان‌ها و نظایر آن آزاد شود، دارایی ملکی و زمین موجود در کشور آزاد شده و مردم می‌توانند در آن ساخت و ساز انجام دهند.
وی ادامه می‌دهد: به این ترتیب می‌توانیم کسری ساخت و ساز را خیلی دقیق و اصولی رفع کنیم، نه اینکه برویم و در بیابان مسکن مهر بسازیم.
این کارشناس بازار مسکن توضیح می‌دهد: این کارها چون انجام نمی‌شود، به نتیجه نمی‌رسیم. اگر بشود و چنین سیاستی را اجرایی کنیم، می‌توانیم متناسب با شان و شخصیت فرهنگ ایرانی، مردم را صاحب خانه کنیم. نه اینکه مسکن 20 متری تعریف کنیم که صرفا یک سرپناه برای گذراندن شب تا صبح است.
