مسکن در سال 1404 گران می‌شود؟
متقاضیان خرید و یا اجاره مسکن نگران نوسانات قیمتی بازار املاک و مستغلات در سال آینده هستند.
به گزارش سرویس اقتصادی آوش، بازار مسکن در سال ۱۴۰۴ با سه مسیر احتمالی روبه‌رو است که بیش از هر عامل دیگری تحت تاثیر نحوه مواجهه ایران و آمریکا در پرونده هسته‌ای قرار دارد. با این حال دو متغیر مهم دیگر، یعنی قدرت خرید متقاضیان و تورم ساخت‌وساز، نیز بر روند بازار اثرگذار خواهند بود.
در حالی که ریسک‌های سیاسی نقش تعیین‌کننده‌ای در سمت و سوی بازار دارند، توان مالی خریداران و هزینه‌های ساخت، مسیر قیمت‌ها و معاملات را مشخص می‌کند. بررسی‌ها نشان می‌دهد بسته به شرایط سیاسی و اقتصادی پیش‌رو، بازار مسکن در یکی از سه وضعیتی که در ادامه تشریح شده قرار می‌گیرد.
بازار در صورت تشدید تنش‌های سیاسی
اگر مذاکرات هسته‌ای به بن‌بست برسد یا تنش‌های بین‌المللی افزایش پیدا کند، بازار مسکن به سمت رکود تورمی حرکت خواهد کرد. این وضعیت مشابه تجربه سال‌های ۹۷ تا ۹۹ است، زمانی که با خروج آمریکا از برجام، اقتصاد ایران با تکانه‌های شدیدی مواجه شد و بازار مسکن نیز یکی از بخش‌هایی بود که دچار نوسانات قیمتی شدید شد. در این سناریو، سرمایه‌گذاران و سازندگان به دلیل نااطمینانی اقتصادی، تمایلی به ورود به پروژه‌های جدید نخواهند داشت و معاملات خرید نیز کاهش می‌یابد. با این حال، رشد انتظارات تورمی موجب افزایش قیمت‌ها خواهد شد، اما این رشد بیشتر ناشی از شرایط اقتصادی و کاهش ارزش پول ملی است تا تقاضای واقعی در بازار.
تورم ساخت‌وساز نیز در چنین شرایطی بیش از پیش افزایش می‌یابد و پروژه‌های ساختمانی به دلیل رشد هزینه‌های تولید با کاهش قابل توجهی مواجه خواهند شد. از سوی دیگر، ضعف قدرت خرید خانوارها موجب می‌شود که معاملات مصرفی مسکن در پایین‌ترین سطح خود باقی بماند و تقاضای واقعی به حاشیه رانده شود.
رونق محدود در صورت گشایش اقتصادی
در صورتی که مذاکرات هسته‌ای به نتیجه برسد و فضای اقتصادی کشور به سمت ثبات حرکت کند، بازار مسکن می‌تواند از فاز رکود شدید خارج شود. این وضعیت به ویژه زمانی رخ می‌دهد که سرمایه‌گذاران و سازندگان با چشم‌انداز روشنی از آینده اقتصادی کشور مواجه شوند و تمایل بیشتری برای ورود به بازار مسکن پیدا کنند. افزایش ثبات اقتصادی، کاهش ریسک‌های سیاسی و بهبود فضای کسب‌وکار می‌تواند باعث شود عرضه مسکن در بازار افزایش یابد و روند قیمت‌ها کنترل شود.
با این حال، یکی از چالش‌های اصلی در این مسیر، ضعف قدرت خرید متقاضیان مصرفی است. حتی در صورت کاهش نوسانات قیمتی، بسیاری از خانوارها همچنان توانایی خرید مسکن را نخواهند داشت، مگر آنکه سیاست‌های حمایتی موثری در زمینه افزایش تسهیلات و تقویت قدرت خرید اجرا شود. در چنین سناریویی، بازار مسکن به سمت رونق غیرتورمی حرکت خواهد کرد، به این معنا که معاملات افزایش می‌یابد، اما رشد قیمت‌ها به شکل محدود و کنترل‌شده خواهد بود.
ثبات نسبی در صورت ادامه وضعیت فعلی
اگر وضعیت مذاکرات تغییری نکند و شرایط فعلی بدون پیشرفت یا تشدید تنش‌ها ادامه یابد، بازار مسکن به سمت ثبات نسبی و نوسانات محدود حرکت خواهد کرد. در این حالت، قیمت‌ها نه جهش شدیدی خواهند داشت و نه کاهش معناداری را تجربه خواهند کرد. تورم ساخت نیز در سطحی بالا باقی می‌ماند، اما رکود معاملاتی اجازه افزایش شدید قیمت‌ها را نخواهد داد.
در این وضعیت، سرمایه‌گذاران و خریداران در انتظار مشخص شدن شرایط سیاسی و اقتصادی خواهند ماند و بخش زیادی از معاملات در حالت انتظار و عدم قطعیت باقی خواهد ماند. از سوی دیگر، سازندگان با توجه به هزینه‌های بالای تولید و نبود تقاضای موثر، انگیزه چندانی برای ورود به پروژه‌های جدید نخواهند داشت و این موضوع به کاهش عرضه مسکن در بلندمدت منجر می‌شود.
نکته مشترک در همه این سناریوها، ادامه رکود در معاملات مصرفی است. بدون بهبود قدرت خرید و کاهش هزینه‌های تولید، بازار مسکن حتی در بهترین سناریوها نیز با رشد محدود و کند مواجه خواهد بود. در نهایت، آینده بازار در گرو سیاست‌های کلان اقتصادی و تصمیماتی است که در حوزه دیپلماسی و مدیریت تورم اتخاذ می‌شود.
