بازار مسکن در حال ورود به دوره‌ای است که در آن قدرت خرید متقاضیان با سرعتی بیشتر از رشد قیمت‌ها فرسوده می‌شود. در چنین فضایی، سازندگان دیگر نمی‌توانند صرفاً بر موج تورم و افزایش اسمی قیمت ملک تکیه کنند، زیرا بخش بزرگی از خریداران بالقوه عملاً از بازار حذف شده‌اند.
نایب رییس اتحادیه مشاوران املاک تهران از آغاز افزایش معاملات مسکن خبر داد و گفت: از اوایل دی ماه میزان معاملات مسکن افزایش پیدا کرد البته باید بگویم که شب عید در بازار مسکن از دی ماه آغاز می‌شود و شب عید مختص اواخر اسفند ماه نیست و معمولا در ٧۵ روز انتهای پایان سال معاملات افزایش پیدا می‌کند.
روند خرید و فروش آپارتمان در تهران در حالی رو به افزایش گذاشته که تغییر محسوسی در سطح قیمت‌ها دیده نمی‌شود. این ثبات نسبی در بازار مسکن، با وجود رشد معاملات، در شرایطی رخ می‌دهد که ارزش دلاری ملک همچنان پایین‌تر از میانگین تاریخی خود قرار دارد. همین تناقض، پرسشی جدی را پیش روی تحلیلگران قرار داده است: چرا بازار مسکن برخلاف انتظار، نتوانسته عقب‌ماندگی خود را نسبت به سایر بازارهای دارایی جبران کند؟ بررسی‌های انجام‌شده بر پایه میانگین قیمت‌های ثبت‌شده در آذرماه و مقایسه بازدهی هفت بازار اصلی…
نایب‌رئیس دوم اتحادیه مشاوران املاک اعلام کرد که نوروز امسال عامل تعیین‌کننده در بازار مسکن نخواهد بود؛ بلکه این قدرت خرید مردم است که مسیر معاملات را مشخص می‌کند. او با اشاره به آرامش نسبی بازار و کاهش شفافیت اطلاعات، تأکید کرد نقش اصلی در تحولات پیش‌رو بر عهده توان مالی متقاضیان خواهد بود.
دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان با بیان این‌که مسکن سانتی‌متری دردی از مردم دوا نمی‌کند، گفت: شرایط حاکم بر ضوابط و مقررات طی ۲۰ سال اخیر، مسکن را در غل و زنجیر کرده است.
بازار مسکن ایران در فشار بی‌سابقه؛ کارشناسان هشدار می‌دهند که کمبود عرضه و توقف ارائه زمین به متقاضیان، روند افزایش قیمت‌ها را تشدید کرده و بسیاری از خانوارها را در معرض بحران تأمین مسکن قرار داده است. دولت همزمان با تلاش برای حذف ماده ۵۰ قانون برنامه هفتم، پشتوانه قانونی اعطای زمین به متقاضیان را کاهش داده و وضعیت بازار را پیچیده‌تر کرده است.
بازار مسکن در ماه‌های اخیر وارد مرحله‌ای از رکود تورمی شده است؛ وضعیتی نامطلوبی که در آن، نه تنها معاملات به‌شدت کاهش یافته، بلکه قیمت‌ها نیز همچنان در مسیر صعود قرار دارند. کارشناسان معتقدند این وضعیت نتیجه ترکیبی از تورم عمومی اقتصاد، کاهش قدرت خرید خانوارها، و نبود عرضه مؤثر در بخش ساخت‌وساز است.
