مسکن

بهای تولید مسکن در تهران بیش از ۶۱درصد نسبت به سال گذشته افزایش پیدا کرده که «بیشترین تورم ساختمانی» از تابستان ۱۴۰۰ است.

بازار مسکن تهران در آستانه سال نو، با صحنه‌ای متناقض روبه‌رو است: جنب‌وجوش مشهود اما معاملاتِ به‌تعویق‌افتاده. گزارش میدانی از بنگاه‌های معاملاتی و پلتفرم‌های آنلاین نشان می‌دهد که افزایش قیمت‌ها بیشتر «اسمی» است و خریداران و فروشندگان در انتظاری سردرگم به سر می‌برند.

تحریریه آوش/ حدود چهل درصد ایرانی‌ها مستاجر هستند و کشور دچار کمبود 5 تا 6 میلیونی در بازار مسکن است و این هنوز در حالی است که جمعیت 12 میلیون نفری نسل زد وارد این بازار پرتراکم اما تقریبا خالی از عرضه نشده است.میانگین قیمت مسکن نیز اکنون در تهران برای هر مترمربع از 100 میلیون تومان فراتر رفته است و این در حالی است که پایه حقوق در ایران رقمی حدود 10 میلیون تومان است.

مدیرکل رفاه و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش از تمدید فرآیند ثبت نام در سامانه مسکن برای فرهنگیان تا ۳۰ بهمن ماه خبر داد.

در شرایطی که وضعیت مسکن شهروندان متاثر از تورم عمومی است و تورم عمومی در بیش از دو دهه اخیر جز در برهه کوتاهی همواره دو رقمی و بر مدار صعود بوده است، بازار خرید و فروش مسکن و اجاره بها نیز همواره روندی صعودی داشته است.

اجاره‌بهای مسکن که تا آذر امسال و بنا بر روایت مرکز آمار ایران، مسیر کاهش تورم را در پیش گرفته بود، با شوک قیمت دلار در دی‌ماه ‌دوباره خیز گرفته است.

وزارت کار تلاش می‌کند تا با همکاری کارفرمایان و وزارت راه و شهرسازی از طریق «طرح مسکن کارگری» بخشی از نیاز مسکن آنان را مرتفع کند اما موفقیت این طرح بستگی به مشارکت همه کارفرمایان در تأمین مسکن کارگران دارد.

به گفته کارشناس دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، ۱۰ هزار واحد مسکونی استیجاری برای عرضه پیش‌بینی شده و مدت سکونت خانوارها در این واحدها بین یک تا پنج سال و مطابق ضوابط مصوب خواهد بود.

به گفته معاون وزیر راه و شهرسازی، با توجه به سطوح قیمت مسکن و وضعیت درآمد خانوارها، راهکار حل مشکل مسکن در کلانشهرها و شهرهای بزرگ صرفا از مسیر مسکن ملکی میسر نیست و باید سیاست استیجار عمومی دنبال شود.

مسکن در ایران سال‌هاست به یکی از اصلی‌ترین میدان‌های سنجش توان حکمرانی تبدیل شده؛ میدانی که در آن تقریبا هیچ دولتی نتوانسته پاسخی ارائه دهد.