کارشناس سیاست گذاری مسکن با اشاره به اینکه از طریق سامانه املاک واسکان امکان شناسایی تمامی خانههای خالی فراهم میشود افزود: با تجمیع اطلاعات از منابع مختلف، سامانه میتواند به طور دقیقتری خانههای خالی را شناسایی کند.
کارشناس سیاست گذاری مسکن با اشاره به اینکه از طریق سامانه املاک واسکان امکان شناسایی تمامی خانههای خالی فراهم میشود افزود: با تجمیع اطلاعات از منابع مختلف، سامانه میتواند به طور دقیقتری خانههای خالی را شناسایی کند.
مرکز آمار ایران طی گزارشی تسهیلات پرداختی بانکها به تفکیک بخشهای اقتصادی در فروردین ماه ۱۴۰۴ را منتشر کرد.
رکود عمیق و بحران تامین سرمایه، ساختوساز مسکن در ایران را فلج کرده و به همین دلیل بسیاری از خانوادهها از خرید خانه محروم شدهاند.
این روزها همزمان با نزدیک شدن به فصل اجاره مسکن بررسی ها و آمارها حاکی از آن است که قیمت ها روز به روز در حال افزایش است و این در حالیست که حدود دو ماه پیش وعده تعیین و کنترل این بازار از طریق ابزارهای نظارتی داده شده بود.
در دولت چهاردهم، با تأکید رئیس جمهوری و وزیر راه و شهرسازی، اولویت تأمین مسکن با اقشار کمبرخوردار و محرومان (دهکهای ۱ تا ۴) است. بر این اساس و برای متقاضیان تحت پوشش نهادهای حمایتی، سازوکاری با عنوان «متقاضی مؤثر تجمعی» تعریف شده که به موجب آن، نیازی به واریز آورده اولیه نیست
گروه اقتصادی آوش/ در روزهای اخیر گزارشهایی حاکی از جریان داشتن پروندههای کلاهبرداری در زمینه فروش متری مسکن منتشر شده است.
- گزارش میدانی-تحلیلی «دنیایاقتصاد» از زندگی در محلههای دولتیساز حومه تهران؛ طرحهای ناقص و مغایر تجربههای جهانی موفق برای «تامین مسکن کمدرآمد» چه هزینههایی به خانوارها و بودجه کشور تحمیل کرده است؟ - «مسکنمهر»های ابتدای دهه ۹۰ که قول تحویل با «۵۰ میلیون تومان آورده نقدی» در آن زمان داده شده بود، امروز برای «تکمیل» به متوسط ۸۰۰ میلیون تومان بودجه نقد نیاز دارد؛ دولت پرداخت میکند یا مردم؟
معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی گفت: از سوی شورای مسکن استانها نرخ افزایش اجاره تعیین شده و نظارت بر اجرای این نرخ با استانداران، تعزیرات و اتاق اصناف است. موجرانی که نرخ مصوب را رعایت نکنند مشمول جرایم خواهند شد.
بررسیها و همچنین گزارشهای میدانی حاکی از آن است که روند اجرای پروژههای نهضت ملی مسکن در استان تهران با کندی مواجه شده است.
نهضت ملی مسکن با شعار ساخت ۴ میلیون واحد طی چهار سال کلید خورد؛ هدفی که از منظر اجرایی، مالی و حقوقی بسیار سنگین بود و پیوست نهادی و ظرفیتسنجی دقیق در مرحله آغازین نداشت.