با تاکید رییسجمهور عیدی کارکنان دولت به ۱۰ میلیون تومان افزایش یافت اگر دولت نتواند حقوق و دستمزد را افزایش دهد، فقر و بیکاری بیشتر خواهد شد و موتور تولید کشور متوقف میشود
با تاکید رییسجمهور عیدی کارکنان دولت به ۱۰ میلیون تومان افزایش یافت اگر دولت نتواند حقوق و دستمزد را افزایش دهد، فقر و بیکاری بیشتر خواهد شد و موتور تولید کشور متوقف میشود
رئیس سازمان برنامهوبودجه کشور جزئیات تغییرات اساسی لایحه بودجه ۱۴۰۵ در کمیسیون تلفیق مجلس را تشریح کرد و گفت افزایش حقوق کارمندان، تأمین منابع کالابرگ الکترونیک، حذف رشد مالیات بر ارزش افزوده، اجرای سیاستهای جدید ارزی و افزایش هزینههای حمایتی از مهمترین عواملی بودهاند که ساختار بودجه را دستخوش اصلاحات گسترده کردهاند.
یک فعال کارگری با تاکید بر اینکه دستمزد فعلی کارگران کفاف هزینههای زندگی را نمیدهد، هشدار داد که ادامه این روند منجر به خروج نیروهای کار از خطوط تولید و گسترش مشاغل کاذب خواهد شد. او پیشنهاد کرد دستمزد کارگران مانند برخی کشورها هر سه ماه یک بار بازنگری شود و ماده ۴۱ قانون کار نیز برای جلوگیری از افت قدرت خرید کارگران اصلاح شود.
افزایش حقوق سال ۱۴۰۵ بار دیگر به صدر اخبار اقتصادی کشور بازگشته است. در شرایطی که تورم افسارگسیخته، جهش قیمت طلا، حذف ارز ترجیحی و فشارهای معیشتی، قدرت خرید کارگران و کارمندان را کاهش داده، سناریوهای مختلف برای افزایش حقوق مطرح شدهاند. از مدل پلکانی معکوس برای کارکنان و بازنشستگان دولت تا پیشنهاد جنجالی «حقوق-طلا» برای کارگران، هر سناریو میتواند تأثیر مستقیمی بر سفره خانوارها داشته باشد و مسیر اقتصاد خانوارها در سال آینده را تغییر دهد.
در شرایطی که رشد اقتصادی منفی، تورم بالا و کاهش سرمایهگذاری، فضای اقتصادی کشور را تحت تأثیر قرار داده، سازمان برنامه و بودجه کشور جزئیات تحقق بودجه سال جاری و مبانی تنظیم لایحه بودجه ۱۴۰۵ را تشریح کرد. مژگان خانلو، رئیس امور تلفیق و هماهنگی بودجه و سخنگوی این سازمان، با اشاره به تحقق ۷۱ درصدی درآمدها و ۷۸ درصدی هزینهها در سال ۱۴۰۴، عدم تحقق کامل را عمدتاً متوجه بخش درآمدهای نفتی دانست و تأکید کرد دولت باید در جبران سهم خود و بخش خصوصی تلاش کند.
بررسیهای اقتصادی و اظهارات فعالان صنفی نشان میدهد که بازنگری در سیاستهای مزدی کشور بیش از هر زمان دیگری ضروری است. افزایش منطقی دستمزد کارگران نه تنها یک نیاز معیشتی، بلکه راهکاری کلان اقتصادی برای تقویت تولید ملی، فعالسازی تقاضای داخلی و پایداری منابع سازمان تأمین اجتماعی است. کارشناسان تأکید دارند که افزایش مزد تورمزا نیست و میتواند مستقیماً به رونق تولید داخلی و ثبات اقتصادی کمک کند.
قرار است فردا، سومین جلسه کمیته دستمزد شورای عالی کار برگزار شود
نایبرئیس مجلس شورای اسلامی از طراحی مدل تازهای برای افزایش حقوق کارکنان دولت خبر داد؛ مدلی شناور و پلکانی که به گفته حمیدرضا حاجیبابایی، با هدف کاهش فاصله مزدی، تقویت دهکهای پایین و جبران بخشی از فشار معیشتی طراحی شده و در کنار آن، سیاستهای حمایتی دولت در حوزه مالیات، ارز ترجیحی و کالابرگ نیز در بودجه سال آینده تثبیت شده است.
با وجود آنکه در برخی سالها رویکردها در تعیین رقم دستمزد کارگران اثرگذار بوده و حتی بیش از نرخ تورم تصویب شده ولی به دلیل نبود ثبات و عدم کنترل قیمت کالاها و مایحتاج اساسی، افزایش مزد چندان محسوس و ملموس نبوده است.مقامات کارگری تاکید دارند که تعیین دستمزد عادلانه و واقع بینانه برای جامعه کارگری مستلزم عمل به ماده ۴۱ قانون کار، تثبیت قیمتها و کنترل بازار است.
حسینعلی حاجیدلیگانی با انتقاد از لایحه بودجه ۱۴۰۵ تأکید کرد که افزایش ۲۰ درصدی حقوقها با واقعیت تورمی کشور همخوانی ندارد و افزایش ۲ درصدی مالیات بر ارزش افزوده نیز فشار مضاعفی بر مردم وارد میکند. او معتقد است بخشی از بار بودجه باید از طریق اصلاح ساختار شرکتهای دولتی و جلوگیری از پرداخت حقوقهای نجومی جبران شود.