افزایش حقوق عامل تورم نیست

روزنامه اعتماد در گزارشی نوشت:

در حالی حقوق و دستمزد کارگران به یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های معیشتی تبدیل شده است که  شکاف میان درآمد و هزینه‌های زندگی به خصوص در بخش خوراکی‌ها هر روز عمیق‌تر می‌شود و افزایش تورم، قدرت خرید خانوارهای کارگری را تحت فشار قرار داده است. همزمان با نزدیک شدن به زمان تعیین مزد سالانه، بحث درباره سبد معیشت، نرخ واقعی تورم و توان بنگاه‌های تولیدی داغ شده و این پرسش جدی مطرح شده است که آیا دستمزدها می‌تواند از عقب‌ماندگی مزمن نسبت به هزینه‌های زندگی عبور کند یا همچنان کارگران با چالش تامین نیازهای اولیه روبه‌رو می‌مانند؟  آن‌گونه که اعلام شده دولت در لایحه بودجه سال آینده قصد دارد حقوق و دستمزد کارکنان و بازنشستگان را بین ۲۳ تا ۴۲ درصد افزایش دهد که بر این اساس حداقل حقوق که در سال ۱۴۰۴حدود ۱۳ میلیون تومان اعلام شده بود در سال آینده به ۱۸ میلیون و ۶۵۹ هزار تومان خواهد رسید. فرمول نهایی افزایش حقوق سال ۱۴۰۵ بر اساس ۲۰ درصد افزایش ضریب حقوق و افزودن مبلغ ثابت ۳ میلیون و ۵۹ هزار و ۷۰۰ تومان است. اما این رقم هنوز برای بخش کارگری اعلام نشده و معمولا اواخر اسفند ماه و با در نظر گرفتن سبد معیشت کارگران، دستمزد این قشر زحمتکش اعلام می‌شود.

حقوق با نسخه جدید

در این میان احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی (روز شنبه هجدهم بهمن ماه) در نشست خبری که در محل این وزارتخانه برگزار شده بود در پاسخ به پرسشی مبنی بر تغییر حق مسکن پس از ۳ سال اعلام کرده بود، این موضوع در شورای عالی کار مطرح شده و تاکنون این مبلغ ۹۰۰ هزار تومان بوده که پیشنهاد افزایش ۳ تا ۴ برابری آن شده است و این عدد قرار است در جلسه آتی شورای عالی کار مطرح شود و مورد بررسی قرار گیرد. هر چند نمایندگان جامعه کارگری درباره تغییر حق مسکن کارگری پس از ۳ سال، با توجه به نرخ تورم مسکن، پیشنهاد ۵ میلیون تومان را داده‌اند، اما این رقم پذیرفته نشده است.

همچنین هفته گذشته مجید رحمتی، (عضو هیات‌مدیره کانون شوراهای اسلامی کار تهران) در جلسه کمیته مزد شورای عالی کار اعلام کرده بود: هزینه ماهانه سبد معیشت برای یک خانواده سه نفره، باید حدود ۷۰ میلیون تومان تعیین شود تا سبد معیشت واقعی پوشش داده شود. این رقم برای تنها ۱۲ قلم شامل؛ بهداشت و آموزش و مسکن و خوراک و... است که در صورت محاسبه در استان تهران ما را به این رقم می‌رساند. اگر سبد معیشت محاسبه شده، به درستی استخراج شود، قاعدتا رقم به دست آمده آن باید با سبد مواد غذایی متفاوت باشد؛ این درحالی است که سبد حداقل معیشت شامل؛ مواردی مثل مسکن و پوشاک کارگر نیز هست و سایر نیازهای بهداشتی، درمانی و... را نیز پوشش می‌دهد.

نرخ تورم و عقب‌ماندگی دستمزدها

سید مرتضی افقه، اقتصاددان و استاد دانشگاه شهید چمران اهواز درباره وضعیت معیشت کارگران  به «اعتماد» می‌گوید: این رقم ۷۰ میلیون تومان که اعلام شده صرفا برای سبد معیشت نیست، بلکه بر اساس هزینه‌های واقعی زندگی مانند اجاره مسکن، حمل و نقل و خوراک محاسبه شده است. افقه توضیح می‌دهد: وضعیت تورم در هشت سال گذشته بیش از ۳۰ درصد بوده، اما افزایش دستمزدها کمتر از آن رشد کرده است، نتیجه آن ایجاد یک تورم متراکم است بدون آنکه دستمزدها همسو با آن افزایش پیدا کند.   او می‌گوید: تورم رسمی هر سال اعلام می‌شود، اما بخش قابل توجهی از هزینه خانوار، به ویژه برای کارگران همچنان جبران نمی‌شود و  باعث افزایش هزینه‌های خانوار شده، در حالی که کمک‌های جبرانی دولت ثابت می‌ماند و متناسب با تورم واقعی افزایش پیدا نمی‌کند.  به گفته او، این شرایط فشار اقتصادی را بر خانواده‌ها افزایش می‌دهد و نیازمند افزایش دستمزد واقعی کارگران است. افقه معتقد است: حداقل افزایش دستمزد باید ۱۰ درصد بالاتر از نرخ تورم باشد تا جبران عقب‌ماندگی سال‌های گذشته و پوشش تورم پیش‌رو را تضمین کند. دولت منابع کافی ندارد، اما همین افزایش می‌تواند تا اندازه‌ای وضعیت را تعدیل و رضایت کارگران را حفظ کند. این اقتصاددان اضافه می‌کند: افزایش دستمزد باعث رضایت نیروی کار و ارتقای بهره‌وری می‌شود، اما بسیاری از کارشناسان اقتصادی تنها اثر منفی افزایش دستمزد روی تورم را می‌بینند و اثر مثبت آن روی تولید و بهره‌وری را نادیده می‌گیرند.

افقه درباره پیش‌بینی میزان افزایش دستمزد کارگران می‌گوید: احتمالا این افزایش بیش از ۵۰ درصد نخواهد بود، زیرا دولت توان مالی لازم را ندارد، البته وزیر کار بر اساس نرخ تورم برنامه‌ریزی می‌کند، اما با توجه به وضعیت اقتصادی و افزایش هزینه‌های خوراکی، حتی ۵۰ درصد نیز ممکن است کافی نباشد.

افقه درباره کمک‌های جبرانی یک میلیون تومانی ماهیانه دولت نیز می‌گوید: این کمک محدود به ۹ قلم کالای اساسی است و در واقعیت مردم نمی‌توانند از آن به‌طور کامل بهره‌مند شوند. این کمک تنها برای چند ماه اول می‌تواند موقتا مفید باشد و تورم سال آینده، اثر این کمک را خنثی می‌کند. او تجربه دوره‌های گذشته، از جمله دوره‌های احمدی‌نژاد و رییسی را مثال می‌زند و می‌افزاید: این تجربه نشان می‌دهد کمک‌های جبرانی ابتدا اثر دارند اما با گذر زمان و تورم، ارزش واقعی آنها کاهش پیدا می‌کند. افقه تاکید می‌کند: افزایش دستمزدها تنها با یک بخشنامه رسمی کافی نیست، زیرا سیاست‌های جبرانی با ناکارآمدی سیستم‌های الکترونیکی و مشکلات اجرایی همراه است. بسیاری از افراد قادر به استفاده از کمک‌ها نیستند و همین باعث می‌شود اثر مثبت این سیاست‌ها محدود شود. او اضافه می‌کند: حتی اگر کمک‌ها کافی باشند، مشکلات ساختاری و اجرایی باعث می‌شود که نتیجه واقعی بر زندگی کارگران محدود باشد. اما آنچه منطقی است، این است که برای حفظ معیشت کارگران و جلوگیری از فشار بیشتر اقتصادی، لازم است حداقل افزایش دستمزد ۱۰ درصد بالاتر از نرخ تورم واقعی در نظر گرفته شود.  او تاکید می‌کند: افزایش دستمزد باید با رضایت نیروی کار و بهره‌وری تولید همراه باشد تا اثر تورمی آن تا حد ممکن خنثی شود. او همچنین هشدار می‌دهد: سیاست‌های ناکارآمد و کمک‌های محدود نمی‌تواند فشار تورم و افزایش هزینه‌های زندگی را جبران کند و نیازمند برنامه‌ریزی دقیق و منابع مالی کافی است.

دهک‌های متوسط در خطر 

وحید شــقاقی‌شهری، اقتصاددان نیز معتقد است: در شرایط کنونی، افزایش معنی‌دار حقوق و دستمزد کارمندان، بازنشستگان و کارگران ضروری است و می‌تواند مانع تشدید فقر و رکود در اقتصاد شود. بررسی‌های او نشان می‌دهد برای یک خانواده سه نفره، فقط هزینه خوراک ماهانه بیش از ۲۵ تا ۳۰ میلیون تومان است و این مبلغ با اضافه شدن هزینه مسکن، بهداشت، آموزش و سایر نیازهای زندگی، به سرعت افزایش می‌یابد. او در ادامه به «اعتماد» می‌گوید: چند سال پیش، وقتی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی رشد حقوق و دستمزد کارگران را تا حدود ۴۷ درصد پیشنهاد داده بود و بسیاری از کارشناسان نگران تبعات منفی آن بودند؛ آن زمان تصور می‌شد افزایش شدید دستمزد می‌تواند منجر به تعدیل یا اخراج نیروی کار، افزایش هزینه‌های تولید و رکود بیشتر شود و حتی قراردادهای رسمی با این میزان رشد دور زده شوند، اما شرایط امروز تغییر کرده است. شقاقی‌شهری ادامه می‌دهد: میانگین تورم در پنج تا شش سال گذشته بیش از ۴۰ درصد بوده و میانگین رشد دستمزدها تنها بین ۲۰ تا ۲۵ درصد باقی مانده است، این فاصله باعث می‌شود شکاف قابل توجهی میان درآمد و تورم ایجاد شود. رشد پیوسته تورم، از نوع مرکب است؛ یعنی تورم ۴۰ درصدی امسال در واقع ادامه هفت سال تورم بالاست و از نظر قدرت خرید، معادل تورم ۵۰۰ تا ۶۰۰ درصدی محسوب می‌شود.  این اقتصاددان تاکید می‌کند: افزایش حقوق و دستمزد امروز دیگر عامل فشار تورمی نیست، بلکه برای حفظ حداقل قدرت خرید ضروری است و قدرت خرید فقرا و دهک‌های متوسط در خطر است. این اقتصاددان توضیح می‌دهد: وقتی تورم به دارایی‌های سرمایه‌ای مانند مسکن، خودرو و لوازم با دوام وارد می‌شود، افزایش قیمت‌ها بسیار شدید است. برای مثال، یک خانه دو میلیارد تومانی با تورم ۴۰ درصدی، ۸۰۰ میلیون تومان افزایش قیمت پیدا می‌کند، در حالی که حقوق یک کارگر ۲۰ میلیون تومانی با ۵۰ درصد افزایش تنها ۱۰ میلیون تومان رشد دارد و این تفاوت باعث می‌شود دهک‌های متوسط و پایین نتوانند نیازهای سرمایه‌ای خود را تامین کنند و فاصله طبقاتی بیشتر شود. او اضافه می‌کند: بعد از هفت سال تورم پیوسته، بسیاری از خانوارها حتی برای تامین حداقل نیازهای خوراکی خود دچار مشکل شده‌اند. این کاهش قدرت خرید نه تنها فقر را افزایش می‌دهد، بلکه رکود اقتصادی را تشدید می‌کند. وقتی مردم نمی‌توانند خرید کنند، تقاضا برای محصولات کاهش می‌یابد و این چرخه به تعطیلی بنگاه‌های تولیدی، بیکاری کارگران و فقیرتر شدن جامعه منجر می‌شود و افزایش حقوق، راهی برای مهار فقر و رکود می‌شود. شقاقی‌شهری بر این باور است: دولت نباید از اثرات تورمی افزایش حقوق و دستمزد نگران باشد، سهم رشد دستمزد در تورم فعلی بسیار پایین است و بیشترین فشار تورمی از جهش‌های ارزی ناشی می‌شود. از سوی دیگر، عدم افزایش حقوق به معنای ادامه سقوط قدرت خرید و گسترش فقر است. اگر دولت نتواند رشد معنی‌داری در حقوق و دستمزد ایجاد کند، حتی طبقات متوسط هم از تامین حداقل نیازهای معیشتی عاجز می‌شوند و فشار اقتصادی جامعه به ‌شدت افزایش می‌یابد.

او تاکید می‌کند: در شرایطی که بیش از ۳۵ درصد جامعه ایران فقیر شده‌اند و این روند روزبه‌روز شدیدتر شده، دولت باید با افزایش حقوق کارمندان، بازنشستگان و کارگران، هم حمایت مستقیم از معیشت مردم کند و هم مانع تعطیلی زنجیره‌ای بنگاه‌های تولیدی شود. افزایش حقوق امروز به منزله مهار تبعات رکود و کاهش فقر است، نه ایجاد فشار تورمی بیشتر. شقاقی‌شهری ادامه می‌دهد: رشد دستمزدها می‌تواند یک شوک مثبت به اقتصاد وارد کند و قدرت خرید مردم را بازگرداند، این اقدام باعث می‌شود تقاضا برای کالاها و خدمات افزایش یابد و موتور تولید و اشتغال دوباره فعال شود. افزایش حقوق باید به‌گونه‌ای باشد که نه تنها کارمندان و بازنشستگان، بلکه کارگران هم بتوانند حداقل نیازهای معیشتی خود را تامین کنند. شقاقی‌شهری توضیح می‌دهد: اکنون دولت با دو بحران همزمان مواجه است؛ یک طرف تورم پیوسته و فشار بر دارایی‌های سرمایه‌ای و طرف دیگر سقوط قدرت خرید اکثریت جامعه.

 او می‌گوید: اگر دولت نتواند حقوق و دستمزد را افزایش دهد، فقر و بیکاری بیشتر خواهد شد و موتور تولید کشور متوقف می‌شود. حتی تبعات کسری بودجه و فشار تورمی رشد دستمزدها در مقایسه با تبعات فقر گسترده، کمتر است. او به دولت توصیه می‌کند: در این شرایط، افزایش حقوق و دستمزد را به تعویق نیندازد و به جای نگرانی از تورم، تمرکز خود را روی حفظ توان خرید جامعه و جلوگیری از سقوط اقتصادی بگذارد.

عیدی کارکنان دولت به ۱۰ میلیون تومان افزایش یافت

در جلسه روز گذشته هیات دولت، موضوع عیدی کارکنان مورد بررسی قرار گرفت و با تأکید رییس‌جمهور و تصویب هیات دولت به ۱۰ میلیون تومان افزایش یافت.  در ابتدای این جلسه رییس‌جمهور با تبریک روز نیروی هوایی و قدردانی از تلاش‌ها و همت خلبانان و پرسنل پرتلاش این نیرو، تصریح کرد که خدمات ارزنده نیروی هوایی در دوران انقلاب اسلامی، پس از انقلاب و به‌ویژه در دوران جنگ، همواره در حافظه تاریخی ملت ایران ماندگار خواهد بود و این مجاهدت‌ها هرگز فراموش نخواهد شد. در بخش دیگری از جلسه دیروز هیات دولت، موضوع عیدی کارکنان مورد بررسی قرار گرفت و رقم پیشنهادی ارایه‌شده از سوی دستگاه‌های ذی‌ربط که پیش‌تر ۵،۵ میلیون تومان در نظر گرفته شده بود، با تأکید رییس‌جمهور و تصویب هیات دولت به ۱۰ میلیون تومان افزایش یافت.