در شرایطی که رشد اقتصادی منفی، تورم بالا و کاهش سرمایهگذاری، فضای اقتصادی کشور را تحت تأثیر قرار داده، سازمان برنامه و بودجه کشور جزئیات تحقق بودجه سال جاری و مبانی تنظیم لایحه بودجه ۱۴۰۵ را تشریح کرد. مژگان خانلو، رئیس امور تلفیق و هماهنگی بودجه و سخنگوی این سازمان، با اشاره به تحقق ۷۱ درصدی درآمدها و ۷۸ درصدی هزینهها در سال ۱۴۰۴، عدم تحقق کامل را عمدتاً متوجه بخش درآمدهای نفتی دانست و تأکید کرد دولت باید در جبران سهم خود و بخش خصوصی تلاش کند.
بررسیهای اقتصادی و اظهارات فعالان صنفی نشان میدهد که بازنگری در سیاستهای مزدی کشور بیش از هر زمان دیگری ضروری است. افزایش منطقی دستمزد کارگران نه تنها یک نیاز معیشتی، بلکه راهکاری کلان اقتصادی برای تقویت تولید ملی، فعالسازی تقاضای داخلی و پایداری منابع سازمان تأمین اجتماعی است. کارشناسان تأکید دارند که افزایش مزد تورمزا نیست و میتواند مستقیماً به رونق تولید داخلی و ثبات اقتصادی کمک کند.
قرار است فردا، سومین جلسه کمیته دستمزد شورای عالی کار برگزار شود
نایبرئیس مجلس شورای اسلامی از طراحی مدل تازهای برای افزایش حقوق کارکنان دولت خبر داد؛ مدلی شناور و پلکانی که به گفته حمیدرضا حاجیبابایی، با هدف کاهش فاصله مزدی، تقویت دهکهای پایین و جبران بخشی از فشار معیشتی طراحی شده و در کنار آن، سیاستهای حمایتی دولت در حوزه مالیات، ارز ترجیحی و کالابرگ نیز در بودجه سال آینده تثبیت شده است.
با وجود آنکه در برخی سالها رویکردها در تعیین رقم دستمزد کارگران اثرگذار بوده و حتی بیش از نرخ تورم تصویب شده ولی به دلیل نبود ثبات و عدم کنترل قیمت کالاها و مایحتاج اساسی، افزایش مزد چندان محسوس و ملموس نبوده است.مقامات کارگری تاکید دارند که تعیین دستمزد عادلانه و واقع بینانه برای جامعه کارگری مستلزم عمل به ماده ۴۱ قانون کار، تثبیت قیمتها و کنترل بازار است.
حسینعلی حاجیدلیگانی با انتقاد از لایحه بودجه ۱۴۰۵ تأکید کرد که افزایش ۲۰ درصدی حقوقها با واقعیت تورمی کشور همخوانی ندارد و افزایش ۲ درصدی مالیات بر ارزش افزوده نیز فشار مضاعفی بر مردم وارد میکند. او معتقد است بخشی از بار بودجه باید از طریق اصلاح ساختار شرکتهای دولتی و جلوگیری از پرداخت حقوقهای نجومی جبران شود.
صبح دیروز همایش تخصصی تنظیم روابط کار با محوریت حداقل دستمزد در دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران برگزار شد.
نخستین جلسه کمیته مزد برای تعیین سبد معیشتی و دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۵ برگزار شد؛ نشستی که در شرایط تورم بالای مزمن، حذف ارز ترجیحی از کالاهای اساسی و افزایش مالیاتها، بار دیگر شکاف عمیق میان حداقل مزد و هزینه واقعی زندگی کارگران را آشکار کرده است؛ بهگونهای که به گفته کارشناسان، حتی افزایش ۱۰۰ درصدی دستمزد نیز قادر به جبران عقبماندگی سه دهه گذشته نخواهد بود.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تشریح جزئیات اجرای متناسبسازی و همسانسازی حقوق بازنشستگان، دلایل اصلی نارضایتی بخشی از این قشر را تشریح کرد. احمد میدری با تأکید بر تفاوت قوانین صندوقهای بازنشستگی و نحوه تصویب قانون، گفت اگرچه متناسبسازی در دولت چهاردهم اجرایی شده، اما به دلیل ساختار قانونی و تفاوت میان صندوقها، رضایت کامل بازنشستگان ـ بهویژه حداقلبگیران ـ هنوز حاصل نشده است.
مذاکرات مزدی سال آینده در حالی در ایستگاه توقف مانده که تورم افسارگسیخته، سفره میلیونها کارگر را کوچکتر کرده است. با وجود جهش ۴۹/۴ درصدی تورم نقطهبهنقطه و رشد ۴/۷ درصدی قیمت خوراکیها در آبانماه، دولت و کارفرمایان هنوز بر سر افزایش دستمزد متناسب با هزینه واقعی سبد معیشت به توافق نرسیدهاند و این بلاتکلیفی، فشار اقتصادی بر خانوارهای کارگری را دوچندان کرده است.
