افزایش حقوق حداقلبگیران فقط ۱ میلیون تومان؛ وزیر رفاه جزئیات را اعلام کرد
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تشریح جزئیات اجرای متناسبسازی و همسانسازی حقوق بازنشستگان، دلایل اصلی نارضایتی بخشی از این قشر را تشریح کرد. احمد میدری با تأکید بر تفاوت قوانین صندوقهای بازنشستگی و نحوه تصویب قانون، گفت اگرچه متناسبسازی در دولت چهاردهم اجرایی شده، اما به دلیل ساختار قانونی و تفاوت میان صندوقها، رضایت کامل بازنشستگان ـ بهویژه حداقلبگیران ـ هنوز حاصل نشده است.
احمد میدری با اشاره به روند شکلگیری سیاست متناسبسازی حقوق بازنشستگان اظهار کرد: متناسبسازی و همسانسازی حقوق بازنشستگان از دولت دوازدهم و سیزدهم آغاز شد، اما اجرای عملی آن در دولت چهاردهم صورت گرفت. با این حال، رضایتی که انتظار میرفت در میان بازنشستگان ایجاد شود، دستکم برای بخشی از آنها محقق نشده و تعداد قابل توجهی از بازنشستگان همچنان ناراضی هستند.
به گفته وزیر رفاه، یکی از ریشههای اصلی این نارضایتی به نحوه تصویب قانون و همچنین تفاوتهای موجود میان صندوقهای بازنشستگی بازمیگردد.
قاعده متناسبسازی در تأمین اجتماعی؛ حفظ نسبت حقوق در طول بازنشستگی
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تشریح سازوکار متناسبسازی در سازمان تأمین اجتماعی تصریح کرد: قاعده متناسبسازی برای بازنشستگان تأمین اجتماعی به این صورت است که نسبت حقوق بازنشسته در طول دوران بازنشستگی نسبت به زمان بازنشسته شدن، حفظ شود.
وی توضیح داد: برای مثال اگر حقوق یک بازنشسته در سال اول بازنشستگی دو برابر حداقل حقوق بوده باشد، این نسبت باید تا پایان دوره بازنشستگی نیز حفظ شود. این قاعده برای حدود ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار بازنشسته سازمان تأمین اجتماعی اجرا شده است.
حداقلبگیران و صندوق کشوری؛ محدودیتهای قانونی و وظایف خارج از وزارت رفاه
میدری در ادامه با اشاره به وضعیت بازنشستگان حداقلبگیر گفت: بر اساس قانون مصوب مجلس، بازنشستگان حداقلبگیر افزایش حقوق چشمگیری ندارند و مشمول متناسبسازی نمیشوند؛ چرا که حقوق آنها صرفاً متناسب با افزایش حداقل حقوق افزایش مییابد. با این حال، از محل «کمک به حفظ قدرت خرید» مبلغی در حدود یک میلیون تومان به حقوق این گروه افزوده شده است.
وی همچنین درباره صندوق بازنشستگی کشوری توضیح داد: در این صندوق، تعیین میزان افزایش حقوق بازنشستگان و تطبیق آن با حقوق شاغلان، جزو وظایف وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیست و در حوزه اختیارات نهادهای دیگر قرار دارد.
منبع: گسترش نیوز
