اقتصاد ایران در کمتر از یک سال دو جنگ را پشت سر گذاشته است. برآورد دولت حاکی از آن است که خسارت جنگ 40روزه به اقتصاد کشور حدود 270 میلیارد دلار بوده است؛ عددی که تقریبا به بزرگی تولید ناخالص داخلی یک سال کشور است.
اقتصاد ایران در کمتر از یک سال دو جنگ را پشت سر گذاشته است. برآورد دولت حاکی از آن است که خسارت جنگ 40روزه به اقتصاد کشور حدود 270 میلیارد دلار بوده است؛ عددی که تقریبا به بزرگی تولید ناخالص داخلی یک سال کشور است.
تحلیلهای ارائهشده از سوی بلومبرگ و پژوهش اقتصاددانان نشان میدهد که در زمان جنگ، اقتصاد ایران تابآوری بالایی را از خود نشان داده است.
پدیده دستفروشی در اقتصاد ایران با وجود گسترش روزافزون در فضای واقعی و مجازی، هیچگاه تنظیم و ساماندهی نشده و هویت مشخصی نیافته است.
پنج کارشناس اقتصادی در تحلیل شرایط اخیر، از تداوم تابآوری اقتصاد ایران در میانه فشارهای سیاسی و تنشهای منطقهای خبر میدهند. به گفته آنها، با وجود چالشهای تورمی و محدودیتهای خارجی، بازار داخلی همچنان ثبات نسبی خود را حفظ کرده است.
وزیر کشور جمهوری اسلامی ایران در پنجمین نشست وزیران امور داخلی و امنیت عمومی سازمان همکاری شانگهای، شرایط و مناسبات فعلی حاکم بر نظام بینالملل را مملو از شکنندگی، سیالیت و ناپایداری دانست و گفت: «در شرایطی که جهان با چالشهای فزاینده امنیتی مواجه است، هیچ کشوری نمیتواند به تنهایی در برابر این چالشها ایستادگی کند.»
اقتصاد کشور این روزها در شکنندهترین وضعیت خود قرار دارد؛ ایران در فهرست ۱۰ کشور با بیشترین نرخ تورم است، بنا بر آمار رسمی حدود یکسوم جمعیت کشور بدون مسکن مناسب هستند و پایتخت کشور با ۵۱ درصد جمعیت اجارهنشین، مستأجرنشینترین استان کشور است.
سیاست واقعی سازی قیمت کالاهاو کاهش پرداخت یارانههای دولتی به مصارف عمومی یکی از مدلهای رایج در اقتصادهای رو به توسعه است که رونق تولید و اشتغال و افزایش بهره وری را ضمانت می کند.
دادههای مرکز آمار خبر از افزایش نقدینگی، رشد بدهی دولت و افت سرمایهگذاری صنعتی میدهد. شاخصهایی که در کنار هم تصویری از تعمیق شکاف میان بخش پولی و واقعی اقتصاد ارائه میدهد؛ شکافی که میتواند به تورم پایدارتر منجر شود.
در «همایش چشم انداز اقتصاد ایران ۱۴۰۵» بررسی شد؛
وقوع درگیریهای نظامی در خاورمیانه در اوایل سال ۲۰۲۶ میلادی، شوک عظیمی به ساختار بازارهای جهانی انرژی وارد کرد و بهسرعت به یکی از دغدغههای اصلی سیاستگذاران اقتصادی در سراسر جهان تبدیل شد.