زمانی که زیانسازی در شرکتهای دولتی افزایش پیدا میکند و منابع عمومی کشور کاهشی میشود، هزینههای این معضل از جیب مردم پرداخت میشود که تاثیر مستقیمی بر اقتصاد کشور دارد و باعث گرانی کالا و کاهش سرمایهگذاریها میشود. بهطور کلی افزایش زیانسازی در کوچکترین بخش دولتی نیز میتواند به طور مستقیم کلیت اقتصاد را تحت تاثیر قرار دهد و به نوعی اقتصاد را دگرگون و منفی سازد.
اقتصاد ایران، این غول خفته خاورمیانه، سالهاست که در باتلاق آزمون و خطا دست و پا میزند. از سیاستهای ارزی پرنوسان گرفته تا یارانههای بیپایان و تحریمهای خارجی، هر گام به جلو با دو گام عقب همراه بوده است.
اقتصاد ایران سالهاست که درگیر چالشهای عمیق و ساختاری است که از تورم مزمن و بیکاری گرفته تا تحریمهای بینالمللی و ناترازیهای انرژی را شامل میشود.
حسین عبده تبریزی، از استادان معتبر اقتصاد مالی با بهرهگیری از یکی از بنیادیترین مدلهای اقتصاد کلان یعنی «تابع تولید کوب-داگلاس» تصویری روشن از چرایی جاماندگی اقتصاد ایران از مسیر توسعه ترسیم کرده است.
موضوع توسعه در اقتصاد ایران و موانعی که باعث شد اقتصاد ایران از مسیر توسعه خارج شود، همواره بحث محافل اقتصادی و دلسوزان کشور بوده است.
با نزدیک شدن به برخی محدودیتهای مندرج در توافق هستهای و فعال شدن مکانیسم ماشه، شایسته است این موضوع از سوی ارکان حکمرانی مورد مداقه قرار گرفته و با حفظ عزت و مصلحت، تدابیر مقتضی در زمینه مواجهه با تبعات اقتصادی و سیاسی آن اندیشیده شود.
سرمایهگذاریهای قابل توجهی در حوزه زیرساختهای کوانتومی انجام شده، اما برای تکمیل این زیرساختها باید تا یک یا دو سال آینده منتظر بمانیم.
مرور بخشی از کارنامه اقتصادی سال نخست دولت چهاردهم
در زمان تحریمهای اقتصادی، دولتها مکرراً به سیاستهای تثبیت قیمت، ارز چندنرخی و تخصیص رانتی منابع ارزی روی آوردهاند؛ سیاستهایی که نهتنها به فساد دامن زده، بلکه موجب اخلال در نظام تولید و صادرات نیز شدهاند.
در میزگرد مشترک «ایران» و «سنا» مهمترین مسائل بازار سرمایه شناسایی شد
