در سالهای اخیر، اقتصاد ایران علیرغم چالشهای ناشی از تحریمهای بینالمللی و نوسانات جهانی، به عنوان یکی از بازارهای جذاب برای سرمایهگذاران ظاهر شده است.
در سالهای اخیر، اقتصاد ایران علیرغم چالشهای ناشی از تحریمهای بینالمللی و نوسانات جهانی، به عنوان یکی از بازارهای جذاب برای سرمایهگذاران ظاهر شده است.
نامه مهمی که با امضای 185 نفر از «استادان و پژوهشگران رشتههای اقتصاد و علوم اجتماعی» خطاب به رئیسجمهور محترم انتشار یافته، از چند جهت سند مهمی است:
رئیس اتاق اصناف تهران با تاکید بر اینکه در داخل کشور ۷۰ درصد مایحتاج عمومی و اساسی مردم قابل تولید و تامین است، گفت: دلیل تغییرات لحظهای قیمت کالاها این است که ما اقتصاد کشور را به موضوعات خارج از کشور گره زدهایم که یکی از آنها ارز است.
چه کسی قرار است فقر را در کشوری که پنجمین سرانه ثروت جهان را دارد، از میان ببرد یا نسبت به عواقب آن پاسخگو باشد؟
در جامعه کم درآمد که بخش قابل توجه آن را حقوق بگیران و بازنشستگان تشکیل میدهند بازار و تولید هم نمیچرخد و کاملاً پیداست که هر «عرضه»ای نیازمند «تقاضا»ست و در صورت آسیب به عرصه «تقاضا»، عرصه «عرضه» و تولید هم فشل و بیمشتری میماند.
در ادبیات دیپلماتیک بینالمللی، «مکانیزم ماشه» یا «اسنپبک» به سازوکاری اشاره دارد که در توافق هستهای برجام (قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت) گنجانده شده است.
اقتصاد ایران، همچون اتاقی تاریک که فیل عظیمالجثهای در آن خفته، سالهاست با چالشهای ساختاری دستوپنجه نرم میکند.
گزارشهایی که درباره ابعاد فساد و اتلاف منابع اخیرا منتشر شده است، نشان از این واقعیت انکارناپذیر دارد که برداشتن تحریمهای اقتصادی شرط لازم برای اصلاح اقتصادی، حداقل در حوزه نفت و گاز و تجارت خارجی است.
اقتصاد ایران، همچون کشوری با تاریخ کهن و منابع غنی، در تقاطع چالشها و فرصتها قرار گرفته است. در سال ۲۰۲۵، این اقتصاد نه در ورطه فروپاشی کامل است و نه در آستانه شکوفایی بیسابقه. تحریمهای بینالمللی، نوسانات جهانی انرژی، و مسائل داخلی مانند تورم مزمن، تصویری خاکستری از وضعیت کنونی ترسیم میکنند.
پکن و مسکو بهعنوان دو قدرت تجدیدنظرطلب، رویکردی مشترک در مخالفت با نظم جهانی مبتنی بر سلطه غربی اتخاذ کردهاند.