اقتصاد کشور این روزها در شکنندهترین وضعیت خود قرار دارد؛ ایران در فهرست ۱۰ کشور با بیشترین نرخ تورم است، بنا بر آمار رسمی حدود یکسوم جمعیت کشور بدون مسکن مناسب هستند و پایتخت کشور با ۵۱ درصد جمعیت اجارهنشین، مستأجرنشینترین استان کشور است.
اقتصاد کشور این روزها در شکنندهترین وضعیت خود قرار دارد؛ ایران در فهرست ۱۰ کشور با بیشترین نرخ تورم است، بنا بر آمار رسمی حدود یکسوم جمعیت کشور بدون مسکن مناسب هستند و پایتخت کشور با ۵۱ درصد جمعیت اجارهنشین، مستأجرنشینترین استان کشور است.
سیاست واقعی سازی قیمت کالاهاو کاهش پرداخت یارانههای دولتی به مصارف عمومی یکی از مدلهای رایج در اقتصادهای رو به توسعه است که رونق تولید و اشتغال و افزایش بهره وری را ضمانت می کند.
دادههای مرکز آمار خبر از افزایش نقدینگی، رشد بدهی دولت و افت سرمایهگذاری صنعتی میدهد. شاخصهایی که در کنار هم تصویری از تعمیق شکاف میان بخش پولی و واقعی اقتصاد ارائه میدهد؛ شکافی که میتواند به تورم پایدارتر منجر شود.
در «همایش چشم انداز اقتصاد ایران ۱۴۰۵» بررسی شد؛
وقوع درگیریهای نظامی در خاورمیانه در اوایل سال ۲۰۲۶ میلادی، شوک عظیمی به ساختار بازارهای جهانی انرژی وارد کرد و بهسرعت به یکی از دغدغههای اصلی سیاستگذاران اقتصادی در سراسر جهان تبدیل شد.
بهنظر میرسد آمریکای ترامپ بعد از آزمون و خطاهای بسیار، به این التفات رسیده است که برای مقابله با ایران امروز، بر طریق و طریقت همین استراتژی شود. دقیقا از همینروست که از یکسو، محاصرهی دریایی، و از سوی دیگر، تخریب زیرساختها را در دستور کار خود قرار داده است.
فعالان بخش خصوصی، ناکارآمدی بستههای حمایتی و شکاف تسهیلات اعلامی با هزینههای تولید بنگاهها را چالشهای اصلی دانستند و بر حمایت از صنایع پتروشیمی و فولاد تاکید کردند.
اقتصاد ایران وارد دور تجاری جدیدی شده است. شکلگیری «علل تورمی جدید»، از جمله دلایل و نشانههای چنین واقعیتی است.
در حال حاضر تورّم لجام گسیخته و رشد قیمتها و همزمان گسترش مناسبات سوداگرانه رانتی یک خطر و معضل بالقوه و پیشرو جلوه میکند.
تزریق مُسکن تسهیلات بانکی درد بنگاهها را دوا میکند؟