ایران برای حضور پایدار در بازارهای جهانی، با موانع و چالشهای در عرصه اقتصاد جهانی مواجه است اما وجود ۱۵ کشور همسایه فرصتی در اختیار استانهای مرزی کشور قرار می دهند تا از ظرفیت برای ارتقای دیپلماسی اقتصادی استفاده شود.
ایران برای حضور پایدار در بازارهای جهانی، با موانع و چالشهای در عرصه اقتصاد جهانی مواجه است اما وجود ۱۵ کشور همسایه فرصتی در اختیار استانهای مرزی کشور قرار می دهند تا از ظرفیت برای ارتقای دیپلماسی اقتصادی استفاده شود.
نباید اجازه دهیم راه پر فراز و نشیب نفوذ به بازارهای صادراتی، به راحتی با یک بخشنامه ناگهانی و کارشناسی نشده، به روی تجار واقعی بسته شود! حتی اگر سقف کارت بازرگانی آنان پُر شده باشد.
همان قدر که بخش خصوصی،دولتی و خصولتی در اقتصاد ایران دارای نقش ومنافع شده اند، بخش تعاون به حاشیه رانده شده است.
در حالی که اقتصاد ایران در آستانه سال ۱۴۰۵ شمسی (۲۰۲۶ میلادی) با چالشهای عمیق و چندلایهای روبرو است، اظهارات اخیر محمدرضا عارف، معاون اول رئیسجمهور، نویدبخش یک تحول بالقوه به نظر میرسد.
در سالهای اخیر، اقتصاد ایران علیرغم چالشهای ناشی از تحریمهای بینالمللی و نوسانات جهانی، به عنوان یکی از بازارهای جذاب برای سرمایهگذاران ظاهر شده است.
نامه مهمی که با امضای 185 نفر از «استادان و پژوهشگران رشتههای اقتصاد و علوم اجتماعی» خطاب به رئیسجمهور محترم انتشار یافته، از چند جهت سند مهمی است:
رئیس اتاق اصناف تهران با تاکید بر اینکه در داخل کشور ۷۰ درصد مایحتاج عمومی و اساسی مردم قابل تولید و تامین است، گفت: دلیل تغییرات لحظهای قیمت کالاها این است که ما اقتصاد کشور را به موضوعات خارج از کشور گره زدهایم که یکی از آنها ارز است.
چه کسی قرار است فقر را در کشوری که پنجمین سرانه ثروت جهان را دارد، از میان ببرد یا نسبت به عواقب آن پاسخگو باشد؟
در جامعه کم درآمد که بخش قابل توجه آن را حقوق بگیران و بازنشستگان تشکیل میدهند بازار و تولید هم نمیچرخد و کاملاً پیداست که هر «عرضه»ای نیازمند «تقاضا»ست و در صورت آسیب به عرصه «تقاضا»، عرصه «عرضه» و تولید هم فشل و بیمشتری میماند.
در ادبیات دیپلماتیک بینالمللی، «مکانیزم ماشه» یا «اسنپبک» به سازوکاری اشاره دارد که در توافق هستهای برجام (قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت) گنجانده شده است.