خطای متوالی

روزنامه شرق در گزارشی نوشت:

«پول‌پاشی و توزیع گسترده یارانه اشتباه است». «چندنرخی بودن بنزین و ارز اشتباه است»، «سرکوب قیمت نادرست است»، «قیمت‌گذاری دولتی اشتباه است» و... . این جملاتی است که بارها و بارها به زبان رؤسای جمهوری دولت‌های مختلف و تیم اقتصادی آنها آمده است اما در نهایت و با کمال شگفتی می‌بینیم که همان دولت‌ها، هم به توزیع یارانه و به گفته آنها رانت تن می‌دهند و هم به چندنرخی‌کردن قیمت کالا، هم قیمت‌گذاری دستوری و سرکوب قیمت و...؛ این مسئله شاید فراتر از دولت‌ها باشد و به یک ایراد ساختاری و نهادی برمی‌گردد. در‌واقع اقتصاد ایران قربانی اشتباهات پیچیده و ناشناخته نیست، برعکس، اغلب تصمیمات غلط، از قبل از طرف اقتصاددانان، فعالان بازار، حتی بدنه کارشناسی خود دولت‌ها هشدار داده شده‌اند. مسئله ندانستن نیست؛ مسئله نخواستن است. نخواستن پذیرش واقعیت، نخواستن عقب‌نشینی، نخواستن پرداخت هزینه سیاسی و ترجیح‌دادن انتقال بحران به فردا. فردایی که معمولا به دولت بعد می‌رسد، اما هزینه‌هایش را جامعه همان لحظه می‌پردازد.

ناصر رفت و برگشت!

نمونه‌ها فراوان‌ هستند، اما شاید یکی از نمادین‌ترین آنها، ماجرای استیضاح و بازگشت عبدالناصر همتی باشد.

عبدالناصر همتی که به‌عنوان وزیر اقتصاد دولت مسعود پزشکیان شروع به کار کرد. یک روز پیش از آغاز به کار رسمی همتی به‌عنوان وزیر اقتصاد، یعنی در ۳۰ مرداد ۱۴۰۳، قیمت هر دلار آمریکا در بازار آزاد حدود ۵۸ هزار تومان بود.

عبدالناصر همتی که از ابتدای ورود به کابینه بر طبل تک‌نرخی‌ شدن ارز می‌کوبید، در اولین اقدام ارز نیمایی را حذف کرد.

پیش‌از‌این تولیدکنندگان، مواد اولیه تولید را با قیمت ارز نیمایی یعنی دلار ۴۴ هزار تومانی تأمین می‌کردند، اما پس از حذف ارز نیمایی، تولیدکنندگان باید ارز توافقی را با قیمت ۶۶ هزار تومان تهیه می‌کردند. این موضوع با انتقادهای زیادی مواجه شد‌. منتقدان می‌گفتند ‌این مسئله موجی از گرانی‌ها را دومینووار ایجاد می‌کند و زمان تک‌نرخی‌کردن ارز وقتی است که تورم کنترل شده و سقوط ارزش پول تقریبا متوقف شده باشد.

با‌ این‌ حال پیش‌بینی منتقدان درست از آب درآمد و بهای دلار در اسفند ‌۱۴۰۳ به ۹۲ هزار تومان رسید و حدود ۱.۵ برابر نرخی شد که همتی با آن صندلی وزارت اقتصاد را تحویل گرفته بود. نزدیک‌شدن بهای دلار به صد هزار تومان در اسفند ۱۴۰۳ سبب شد‌ نمایندگان مجلس استیضاح وزیر اقتصاد را کلید بزنند.

‌در ۱۲ اسفند ۱۴۰۳ عبدالناصر همتی، وزیر امور اقتصادی و دارایی وقت، با رأی مجلس استیضاح و برکنار شد.

روزی که او را به بهانه رشد قیمت ارز از وزارت اقتصاد کنار گذاشتند، همه می‌دانستند که مسئله، شخص همتی نیست؛ مسئله، یک متغیر به‌ نام سیاست ارزی بی‌ثبات است که با تغییر افراد حل نمی‌شود. اما به‌ جای اصلاح چارچوب تصمیم‌گیری، راه ساده‌تر انتخاب شد: قربانی‌کردن یک چهره سیاسی، برای القای این موضوع که مشکل حل شده است.

بعد چه شد؟ بانک مرکزی، تحت مدیریت محمدرضا فرزین، برای اثبات اینکه می‌شود نرخ ارز را ثابت نگه داشت، شروع به سوزاندن منابع ارزی کرد؛ منابعی که ذخیره استراتژیک یک کشور تحریمی بود، نه ابزار نمایش اقتدار مدیریتی. با این حال قیمت دلار پایین نیامد، شکاف بازار رسمی و غیررسمی عمیق‌تر شد، انتظارات تورمی تقویت شد و در نهایت همان نتیجه‌ای رقم خورد که از روز اول پیش‌بینی می‌شد: شکست. اما باز هم، فهم این شکست نه در آغاز، که در پایان اتفاق افتاد. و طنز تلخ تاریخ جایی رقم خورد که همان فردی که بابت کنترل‌نکردن دلار کنار گذاشته شده بود، برای کنترل دلار به بانک مرکزی بازگشت!

این فقط تناقض نیست؛ این نشانه یک بیماری نهادی است. بیماری ساختاری که در آن، تصمیم‌گیری اقتصادی نه بر مبنای منطق، بلکه براساس مصلحت‌های کوتاه‌مدت سیاسی، رقابت‌های درون ‌قدرت و ترس از هزینه‌های اجتماعی صادق‌بودن با مردم انجام می‌شود.

نمونه دیگر از این درد را می‌توان در ماجرای علی طیب‌نیا دید. طیب‌نیا، وزیری که گفته می‌شد تورم ایران را تک‌رقمی کرد. هرچند این اتفاق در بحبوحه برجام و فروکش‌کردن انتظارات تورمی رخ داد اما به هر حال تک‌رقمی‌شدن تورم در زمان علی طیب‌نیا رخ داد.

با این حال طیب‌نیا نه به‌ خاطر شکست، بلکه به‌ خاطر ایستادگی در دولت روحانی، حذف شد. حذف او نه‌فقط حذف یک فرد، بلکه حذف یک زبان بود: زبان اقتصاد. زبانی که امروز، جای خالی‌اش آن‌قدر بزرگ شده که برخی تصمیم‌گیران حتی نمی‌دانند ادبیات اقتصادی چیست، چه برسد به استفاده از آن. بد روزگار جایی خود را نشان می‌دهد که او در دولت پزشکیان نیز قرار بود نقشی محوری داشته باشد اما مشخص نیست پشت پرده چه گذشت که او حذف شد.

در همین زمینه لطفعلی بخشی، اقتصاددان، به «شرق» گفته بود که مشکلات اقتصادی کشور را نمی‌توان به افراد تقلیل داد و سیاسی‌کاری کرد. او توضیح داده بود که «وضعیت فعلی اقتصاد کشور نتیجه سیاست‌هایی است که سال‌هاست در کشور اجرا می‌شود و معمولا برای جبران اشتباه مسکن‌های موقت از سوی دولت‌ها تجویز شده است تا بحران را به تعویق بیندازد.

همچنین بهاءالدین حسینی‌هاشمی، کارشناس اقتصاد کلان، به «شرق» توضیح داد «ریشه این وضعیت به سیاست‌های پولی و اقتصادی نادرست حدود پنج دهه گذشته بازمی‌گردد». به گفته او، سیاست‌هایی که با شعارهایی مانند حمایت از صنعت، اقشار آسیب‌پذیر و عدالت اجرا شده‌اند، در عمل به چندنرخی‌ شدن ارز، سرکوب مالی، نرخ‌های دستوری بهره و سود بانکی منجر شده و نتیجه آن مشکلات امروز بازار ارز است، بنابراین نمی‌توان مسئله را به یک فرد و شخص تقلیل داد.

سیاست‌گذاری یا واکنش‌های هیجانی؟

در این فضا، طبیعی است که سیاست اقتصادی به مجموعه‌ای از واکنش‌های عصبی تقلیل یابد. نرخ بهره را بالا می‌بریم، بعد می‌ترسیم. پایین می‌آوریم، بعد تعجب می‌کنیم که چرا تورم می‌جهد. ارز را سرکوب می‌کنیم، بعدا از فنرشدنش تعجب می‌کنیم. قیمت‌گذاری دستوری می‌کنیم، بعدا از کمبود، فساد، و رانت شاکی می‌شویم. و در همه این مراحل، انگار هیچ‌گاه تجربه‌های قبلی وجود نداشته، هیچ حافظه‌ای شکل نگرفته، و هیچ هزینه‌ای ثبت نشده است.

یکی از ریشه‌های این چرخه معیوب، فقدان مسئولیت‌پذیری نهادی است. در ایران، سیاست اشتباه هزینه دارد، اما نه برای سیاست‌گذار. هزینه برای مردم است: در تورم، در کاهش قدرت خرید، در فرسایش پس‌انداز، در بی‌ثباتی شغلی. اما سیاست‌گذار، معمولا یا می‌رود یا جابه‌جا می‌شود یا در سمتی دیگر بازمی‌گردد. بدون اینکه مجبور باشد علنا توضیح دهد چرا تصمیم دیروز غلط بود، چه کسی مسئول بود، و چه سازوکاری برای جلوگیری از تکرار آن طراحی شده است.

از این منظر، اقتصاد ایران نه کمبود ایده دارد، نه کمبود تحلیل. کمبود، جای دیگری است؛ در شجاعت پذیرش خطا، در بلوغ نهادی برای اصلاح به‌موقع‌ و در اولویت‌دادن به منافع بلندمدت کشور بر رقابت‌های کوتاه‌مدت قدرت. تا زمانی که سیاست‌گذار ایرانی ترجیح دهد «حق با من بود» را حتی پس از شکست حفظ کند، تصمیم اقتصادی همیشه با تأخیر خواهد آمد.

خطای متوالی در تمامی دولت‌ها

تجربه دولت‌های مختلف نشان داده که تفاوت‌ها‌ بیشتر در شکل خطاها بوده، نه در منطق آنها؛ یکی با ارز چهار‌هزار‌و 200 تومانی، یکی با تثبیت نرخ سود، یکی با سرکوب قیمت انرژی و یکی با توهم کنترل بازار سرمایه. اما همه در یک نقطه مشترک هستند: تصمیم اصلاحی‌ زمانی اتخاذ شده که دیگر مجبور بوده‌اند، نه زمانی که می‌توانستند انتخاب کنند.

اقتصاد اما منتظر اجبار نمی‌ماند. هرچه اصلاح دیرتر انجام شود، هزینه‌اش بیشتر می‌شود؛ اصلاح یارانه در سال ۹۰ یک هزینه داشت، در ۱۴۰۱ چند برابر شد. اصلاح نظام ارزی در اوایل دهه ۹۰ ممکن بود، اما در اواخر دهه به بحران بدل شد. کنترل تورم زمانی ساده‌تر است که انتظارات هنوز لنگر دارد؛ وقتی لنگرها رها شدند، دیگر سیاست پولی هم به‌تنهایی کاری از پیش نمی‌برد.

با‌این‌حال، هنوز همان منطق تکرار می‌شود؛ اول انکار، سپس لج‌بازی، بعد سوزاندن منابع، بعد پذیرش دیرهنگام‌ و سپس تکرار همان مسیر توسط تیم بعدی. شاید تلخ‌ترین بخش ماجرا این باشد که هر بار‌ هزینه اجتماعی اعتماد عمومی هم فرسوده‌تر می‌شود. مردمی که می‌بینند سیاست‌گذار امروز حرفی را می‌زند که خود او چند سال پیش به تمسخر گرفته بود، دیگر نه به تصمیم جدید اعتماد می‌کنند و نه به وعده اصلاحات.

در دولت سازندگی، داستان تثبیت مصنوعی نرخ ارز و اتکای افراطی به منابع ارزی پس از جنگ، نمونه‌ای روشن است. سیاست‌گذار می‌خواست با واردات ارزان و کنترل نرخ ارز، هم تورم را مهار کند و هم رشد را سریع جلو ببرد. هشدارها درباره ناپایداری این مسیر وجود داشت، اما نادیده گرفته شد. نتیجه، بحران ارزی اوایل دهه ۷۰ و تورم بالای ۴۹ درصد در سال ۱۳۷۴ بود. اصلاحات پولی و مالی انجام شد، اما نه وقتی ‌می‌شد با هزینه کمتر انجامش داد، بلکه وقتی‌ تورم‌ جامعه را شوکه کرده بود.

در دولت اصلاحات، با وجود دستاوردهایی مثل انضباط نسبی مالی، همان الگوی تعویق اصلاحات ساختاری ادامه یافت. اصلاح قیمت حامل‌های انرژی، اصلاح نظام بانکی‌ و واقعی‌سازی نرخ ارز، بارها مطرح شد، اما به تعویق افتاد. سیاست‌گذار ترجیح می‌داد از ثبات نسبی ایجادشده لذت ببرد تا هزینه تصمیمات دشوار را بپذیرد. نتیجه این شد که بسیاری از اصلاحاتی که می‌توانست در شرایط آرام‌تر انجام شود، به دولت بعد منتقل شد؛ آن‌هم در فضایی به‌مراتب پرتنش‌تر.

اما شاید برجسته‌ترین مثال لج‌بازی ساختاری، دولت احمدی‌نژاد باشد. سال‌هایی که درآمدهای نفتی به اوج تاریخی رسید، فرصتی کم‌نظیر برای اصلاحات عمیق اقتصادی بود، اما این فرصت‌ نه‌تنها استفاده نشد، بلکه تبدیل به ابزار سیاست‌گذاری عوام‌فریبانه شد. تثبیت دستوری قیمت‌ها، توزیع بی‌ضابطه نقدینگی، بی‌اعتنایی کامل به هشدارهای تورمی و حمله مداوم به نهادهای کارشناسی، اقتصاد را وارد چرخه‌ای کرد که پایانش از ابتدا قابل پیش‌بینی بود.

نمونه روشن، ماجرای هدفمندی یارانه‌هاست. اصل اصلاح یارانه‌ها‌ سال‌ها مورد تأکید اقتصاددانان بود، اما نحوه اجرای آن، نه بر‌اساس منطق اقتصادی، بلکه بر‌اساس ملاحظات سیاسی کوتاه‌مدت شکل گرفت؛ پرداخت نقدی همگانی، بدون توجه به منابع پایدار. وقتی آثار تورمی و کسری بودجه خود را نشان داد، تازه دولت فهمید که مسیر اشتباه بوده است، اما در آن نقطه، عقب‌نشینی هزینه‌ای به‌مراتب سنگین‌تر داشت.

دولت روحانی، با همه تفاوت‌هایش، از این الگو مستثنا نبود. یکی از بزرگ‌ترین نمونه‌ها، تعلل در اصلاح نظام ارزی پیش از خروج آمریکا از برجام است. تک‌نرخی‌کردن ارز، حذف رانت‌ها‌ و مدیریت انتظارات، همگی روی میز بودند. بااین‌حال، سیاست‌گذار‌ به ثباتی که تصور می‌کرد دائمی است، دل بست. خروج آمریکا در سال ۱۳۹۷ شوک را بلاواسطه وارد کرد و سیاست واکنشی دولت، خلق ارز چهار‌‌هزارو 200 تومانی بود؛ تصمیمی که تقریبا هیچ اقتصاددانی به‌طور جدی از آن دفاع نمی‌کرد.

ارز ترجیحی، نماد کامل تصمیم اشتباه برای فرار از واقعیت بود. سال‌ها منابع ارزی کشور صرف آن شد، بدون کنترل تورم، بدون حمایت پایدار از دهک‌های پایین‌ و با خلق یکی از بزرگ‌ترین رانت‌های تاریخ اقتصادی ایران. اما باز هم‌ پذیرش خطا سال‌ها طول کشید. وقتی حذف ارز ترجیحی بالاخره انجام شد، اقتصاد دیگر در شرایط ۱۳۹۷ نبود؛ تورم مزمن شده بود، انتظارات بی‌ثبات شده بود‌ و جامعه توان جذب شوک را نداشت. اصلاح انجام شد، اما با بیشترین هزینه ممکن.

در دولت سیزدهم نیز‌ همین داستان تکرار شد؛ با روایتی تازه؛ انکار تورم ساختاری، امید‌بستن به کنترل دستوری قیمت‌ها و تأکید مداوم بر عوامل بیرونی به‌جای پذیرش خطاهای سیاستی. حذف ارز چهارهزارو ‌۲۰۰ تومانی، اگرچه در اصل اجتناب‌ناپذیر بود، اما به شکلی انجام شد که بار اصلی آن بر دوش مصرف‌کننده افتاد، نه ساختار ناکارآمد توزیع و بودجه.

هیچ جایی مستثنا نیست!

حتی در حوزه بانکداری، داستان متفاوتی نمی‌بینیم. سال‌ها درباره ناترازی بانک‌ها هشدار داده شد؛ درباره اضافه‌برداشت، خلق نقدینگی‌ و پیوند سیاست و بانک. اما برخورد جدی، همیشه به تعویق افتاد. وقتی بحران جدی شد، تازه صحبت از اصلاحات بانکی به میان آمد؛ اصلاحاتی که حالا آن‌قدر پرهزینه شده‌اند که خود سیاست‌گذار هم از اجرای کامل‌شان می‌ترسد.

در تمام این دولت‌ها، نقش مجلس هم کم‌اهمیت نبوده است. مجلسی که گاه برای نمایش حساسیت، وزیر اقتصادی را استیضاح کرده، اما همان مجلس‌ از تصمیمات پرهزینه و عوام‌پسند حمایت کرده است. مجلسی که اصلاحات ساختاری را ضد معیشت نامیده، اما با تصمیماتش، معیشت را در بلندمدت تخریب کرده است.

وجه مشترک همه این تجربه‌ها، یک چیز است: تصمیم اقتصادی در ایران، بیشتر زمانی اتخاذ می‌شود که دیگر راه فراری از آن نیست؛ نه وقتی ‌هنوز گزینه‌های متنوع وجود دارد، نه وقتی‌ می‌شود با گفت‌وگو و اقناع اجتماعی پیش رفت، بلکه وقتی‌ بحران به جایی می‌رسد که ادامه لج‌بازی عملا ناممکن می‌شود.

اقتصاد ایران، بیش از آنکه قربانی تحریم یا شوک خارجی باشد، قربانی تأخیر در تصمیم‌گیری است. تأخیری که از ترس هزینه سیاسی آغاز می‌شود و به هزینه اجتماعی ختم می‌شود. و تا زمانی که این منطق تغییر نکند، نام دولت‌ها عوض می‌شود، مثال‌ها به‌روز می‌شود، اما اصل داستان همان است: فهمیدن اشتباه‌ همیشه وقتی اتفاق می‌افتد که کار از کار گذشته است.

اقتصاد ایران بیش از هر چیز قربانی سیاست‌گذاری بدون حافظه است؛ بدون ثبت خطا، بدون صورت‌حساب تصمیم‌ و بدون احترام به تخصص. تا زمانی که اقتصاددان حذف می‌شود و مدیر بله‌قربان‌گو پاداش می‌گیرد، تا زمانی که تصمیم درست به‌خاطر هزینه سیاسی عقب می‌افتد‌ و تصمیم غلط به‌خاطر حفظ ظاهر جلو می‌افتد، همین چرخه ادامه خواهد داشت.

و شاید بزرگ‌ترین تراژدی همین باشد؛ اینکه ما معمولا وقتی می‌فهمیم لج‌بازی اشتباه بوده‌ که دیگر انتخابی نداریم. تصمیم گرفته می‌شود، اما نه از سر عقلانیت، از سر ناچاری؛ نه برای اصلاح، بلکه برای بقا. و اقتصادی که با منطق بقا اداره شود، هرگز به رشد، ثبات و رفاه نمی‌رسد. فقط زنده می‌ماند.