در ارزیابی آنچه در اعتراضات دیماه رخ داد، میتوان از دو چارچوب تحلیلی متفاوت، اما بههمپیوسته سخن گفت؛ چارچوبهایی که هر دو، با درجات مختلف، بر نقش تعیینکننده اقتصاد و معیشت تأکید دارند، اما در تبیین عمق و ماهیت این رخداد اجتماعی به نتایج متفاوتی میرسند.
در هفتههای اخیر دولت دست به اصلاحات اقتصادی زد که از آن بهعنوان یکسانسازی نرخ ارز یاد میشود.
دو عامل مهم تأثیرگذار در تشدید نرخ تورم در اقتصاد کشور که نقش اصلی را دارند، تغییرات نرخ ارز و کسری بودجه است.
وزیر اقتصاد با اعلام تحقق هدفگذاری دولت در تخصیص مستقیم یارانه به دهکهای نیازمند، گفت: «نظام جدید ارزی، با حذف ارز ترجیحی از واردات و توزیع مستقیم یارانه به مصرفکننده نهایی، امکان سوءاستفاده از ارز ارزان قیمت و خروج قاچاق آن از کشور را از بین برده است.»
اگر قرار است در جامعه اصلاحات اقتصادی صورت پذیرد، این اصلاحات باید همراه با حمایت واقعی از اقشار آسیبپذیر باشد؛ در غیر این صورت، بار دیگر «این معیشت مردم» است که قربانی تصمیمات ناپخته و اجرای نادرست سیاستهای اقتصادی میشود.
به گفته وزیر اقتصاد و دارایی، بحث ارز ترجیحی همانطور که صحبتش شده بود حذف نشده است، بلکه اصلاح شده و به مصرفکننده نهایی میرسد.
علی مطهری، نماینده ادوار و نایب رئیس پیشین مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه آمریکا و اسرائیل قصد داشتند از طریق ایجاد آشوب و فعالیت های تروریستی، وضعیت داخلی کشور را به هم بریزند و متشنج کنند، گفت: دشمن در نظر داشت از راههای اطلاعاتی - امنیتی و با آماده کردن گروههای ویژه به اهداف ناکام مانده خود در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه دست یابد.
کارشناس مسائل بینالملل با بیان اینکه باید صبورانه به حل مشکلات کمک کنیم، گفت: مقامات دولتی باید با مردم بیشتر صحبت کرده و تأثیر تکنرخی شدن ارز را برای آنها تشریح کنند.
رئیس هیات مدیره انجمن صنایع لبنی ایران معتقد است: وقتی یارانه از واردات کالایی همچون نهاده های دامی حذف می شود، تولید نهاده های دامی داخلی نیز توجیه اقتصادی خواهد داشت که به متعادل شدن قیمت نهاده های وارداتی هم کمک می کند.
رئیس اتاق اصناف تهران در پاسخ به این سوال که «آیا قرار است ارز ترجیحی گندم حذف شود؟» گفت: هیچ صحبتی راجع به حذف ارز ترجیحی گندم نشده و در عرضه آرد نیز مشکلی نداریم.
