رشد اقتصادی

برنامه تأمین مالی رشد اقتصادی هدف در سال ۱۴۰۴ در چندین جلسه تخصصی کمیسیون برنامه و بودجه دولت بررسی شد و در نهایت در کمیسیون اصلی با حضور معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور و سایر اعضای این کمیسیون، طرح شد.

با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، تصور می‌شد که جنگ‌های بزرگ منسوخ شده‌اند و شاید بتوان منازعات منطقه‌ای را تحت کنترل درآورد. اما، در حالی که سطح خشونت کاهش یافت، به نظر می‌رسد تعداد جنگ‌ها در جهان به یک وضعیت پایدار جدید رسیده است.

طبق آخرین گزارش چشم‌انداز اقتصادی OECD چشم‌انداز اقتصادی جهان در حال تضعیف است. پیش‌بینی می‌شود موانع تجاری، شرایط مالی سخت‌تر، کاهش اعتماد و افزایش عدم قطعیت سیاست‌گذاری تأثیرات نامطلوبی بر رشد داشته باشند.

طبق اعلام مرکز پژوهش‌های مجلس، رشد اقتصادی کشور در نخستین ماه سال جاری معادل ۰.۹ درصد و بدون احتساب نفت ۰.۸ درصد برآورد شده است.

سیدعلی مدنی‌زاده با برنامه‌ای مبتنی بر رشد پایدار و اصلاحات در حوزه مالی، بانکی و مالیاتی به عنوان وزیر پیشنهادی اقتصاد معرفی شده است. برنامه‌ای که می‌خواهد راه نجاتی برای اقتصاد بحران‌زده ایران ترسیم کند.

نرخ رشد اقتصادی ایران در سال ۱۴۰۳ به رقم ۳ درصد رسیده که ۱.۶ واحد درصد نسبت به سال ۱۴۰۲و یک واحد درصد نسبت به میانگین سه سال پیش از آن کاهش یافته است.

گروه اقتصادی آوش/ بانک جهانی در یک پیش‌بینی بدبینانه نرخ رشد اقتصادی ایران در سال جاری را منفی ۱.۶ درصد و نرخ تورم را ۴۲ درصد اعلام کرد.

ایران در سال ۱۴۰۴ خورشیدی (۲۰۲۵ میلادی) با واقعیتی تلخ در عرصه اقتصاد کلان روبرو است: رشد اقتصادی نزدیک به صفر.

اقتصاد ایران در سال‌های اخیر در وضعیتی گرفتار شده که به درستی می‌توان آن را «برزخ توسعه» نامید. اسناد بالادستی بر رشد ۸ درصدی به‌عنوان مهم‌ترین هدف سیاستی اقتصاد ایران تاکید می‌کند؛ اما تحقق این هدف چه الزاماتی دارد؟

علاوه بر رویدادهای سیاسی که می‌توانند تاثیری تعیین‌کننده بر مسیر پیش روی کشور داشته باشند، اقتصاد ایران با بیماری‌های مزمنی نیز دست به گریبان است که حتی با لغو تحریم‌ها، علاج آنها برای بازگشت به ریل توسعه ناگزیر خواهد بود.