۸ اقدام برای عبور از چالش رشد در صنعت و تجارت

روزنامه ایران در گزارشی نوشت:

اخیراً مرکز پژوهش‌های مجلس از تولید ناخالص داخلی ماهانه مردادماه گزارشی داده که داده‌های آن نشان می‌دهد رشد اقتصادی در پنجمین ماه سال‌جاری نسبت به ماه مشابه سال گذشته 2.3 درصد و رشد اقتصادی بدون نفت نیز 2.6 درصد بوده است. همچنین در این گزارش از رشد 1.5 درصدی در گروه صنایع و معادن در مردادماه امسال نسبت به بازه مشابه سال گذشته سخن به میان آمده است.

روزنامه ایران به بهانه اعلام نرخ رشد گروه صنایع و معادن در میانه تابستان که عمدتاً با چالش تأمین انرژی نیز همراه بوده، هشت اقدام وزارت صمت در سطح کلان و در یکسال دولت چهاردهم را مورد واکاوی قرار داده است. این اقدامات نشان می‌دهد، گام‌های برداشته شده چنانچه به طور کامل محقق شود، می‌تواند فعالیت صنایع، معادن و تجارت کشور را تسهیل کند.

تدوین بسته 

حمایت از صنایع آسیب‌دیده

سیاستگذار در سطح کلان هشت اقدام مهم را در دستورکار قرار داده و به سرانجام رسانده است. اولین اقدام به «تدوین و نهایی‌سازی بسته وزارت صمت در حمایت از واحدهای آسیب‌دیده از محدودیت‌های انرژی در هیأت وزیران» بر‌می‌گردد. محدودیت‌های انرژی در سا‌ل‌های اخیر آسیب‌های قابل توجهی را به فعالیت‌های اقتصادی وارد کرده است. در آخرین آماری که از سوی وزارت صمت اعلام شد، عدم‌النفع ناشی از محدودیت گاز در صنعت در 163 روز از سال 1403 معادل 173.5 هزار میلیارد تومان تخمین زده شد و عدم‌النفع ناشی از محدودیت برق صنعت در 124 روز تابستان سال 1403 نیز 130 هزار میلیارد تومان برآورد شد. با توجه به این محدودیت‌ها، آسیب‌هایی همچون کاهش بهره‌وری و تولید، کاهش کیفیت محصولات به واسطه تزلزل در فرآیند تولید، اختلال در زنجیره تأمین به واسطه تحویل محصولات با تأخیر، از دست دادن بازارهای صادراتی به واسطه تأخیر در تحویل و کاهش کیفیت و کاهش سرمایه‌گذاری به واسطه عدم اطمینان در تأمین انرژی فعالیت‌های اقتصادی صنایع را بشدت تهدید می‌کند. در همین راستا وزارت صمت به تدوین و نهایی کردن بسته‌ای پرداخته که از واحدهای آسیب‌دیده از محدودیت‌های انرژی حمایت کند و آن را در هیأت وزیران نیز نهایی کرده است.

تدوین سند راهبردی صنعتی

در دومین اقدام به «تدوین پیش‌نویس سند راهبردی صنعتی و ارتقا زنجیره‌های ارزش کشور» اشاره شده است. سیاست‌گذاران در ایران با توجه به اهمیت تدوین سند راهبردی صنعتی، بارها نسبت به این موضوع اقدام کرده‌اند؛ اما نتیجه قابل توجهی از آن دریافت نشده است. سند راهبردی صنعتی از آن جهت اهمیت دارد که مسیر صنعت، جهت و اهداف را مشخص می‌کند. همچنین بخش‌های مختلف صنعت، سرمایه‌گذار و دولت می‌توانند با استفاده از این سند هماهنگی‌های لازم را در فعالیت‌های خود بوجود آورند و از اقدامات جزیره‌ای جلوگیری کنند. از سوی دیگر وقتی سند راهبری وجود داشته باشد، سرمایه‌گذاری نیز می‌تواند با اطمینان بیشتری انجام شود و جذب پول آسانتر خواهد شد. بر این اساس، تدوین سند راهبردی صنعتی گامی بزرگ برای آینده فعالیت‌های اقتصادی محسوب می‌شود.

افزایش اعتبار سقف تجارت کارت بازرگانی

سومین اقدام وزارت صمت «تهیه و ابلاغ دستورالعمل اخذ ضمانت‌نامه بانکی به منظور افزایش سقف اعتبار کارت بازرگانی برای واردات و صادرات کالا مطابق آیین‌نامه هیأت وزیران» است. این موضوع از زمانی که محدودیت سقف و سابقه برای واردات اعمال شد، مورد انتقاد تجار بود. از سال 97 محدودیت سقف واردات به طور جدی‌تر دنبال شد و در سال‌های 98 و 99 با توجه به تشدید تحریم‌ها شدت بیشتری گرفت. در آن برهه زمانی گفته می‌شد که این محدودیت به منظور حمایت از تولید داخلی، کاهش خروج ارز از کشور، کنترل کسری تجاری و تحریم‌های بین‌المللی اعمال شده است. اما در میان این دلایل، اصلی‌ترین دلیل کاهش خروج ارز از کشور بود. در آن دوره، همزمان با تحریم‌ها، محدودیت‌های ارزی هم در صادرات و هم در واردات موجب شد که از یک سو سیاست‌های صادراتی به سمت بازگشت ارز حاصل از صادرات برود و از سوی دیگر واردات برخی از کالاها ممنوع و برخی دیگر محدود شود. محدودیت‌های اعمال شده بر سقف واردات کارت‌های بازرگانی حاصل همین سیاست بود. حال در دولت چهاردهم این موضوع نیز مورد توجه و افزایش سقف در دستورکار قرار گرفته است.

سه گام مهم برای تولید و تجارت

«بسته حمایتی وزارت صمت برای پایداری تولید» اقدامی دیگر از سوی وزارت صمت دولت چهاردهم بود. این بسته شامل پنج محور مالیاتی، بانکی، ارزی، لجستیکی و گمرکی است.

«ابلاغ بخشنامه جامع معدنی» و «احیای شورای عالی توسعه صادرات غیرنفتی» نیز گام‌های مهمی در بخش معدن و تجارت محسوب می‌شود. بر اساس این گزارش با ابلاغ بخشنامه جامع معدنی، اصلاح آیین‌نامه اجرایی قانون معادن در دستورکار قرار گرفت و تمام موارد قدیمی ملغی شد. همچنین احیای شورای عالی توسعه صادرات غیرنفتی مورد استقبال فعالان بخش خصوصی قرار گرفت. چراکه این شورا با حضور نمایندگان بخش‌های مختلف دولتی و خصوصی می‌تواند سیاست‌ها و برنامه‌های صادرات غیرنفتی را به صورت هماهنگ‌تر و منسجم‌تر طراحی کند. حمایت هدفمند از صادرکنندگان و ارتباط بهتر با بازارهای جهانی نیز زیر سایه احیای این شورا محقق خواهد شد.

ساماندهی کولبری و ملوانی

«تقویت فرآیند استاندارد‌سازی و ارتقای کیفیت آماری و کسب رتبه مطلوب از مرکز آمار ایران و کسب گواهی کیفیت آماری» نیز از دیگر اقدامات این وزارتخانه در سطح کلان محسوب می‌شود.

هشتمین قدم «تهیه و تصویب آیین نامه اجرایی قانون ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی (کولبری و ملوانی) توسط هیأت وزیران» است. با توجه به اینکه بسیاری از صاحبنظران تجارت مرزی را عامل به ریختگی تولید داخل می‌دانند، در دولت چهاردهم سیاست‌گذار با تهیه این آیین‌نامه سعی در ساماندهی این نوع تجارت دارد. برخی تجارت مرزی را مهم‌ترین اهرم قاچاق می‌دانند؛ حال آنکه کولبری و ملوانی بر اساس قانون، قاچاق محسوب نمی‌شود؛ ولی عدم نظارت بر آن موجب شده تا شمایل قاچاق به خود گیرد.