تغییر سرنوشت اقتصادی جهان با سیاست‌های بی‌ثبات‌کننده
طبق آخرین گزارش چشم‌انداز اقتصادی OECD چشم‌انداز اقتصادی جهان در حال تضعیف است. پیش‌بینی می‌شود موانع تجاری، شرایط مالی سخت‌تر، کاهش اعتماد و افزایش عدم قطعیت سیاست‌گذاری تأثیرات نامطلوبی بر رشد داشته باشند.
این چشم‌انداز پیش‌بینی می‌کند که رشد اقتصادی جهان از ۳.۳ درصد در سال ۲۰۲۴ به ۲.۹ درصد در سال‌های ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶ کاهش پیدا کند. انتظار می‌رود این کاهش بیشتر در ایالات متحده کانادا مکزیک و چین دیده شود و سایر اقتصادها تعدیل‌های کمتری را تجربه کنند.
پیش‌بینی شده رشد تولید ناخالص داخلی آمریکا از ۲.۸ درصد در سال ۲۰۲۴ به ۱.۶ درصد در سال ۲۰۲۵ و ۱.۵ درصد در سال ۲۰۲۶ برسد. در منطقه یورو انتظار می‌رود رشد از ۰.۸ درصد در سال ۲۰۲۴ به ۱ درصد در سال ۲۰۲۵ و ۱.۲ درصد در سال ۲۰۲۶ افزایش یابد.
برای چین هم پیش‌بینی شده رشد از ۵ درصد در سال ۲۰۲۴ به ۴.۷ درصد در سال ۲۰۲۵ و ۴.۳ درصد در سال ۲۰۲۶ کاهش یابد.
فشارهای تورمی دوباره در برخی کشورها ظاهر شده و هزینه‌های بالای تجارت در کشورهایی که تعرفه‌ها را افزایش می‌دهند می‌تواند تورم را بیشتر کند هرچند این اثر تا حدی با کاهش قیمت کالاها جبران می‌شود.
انتظار می‌رود تورم سالانه در اقتصادهای گروه ۲۰ از ۶.۲ درصد به ۳.۶ درصد در سال ۲۰۲۵ و ۳.۲ درصد در سال ۲۰۲۶ برسد.
ماتیاس کورمن دبیرکل سازمان همکاری و توسعه اقتصادی گفته اقتصاد جهانی از دوره‌ای با رشد مقاوم و تورم کاهشی وارد مسیر پرریسک‌تری شده است.
او تأکید کرده عدم قطعیت‌های سیاستی فعلی تجارت و سرمایه‌گذاری را تضعیف کرده اعتماد مصرف‌کننده و کسب‌وکار را کاهش داده و چشم‌انداز رشد را محدود می‌کند. به باور او دولت‌ها باید برای حل مسائل موجود در نظام تجارت جهانی با رویکردی مثبت و سازنده وارد گفتگو شوند بازارها را باز نگه دارند و از مزایای رقابت نوآوری و بهره‌وری محافظت کنند.
این گزارش به خطرات زیادی اشاره کرده از جمله نگرانی درباره گسترش موانع تجاری و اقدامات تلافی‌جویانه که می‌توانند رشد را بیشتر کند کنند و زنجیره‌های تأمین را مختل کنند.
تورم هم ممکن است بیش از حد انتظار ادامه‌دار شود به‌ویژه در اقتصادهایی که با هزینه‌های تجاری بالا یا بازار کار محدود روبه‌رو هستند این موضوع می‌تواند سیاست‌های پولی سختگیرانه‌تری را رقم بزند و رشد را بیشتر کاهش دهد.
افزایش بدهی می‌تواند فشار مالی بیشتری به دولت‌ها وارد کند و شرایط مالی محدودتر برای کشورهای کم‌درآمد خطرات بیشتری ایجاد کند. بازارهای سهام با وجود بهبود اخیر همچنان نوسانی هستند.
با این حال اگر موانع تجاری کاهش پیدا کند چشم‌انداز رشد بهتر خواهد شد و تورم هم افت می‌کند. حل و فصل جنگ روسیه علیه اوکراین و تنش‌های خاورمیانه هم می‌تواند به تقویت اعتماد و افزایش سرمایه‌گذاری کمک کند.
بانک‌های مرکزی باید هوشیار بمانند چرا که احتمال دارد هزینه‌های تجاری بالا و فشارهای دستمزد قیمت‌ها را بیشتر کند. اگر انتظارات تورمی کنترل شود و تنش‌های تجاری تشدید نشوند کاهش نرخ‌های بهره باید در اقتصادهایی که تورم پایین‌تر و رشد تقاضا کمتر شده ادامه یابد.
دولت‌ها در عین حال باید مراقب پایداری بدهی‌های بلندمدت باشند تا بتوانند در آینده در برابر شوک‌های احتمالی واکنش نشان دهند. مدیریت بهتر هزینه‌ها و بهینه‌سازی درآمدها برای مدیریت بار بدهی و حفظ فضای مالی لازم برای پاسخ به نیازهای بلندمدت اهمیت زیادی دارد.
با توجه به فشارهای تجاری عدم قطعیت‌های ژئوپلیتیکی و رشد متوسط ضرورت اصلاحات ساختاری و جسورانه در سیاست‌های اقتصادی بیش از پیش احساس می‌شود. این اصلاحات باید استانداردهای زندگی را بهبود بدهد و رقابت‌پذیری اقتصادی را بالا ببرد. تمرکز اصلی باید روی سیاست‌هایی باشد که سرمایه‌گذاری تجاری نوآوری و بهره‌وری را تقویت می‌کند.
آلوارو سانتوس پریرا اقتصاددان ارشد OECD گفته سرمایه‌گذاری از زمان بحران مالی جهانی کاهش داشته و این مساله مانع رشد شده است.
او گفته اگرچه سرمایه‌گذاری در اقتصاد دیجیتال رو به افزایش است اما سرمایه‌گذاری عمومی همچنان راکد مانده و سرمایه‌گذاری در بخش مسکن هم پاسخگوی تقاضا نیست. به باور او یک دستور کار جسورانه برای افزایش سرمایه‌گذاری می‌تواند اقتصاد جهانی قوی‌تری را برای قرن بیست و یکم رقم بزند.
منبع سازمان همکاری و توسعه اقتصادی OECD
