کمیسیون عمران مجلس هفته آینده با بررسی گزارشهای عملکردی در حوزه مدیریت مصرف سوخت و تأمین مالی طرحها و همچنین با حضور وزرای راه و شهرسازی، خارجه و اقتصاد تشکیل جلسه می دهد.
کمیسیون عمران مجلس هفته آینده با بررسی گزارشهای عملکردی در حوزه مدیریت مصرف سوخت و تأمین مالی طرحها و همچنین با حضور وزرای راه و شهرسازی، خارجه و اقتصاد تشکیل جلسه می دهد.
سفیر ایران در عربستان نوشت: صبح امروز، جناب آقای دکتر علی مدنیزاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی ایران، وارد ریاض شد تا در مجمع اقتصادی و مالی شهر العُلا شرکت کند.
وزیر اقتصاد گفت: جایی که قانون در اختیار ما گذاشته، میتوانیم از طریق ماده ۱۰۰ نرخ مؤثر مالیاتی را کاهش دهیم، کما اینکه در حال حاضر ۹۰ درصد اصناف، مالیات برابر صفر گرفتهاند.
در نشست علنی مجلس شورای اسلامی سوال سیدنجیب حسینی، نماینده مینودشت، گالیکش، کلاله و مراوه تپه (دو فقره) از وزیر امور اقتصادی و دارایی درخصوص نحوه توزیع تسهیلات اشتغال زایی در سالهای ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ مورد بررسی قرار گرفت، که حسینی پس از استماع توضیحات وزیر اقتصاد، از پاسخهای وزیر قانع شد.
دفتر رئیسجمهور با ارسال نامهای به وزیر امور اقتصادی و دارایی، دستور «اقدام کیفری علیه سهامدار اصلی بانک آینده» را ابلاغ کرد.
بحران ناترازی انرژی به مهمترین مانع رشد بخش صنعت در سالهای اخیر بدل شده است. ترکیب مشکل مذکور با مسائلی همچون «کمبود نیروی کار ماهر»، «ضعف تقاضای موثر»، «نوسانات ارزی» و از همه مهمتر «بخشنامههای خلقالساعه» آینده مبهمی را پیش روی فعالان صنعتی قرار داده است.
علی مدنیزاده، وزیر اقتصاد که از تاریخ ۱۶ خرداد سال جاری و پس از استیضاح عبدالناصر همتی به این سمت منصوب شد، با شعار «اقتصاد برای همه» فعالیت خود را ادامه داده است،
وزیر امور اقتصادی و دارایی در نشست علنی مجلس با تشریح اقدامات وزارت اقتصاد در حوزه تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار گفت: حذف امضاهای طلایی، کاهش هزینههای غیرضروری اداری و اصلاح رویه دستگاهها در دستورکار دولت قرار دارد.
تحریریه آوش/ در روزهایی اخیر صحبتهایی از جایگزینی کارت رفاهی برای خرید کالای ایرانی با وام ازدواج و حذف وام نقدی ازدواج مطرح شده که نگرانیهای زیادی را برای جوانان بالاخص آنهایی که قضد ازدواج دارند، به وجود آورده است.
«وزیر اقتصاد پاسخگوی هیچیک از سیاستهای ارزی و تورم که در بانک مرکزی اتخاذ میشود، نیست.» سیدعلی مدنیزاده، وزیر اقتصاد با اعلام این جمله اعلام کرد که پاسخگوی سیاستهای ارزی بانک مرکزی نیست و به نوعی سیاستهای ارزی و حتی تورم را بهطور کامل به بانک مرکزی واگذار کرد.