وزیر اقتصاد

وزیر اقتصاد جدید دولت طی روزهای آینده به مجلس معرفی می شود. اسفند ماه سال گذشته عبدالناصر همتی از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی استیضاح شد تا رکورد زودهنگام‌ترین استیضاح وزاری اقتصادی در دولت چهاردهم بشکند.

تعویق در معرفی وزیر اقتصاد باعث بی‌ثباتی و بی‌اعتمادی در اقتصاد ایران شده و نیازمند انتخاب فردی با برنامه و تجربه هماهنگ با دولت است.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۱۵۰۲/۰۱/۶۵/۰۲ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۲ معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس مرکز اطلاعات مالی؛ دبیر شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم را خواستار شد

اکرمی به‌عنوان عضو اصلی هیئت عامل بانک توسعه اسلامی در اجلاس سالانه گروه بانک توسعه اسلامی حضور می‌یابد تا همکاری‌های جمهوری اسلامی ایران با این بانک، به‌ویژه در زمینه تأمین مالی و اجرای طرح‌های متقاضی تسهیلات، را پیگیری کند.

رئیس شورای اطلاع رسانی دولت گفت: دولت پس از بررسی گزینه‌ها، معرفی وزیر اقتصاد را به پس از ۷ خرداد و تثبیت هیئت رئیسه موکول کرده است.

سخنگوی دولت در پاسخ به اینکه گزینه مورد نظر دولت برای برعهده گرفتن وزارت اقتصاد از میان نمایندگان است؟ گفت: خیر، گزینه‌های متعددی مطرح هستند.

سخنگوی دولت درباره علت ارسال نشدن نامه معرفی وزیر پیشنهادی اقتصاد به مجلس توضیحاتی ارائه کرد.

کامران ندری، اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگا امام صادق، در مصاحبه با آوش، شخصیت علمی و اجرایی دکتر سیدعلی مدنی زاده، گزینه دولت برای تصدی وزارت اقتصاد را مناسب دانست.

خبرگزاری تسنیم در دو تحلیل ضمن اعلام خبر موافقت صندوق بین‌المللی پول با درخواست بانک مرکزی ایران برای ارائه کمک‌های فنی در هدفمند‌‌سازی انرژی، هشدار می‌دهد که «بررسی سیاست‌ها و مشورت‌های این نهاد بین‌المللی به کشورهای در‌حال‌توسعه، به وضوح نشان می‌دهد که حضور این نهاد در اکثر کشورها نه‌تنها کمکی به بهبود وضعیت نکرده، بلکه منجر به آشفتگی بیشتر اقتصاد آنها شده است».

کشور در میانه حساس‌ترین گفت‌وگوهای دیپلماتیک، بدون وزیر اقتصاد مانده است. تورم بالا می‌رود، دلار بازی‌اش گرفته و مجلس به جای ترمیم زخم‌ها، سرگرم حساب‌ و کتاب‌های سیاسی خود است.