اقتصاد ایران

سیدعلی مدنی‌زاده با برنامه‌ای مبتنی بر رشد پایدار و اصلاحات در حوزه مالی، بانکی و مالیاتی به عنوان وزیر پیشنهادی اقتصاد معرفی شده است. برنامه‌ای که می‌خواهد راه نجاتی برای اقتصاد بحران‌زده ایران ترسیم کند.

گروه اقتصادی آوش/ بانک جهانی در یک پیش‌بینی بدبینانه نرخ رشد اقتصادی ایران در سال جاری را منفی ۱.۶ درصد و نرخ تورم را ۴۲ درصد اعلام کرد.

ایران در سال ۱۴۰۴ خورشیدی (۲۰۲۵ میلادی) با واقعیتی تلخ در عرصه اقتصاد کلان روبرو است: رشد اقتصادی نزدیک به صفر.

بر اساس داده‌های تازه منتشرشده صندوق بین‌المللی پول، ایران تا پایان سال 2025 در میان 5 اقتصاد بزرگ خاورمیانه قرار دارد. اما در مقایسه با رقبای منطقه‌ای، رشد اقتصادی کند بوده و فاصله با اقتصادهای پیشرو بیشتر شده است.

درگیری نظامی احتمالی میان هند و پاکستان می‌تواند تأثیرات مهمی بر اقتصاد ایران بگذارد. اختلال در ترانزیت منطقه‌ای و نوسانات قیمت نفت در بازارهای جهانی از جمله تبعات احتمالی متعدد آن خواهد بود.

به گفته رئیس امور اقتصاد کلان سازمان برنامه و بودجه کشور ۲۶ بسته اجرایی به منظور بهبود رشد اقتصاد کشور اجرایی می‌شود.

نمایندگانی که حامی استیضاح همتی بودند وعده کاهش نرخ ارز در صورت برکناری وزیر اقتصاد را می‌دادند. حالا دو هفته از استیضاح وی گذشته و قیمت دلار از مرز 100 هزار تومان عبور کرده است.

اعداد و ارقام همیشه بی‌احساس‌ترین اما گویاترین روایت‌گر یک ماجرا هستند. رشد اقتصادی ایران در پاییز ۱۴۰۳ به ۱.۶ درصد رسید؛ عددی که اگرچه هنوز مثبت است، اما در مقایسه با پاییز سال گذشته که ۵.۵ درصد بود، یک سقوط تمام‌عیار محسوب می‌شود. نه‌تنها در پاییز بلکه در همه فصل‌های سال جاری رشد اقتصادی نسبت به سال قبل کمتر شده است.

هشدار اخیر پزشکیان مبنی بر لزوم تغییر رویکرد در زمینه مدیریت اقتصاد و کاهش اتکا به درامدهای نفتی، زنگ خطر را برای بسیاری به صدا درآورده است. برخی از سرمایه گذاران و تحلیلگران معتقدند این اظهارات رئیس جمهور به معنای این است که دولت نیز خودش را برای کاهش شدید درآمدهای نفتی در سال 1404 آماده کرده است.

نایب رئیس مجلس با بیان اینکه قیمت این کالا برگ‌ها برای دهک‌های چهار تا هفت ۳۵۰ هزار تومان است، تاکید کرد: دهم اسفند ماه این کالابرگ‌ها برای مرحله اول شارژ خواهند شد و مردم می‌توانند ۱۱ قلم کالا را با آن تهیه کنند.