رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، با اشاره به ظرفیتهای بخش خصوصی و تعاونی کشور، تأکید کرد: شبکهسازی و همکاری میان بنگاههای اقتصادی میتواند بهعنوان سپر دفاعی در برابر تحریمها عمل کند و زمینهساز تقویت تابآوری اقتصادی شود.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، با اشاره به ظرفیتهای بخش خصوصی و تعاونی کشور، تأکید کرد: شبکهسازی و همکاری میان بنگاههای اقتصادی میتواند بهعنوان سپر دفاعی در برابر تحریمها عمل کند و زمینهساز تقویت تابآوری اقتصادی شود.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تشریح شرایط سخت کشور و ضرورت تصمیمهای بزرگ گفت: نجات اقتصاد ایران منوط به خروج وزارت کاراز بنگاهداری، واگذاری مدیریتی شرکتهای بزرگ و اجرای سیاست تمرکززدایی است.
گروه اقتصادی آوش/ در روزهای اخیر سیدعلی مدنیزاده، وزیر اقتصاد اعلام کرده که اولویت اول برنامهاش، کاهش تصدیگری دولت و توسعه بخش خصوصی و افزایش نقش و مشارکت مردم در اقتصاد است. او همچنین گفته: وزارت امور اقتصادی و دارایی، آنچه که بهصورت جدی دنبال میکند، توسعه بخش خصوصی و خصوصیسازی واقعی است؛ به این معنا که دولت و نهادهای عمومی دست از فعالیتهای اقتصادی بردارند و نهتنها مالکیت، بلکه مدیریتها را هم واگذار کنیم تا بخش خصوصی بتواند توسعه پیدا کند. این صحبت های وزیر اقتصاد بهانهای شد تا در…
اقتصاد ایران در سالهای اخیر با چالشهای سنگینی از جمله تورم بالا، کسری بودجه، تحریمهای بینالمللی و کاهش قدرت خرید مردم مواجه بوده است. این مشکلات که ریشه در مسائل ساختاری و سیاستهای ناکارآمد دارند، اقتصاد کشور را در موقعیت شکنندهای قرار دادهاند.
دبیرکل خانه صمت ایران بر این باور است که بعد از دومین جنگ تحمیلی، ایران دیگر نمیتواند با بوروکراسی اداری حاکم قبلی به فعالیتهایش ادامه دهد و نیاز دارد که استانداردهای اداریاش را در حد کشورهای توسعه یافته تغییر دهد.
در دل بحرانهایی که زیرساختها آسیب میبیند، این بازار است که از دل مردم زنده میماند. بیدستور و بدون دستورالعمل، اما با نظمی پنهان و انگیزهای روشن برای بقای کشور با دشمن سرشاخ میشود.
سیدعلی مدنیزاده با برنامهای مبتنی بر رشد پایدار و اصلاحات در حوزه مالی، بانکی و مالیاتی به عنوان وزیر پیشنهادی اقتصاد معرفی شده است. برنامهای که میخواهد راه نجاتی برای اقتصاد بحرانزده ایران ترسیم کند.
گروه اقتصادی آوش/ بانک جهانی در یک پیشبینی بدبینانه نرخ رشد اقتصادی ایران در سال جاری را منفی ۱.۶ درصد و نرخ تورم را ۴۲ درصد اعلام کرد.
ایران در سال ۱۴۰۴ خورشیدی (۲۰۲۵ میلادی) با واقعیتی تلخ در عرصه اقتصاد کلان روبرو است: رشد اقتصادی نزدیک به صفر.
بر اساس دادههای تازه منتشرشده صندوق بینالمللی پول، ایران تا پایان سال 2025 در میان 5 اقتصاد بزرگ خاورمیانه قرار دارد. اما در مقایسه با رقبای منطقهای، رشد اقتصادی کند بوده و فاصله با اقتصادهای پیشرو بیشتر شده است.