پایان توهم دلارهای نجاتبخش/ اقتصاد ایران در تله استهلاک و انباشت بحرانها
تحریریه آوش/ شاید مهمترین نشانه بحران ساختاری اقتصاد ایران را بتوان در روند سرمایهگذاری مشاهده کرد. در اقتصادهای در حال توسعه، سرمایهگذاری موتور رشد محسوب میشود. کارخانههای جدید ساخته میشوند، ماشینآلات نوسازی میشوند و زیرساختهای تازه شکل میگیرند. اما در ایران طی سالهای اخیر اتفاق متفاوتی رخ داده است. آمارها نشان میدهد نرخ تشکیل سرمایه ثابت در کشور برای سالهای طولانی روندی نزولی داشته است
روزی را تصور کنید که خبر توافق نهایی ایران با جهان روی خروجی همه خبرگزاریها قرار گرفته است. دلار سقوط کرده، صادرات نفت افزایش یافته و میلیاردها دلار از منابع بلوکهشده آزاد شدهاند. بازارها نفس راحتی کشیدهاند و بسیاری امیدوارند که روزهای سخت اقتصادی به پایان رسیده باشد. اما پشت این تصویر امیدوارکننده، واقعیتی تلخ و کمتر دیدهشده قرار دارد؛ واقعیتی که اقتصاددانان سالهاست درباره آن هشدار میدهند. ایران امروز دیگر تنها با تحریم روبهرو نیست. کشور با مجموعهای از بحرانهای ساختاری مواجه شده که طی دههها انباشته شدهاند؛ بحرانهایی که حتی در صورت رفع کامل تحریمها نیز پابرجا خواهند ماند. از صندوقهای بازنشستگی که به یکی از بزرگترین مصرفکنندگان بودجه عمومی تبدیل شدهاند تا زیرساختهای فرسوده، سالخوردگی جمعیت، کاهش سرمایهگذاری، بحران آب و ناترازی انرژی. پرسش اصلی دیگر این نیست که آیا تحریمها برداشته میشوند یا نه؛ پرسش این است که آیا اقتصاد ایران پس از رفع تحریمها هنوز توان حرکت به سمت توسعه را خواهد داشت؟
سیاهچالهای به نام صندوقهای بازنشستگی
در تمام سالهای گذشته، تورم، نرخ ارز و تحریمها مهمترین دغدغههای اقتصادی کشور بودهاند. اما در زیر پوست اقتصاد، بحرانی آرام و بیصدا در حال رشد بوده که بسیاری از اقتصاددانان آن را یکی از جدیترین تهدیدهای آینده ایران میدانند؛ بحران صندوقهای بازنشستگی.
در دهههای ۱۳۶۰ و ۱۳۷۰، ساختار جمعیتی ایران جوان بود. تعداد بیمهپردازان بسیار بیشتر از بازنشستگان بود و صندوقها میتوانستند از محل حق بیمهها تعهدات خود را پوشش دهند. اما اکنون شرایط کاملاً تغییر کرده است. نرخ باروری ایران به حدود ۱.۶ فرزند برای هر زن رسیده که پایینتر از نرخ جانشینی جمعیت است. همزمان میلیونها نفر از متولدان دهههای ۱۳۴۰ و ۱۳۵۰ در حال ورود به سن بازنشستگی هستند.
نتیجه این تغییرات، کاهش شدید نسبت پشتیبانی در صندوقهای بازنشستگی بوده است؛ شاخصی که نشان میدهد چند نفر بیمهپرداز هزینه مستمری یک بازنشسته را تأمین میکنند. کارشناسان معتقدند نسبت پشتیبانی مطلوب باید حداقل ۵ تا ۶ باشد، اما در برخی صندوقهای کشور این عدد به کمتر از ۲ رسیده است.
مرکز پژوهشهای مجلس طی سالهای اخیر بارها هشدار داده که بخش قابل توجهی از صندوقهای بازنشستگی عملاً بدون کمک دولت قادر به ادامه فعالیت نیستند. همین مسئله باعث شده سهم کمک دولت به صندوقها هر سال افزایش یابد و به یکی از بزرگترین ردیفهای هزینهای بودجه تبدیل شود.
مسعود نیلی، اقتصاددان، سالها پیش در توصیف وضعیت صندوقها گفته بود که بحران بازنشستگی در ایران از جنس بحرانهایی است که اگر دیر به آن پرداخته شود، هزینه اصلاح آن چند برابر خواهد شد. به زبان سادهتر، دولت هر سال ناچار است سهم بیشتری از درآمدهای خود را صرف پرداخت تعهدات گذشته کند؛ منابعی که میتوانست صرف توسعه زیرساختها، آموزش، سلامت یا سرمایهگذاریهای جدید شود. این همان وضعیتی است که برخی کارشناسان از آن با عنوان «بلعیده شدن آینده برای تأمین امروز» یاد میکنند.
ایران پیر میشود
بحران صندوقهای بازنشستگی تنها یک مسئله مالی نیست؛ ریشه آن در تحولی عمیقتر به نام سالخوردگی جمعیت قرار دارد. ایران یکی از سریعترین روندهای سالمند شدن جمعیت در جهان را تجربه میکند. بر اساس برآوردهای رسمی، تا میانه قرن حاضر حدود یکسوم جمعیت کشور را سالمندان تشکیل خواهند داد. این تحول پیامدهایی بسیار فراتر از پرداخت مستمری دارد. جمعیت سالمند به معنای کاهش نیروی کار، کاهش بهرهوری اقتصادی، افزایش هزینههای درمانی و فشار مضاعف بر بودجه عمومی است. در بسیاری از کشورهای توسعهیافته، فرآیند سالمند شدن جمعیت طی یک قرن اتفاق افتاده است، اما ایران این مسیر را در چند دهه طی میکند.
به بیان دیگر، اقتصاد ایران پیش از آنکه به سطح درآمد و رفاه کشورهای توسعهیافته برسد، در حال تجربه مشکلات جمعیتی آن کشورهاست. همین مسئله موجب شده بسیاری از اقتصاددانان از اصطلاح «پیر شدن پیش از ثروتمند شدن» برای توصیف وضعیت ایران استفاده کنند.
وقتی استهلاک از سرمایهگذاری جلو میزند
اما شاید مهمترین نشانه بحران ساختاری اقتصاد ایران را بتوان در روند سرمایهگذاری مشاهده کرد. در اقتصادهای در حال توسعه، سرمایهگذاری موتور رشد محسوب میشود. کارخانههای جدید ساخته میشوند، ماشینآلات نوسازی میشوند و زیرساختهای تازه شکل میگیرند. اما در ایران طی سالهای اخیر اتفاق متفاوتی رخ داده است.
آمارها نشان میدهد نرخ تشکیل سرمایه ثابت در کشور برای سالهای طولانی روندی نزولی داشته است. بسیاری از اقتصاددانان معتقدند اقتصاد ایران وارد مرحلهای شده که در آن میزان استهلاک سرمایه از میزان سرمایهگذاری جدید پیشی گرفته است.
به زبان ساده، کشور حتی به اندازه فرسوده شدن داراییهای موجود نیز سرمایهگذاری نمیکند. کارخانههایی که عمر تجهیزات آنها به چند دهه میرسد، شبکههای انتقال انرژی که سالها از نوسازی محروم ماندهاند، خطوط ریلی، جادهها و زیرساختهایی که هزینه نگهداری آنها از توان دولت فراتر رفته، همگی نشانههای همین روند هستند.
موسی غنینژاد، اقتصاددان، نیز بارها تأکید کرده که رشد اقتصادی پایدار بدون سرمایهگذاری گسترده امکانپذیر نیست. او معتقد است سرمایهگذاری نه تنها نیازمند منابع مالی، بلکه نیازمند محیطی باثبات، پیشبینیپذیر و امن برای فعالیت اقتصادی است. همین جاست که حتی در صورت رفع تحریمها نیز مسئله به سادگی حل نمیشود. زیرا سرمایهگذاری تنها با ورود پول اتفاق نمیافتد؛ سرمایهگذار به ثبات، امنیت حقوق مالکیت و چشماندازی روشن از آینده نیاز دارد.
رفع تحریم؛ شرط لازم، نه شرط کافی
در فضای سیاسی ایران، سالهاست که یک دوگانه بزرگ شکل گرفته است؛ مذاکره یا مقاومت. موافقان مذاکره معتقدند رفع تحریمها میتواند موتور اقتصاد را دوباره روشن کند و مخالفان نیز مشکلات را بیشتر ناشی از سوءمدیریت داخلی میدانند. واقعیت اما در نقطهای میان این دو قرار دارد.
رفع تحریمها بدون تردید میتواند آثار مهمی بر اقتصاد داشته باشد. افزایش صادرات نفت، دسترسی به منابع ارزی، کاهش هزینه تجارت خارجی، جذب سرمایهگذاری و کاهش فشار بر بازار ارز از جمله مزایای آن است. اما آنچه کمتر مورد توجه قرار میگیرد این است که رفع تحریمها تنها بخشی از مشکل را حل میکند.
اقتصاد ایران امروز شبیه خانهای است که سالها تعمیر اساسی نشده است. اگر ناگهان درآمد صاحبخانه چند برابر شود، نخستین اولویت او ساختن طبقه جدید نخواهد بود؛ بلکه باید سقف در حال ریزش، لولههای پوسیده و سیمکشی خطرناک را تعمیر کند. اقتصاد ایران نیز در شرایط مشابهی قرار دارد. بخش بزرگی از منابعی که ممکن است در صورت رفع تحریمها آزاد شود، نه برای توسعه و رشد، بلکه برای جبران عقبماندگیهای انباشتهشده دهههای گذشته مصرف خواهد شد.
چاله ۱۰۰ میلیارد دلاری زیرساختها
اگر بحران صندوقهای بازنشستگی آینده بودجه کشور را تهدید میکند، بحران زیرساختها مستقیماً توان تولید و رشد اقتصادی را هدف گرفته است.
اقتصاددانان سالهاست هشدار میدهند که ایران در حال مصرف کردن سرمایههای گذشته است. بخش مهمی از زیرساختهایی که امروز کشور بر آنها تکیه دارد، محصول سرمایهگذاریهای دهههای ۱۳۴۰ تا ۱۳۸۰ است. اما در سالهای اخیر روند نوسازی این زیرساختها متوقف یا بسیار کند شده است. نتیجه آن را میتوان در همه جا مشاهده کرد؛ از شبکه برق و گاز گرفته تا خطوط ریلی، جادهها، شبکه آب، صنایع فولاد، پتروشیمی و حتی زیرساختهای شهری. برآوردهای مختلف کارشناسی نشان میدهد که برای بازگرداندن زیرساختهای کشور به وضعیت استاندارد، دهها میلیارد دلار سرمایهگذاری مورد نیاز است. برخی برآوردها این رقم را بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار میدانند.
این یعنی حتی اگر فردا تمامی محدودیتهای اقتصادی برطرف شوند و منابع ارزی قابل توجهی در اختیار دولت قرار گیرد، بخش بزرگی از آن صرف توسعه نخواهد شد؛ بلکه باید صرف جبران عقبماندگیهای انباشتهشده سالهای گذشته شود. به بیان دیگر، اقتصاد ایران پیش از آنکه به فکر ساختن آینده باشد، مجبور است بدهی خود به گذشته را پرداخت کند.
بحران آب؛ متهم غایب همه برنامههای توسعه
در میان تمام بحرانهای اقتصادی کشور، شاید هیچکدام به اندازه بحران آب کمتر از وزن واقعی خود مورد توجه قرار نگرفته باشد. سالهاست که سیاستگذاران درباره تورم، ارز، تحریم و رشد اقتصادی سخن میگویند، اما کمتر به این پرسش پاسخ دادهاند که توسعه در سرزمینی با منابع آب رو به زوال چگونه ممکن است؟
بر اساس گزارشهای رسمی، بخش قابل توجهی از دشتهای کشور با پدیده فرونشست زمین مواجه هستند. بسیاری از سفرههای آب زیرزمینی در وضعیت بحرانی قرار دارند و روند برداشت از منابع آب طی دهههای گذشته از ظرفیت تجدیدپذیر آنها فراتر رفته است. بحران آب دیگر صرفاً یک مسئله محیطزیستی نیست؛ این بحران مستقیماً به مسئله اقتصاد تبدیل شده است.
بخش کشاورزی که همچنان بزرگترین مصرفکننده آب در ایران است، با بهرهوری پایین و الگوی کشت نامتناسب، فشار سنگینی بر منابع محدود کشور وارد کرده است. در بسیاری از مناطق، ادامه روند فعلی به معنای کاهش تولید، مهاجرت روستاییان و افزایش فشار بر شهرها خواهد بود.
عیسی کلانتری، رئیس پیشین سازمان حفاظت محیطزیست، سالها پیش هشدار داده بود که بحران آب میتواند به بزرگترین تهدید امنیتی و اجتماعی ایران تبدیل شود. هرچند درباره برخی برآوردهای او اختلاف نظر وجود داشت، اما اصل مسئله امروز دیگر مورد تردید نیست.
واقعیت آن است که هیچ برنامه توسعهای بدون حل بحران آب قابلیت اجرا ندارد. کارخانهها بدون آب کار نمیکنند. کشاورزی بدون آب ادامه پیدا نمیکند. شهرها بدون آب قابل سکونت نیستند. به همین دلیل بسیاری از کارشناسان معتقدند بحران آب نه یک چالش در کنار سایر چالشها، بلکه محدودکننده اصلی رشد اقتصادی ایران در دهههای آینده خواهد بود.
ناترازی انرژی؛ کشوری روی دریای گاز، در تاریکی
اما شاید هیچ تصویر متناقضی به اندازه وضعیت انرژی ایران نتواند مشکلات ساختاری اقتصاد کشور را توضیح دهد. ایران یکی از بزرگترین دارندگان ذخایر گاز و نفت جهان است، اما در زمستان با کمبود گاز و در تابستان با کمبود برق مواجه میشود.
در سالهای اخیر قطع برق صنایع به یک اتفاق عادی تبدیل شده است. بسیاری از کارخانهها ناچارند بخشی از ظرفیت تولید خود را متوقف کنند و در برخی استانها خاموشیهای برنامهریزیشده به زندگی روزمره مردم بازگشته استدر سوی دیگر، محدودیت تأمین گاز در فصل سرما موجب شده صنایع بزرگ، نیروگاهها و واحدهای تولیدی بارها با اختلال مواجه شوند. کارشناسان وزارت نفت و وزارت نیرو بارها اعلام کردهاند که رفع ناترازی انرژی نیازمند سرمایهگذاریهایی در ابعاد دهها میلیارد دلار است. اما مسئله فقط کمبود سرمایه نیست. بخشی از مشکل به قیمتگذاری، بهرهوری پایین، اتلاف گسترده انرژی و ساختار ناکارآمد حکمرانی در این حوزه بازمیگردد.
اقتصادی که نتواند برق و گاز پایدار برای تولیدکنندگان خود تأمین کند، حتی در بهترین شرایط سیاسی نیز با محدودیت رشد مواجه خواهد شد.
توسعه قربانی پوپولیسم میشود؟
فرض کنیم تحریمها رفع شدهاند، صادرات نفت افزایش یافته و منابع ارزی جدید وارد کشور شده است. آیا این به معنای آغاز یک دوره توسعه پایدار خواهد بود؟
تجربه تاریخی ایران پاسخ روشنی به این پرسش نمیدهد. در دورههای مختلف افزایش درآمدهای نفتی، دولتها اغلب با فشار اجتماعی برای توزیع سریع منابع مواجه بودهاند. کاهش مصنوعی نرخ ارز، واردات گسترده کالاهای مصرفی، توزیع یارانههای غیرهدفمند و سیاستهای کوتاهمدت محبوبیتساز، بارها جایگزین سرمایهگذاریهای بلندمدت شدهاند.
جامعهای که سالها زیر فشار تورم و کاهش قدرت خرید قرار داشته، طبیعی است که پس از هر گشایش سیاسی انتظار بهبود فوری شرایط معیشتی را داشته باشد.
اما مشکل از جایی آغاز میشود که سیاستمداران نیز برای پاسخ به این مطالبات، منابع محدود کشور را صرف درمانهای کوتاهمدت کنند.
در چنین شرایطی، توافق سیاسی نه به نقطه آغاز توسعه، بلکه به فرصتی برای تکرار چرخههای گذشته تبدیل خواهد شد؛ چرخهای که در آن درآمدهای جدید صرف مصرف میشوند و اصلاحات ساختاری بار دیگر به تعویق میافتند.
اقتصاد ایران در آستانه دهه تصمیمهای سخت
شاید مهمترین ویژگی وضعیت کنونی اقتصاد ایران این باشد که دیگر هیچ راهحل سادهای وجود ندارد. نه رفع تحریمها به تنهایی کافی است و نه اصلاحات داخلی بدون گشایش در روابط خارجی میتواند تمام مشکلات را حل کند. ایران امروز با مجموعهای از بحرانهای بههمپیوسته مواجه است؛ بحران جمعیت، بحران صندوقهای بازنشستگی، بحران آب، بحران انرژی، فرسودگی زیرساختها، کاهش سرمایهگذاری و افت بهرهوری.
هر کدام از این بحرانها به تنهایی میتوانست یک کشور را با چالش مواجه کند، اما در ایران همه آنها به صورت همزمان در حال اثرگذاری هستند. واقعیت تلخ این است که اقتصاد کشور وارد مرحلهای شده که دیگر نمیتوان مشکلات را با درآمدهای نفتی پنهان کرد. حتی اگر میلیاردها دلار منابع جدید وارد کشور شود، بخش بزرگی از آن صرف جبران عقبماندگیها و فرسودگیهای انباشته خواهد شد. به همین دلیل است که بسیاری از اقتصاددانان تأکید میکنند گشایش سیاسی یک ضرورت است، اما کافی نیست. آنچه آینده اقتصاد ایران را تعیین خواهد کرد، میزان آمادگی حاکمیت برای انجام اصلاحات سخت در حوزه بودجه، صندوقهای بازنشستگی، نظام بانکی، سیاست انرژی، مدیریت آب و فضای کسبوکار است. شاید شنیدن این واقعیت خوشایند نباشد، اما اقتصاد ایران امروز بیش از هر زمان دیگری به تصمیمهای دشوار نیاز دارد. سالها میشد با استقراض، درآمد نفتی یا تعویق تصمیمات، مشکلات را به آینده منتقل کرد؛ اما اکنون همان آینده فرا رسیده است. اگر اصلاحات آغاز نشود، بحرانها یکدیگر را تشدید خواهند کرد و هزینه تغییر هر سال بیشتر خواهد شد. اما اگر فرصت محدود باقیمانده برای بازسازی ساختارهای اقتصادی جدی گرفته شود، هنوز میتوان مسیر متفاوتی را تصور کرد. اقتصاد ایران هنوز ظرفیت نجات دارد؛ اما دیگر نمیتوان انتظار داشت که معجزهای از بیرون مرزها رخ دهد. کلید بخشی از مشکلات در واشنگتن، بروکسل یا وین است، اما کلید بخش بزرگتر آنها سالهاست در داخل کشور بر زمین مانده است.
