EN
به روز شده در
کد خبر: ۸۶۹۹۶

روند «اشتباه» اصلاحات اقتصادی در ایران

نباید انتظار داشت اقتصادی که ده‌ها مسیر غلط و انحرافی را طی کرده، بتواند در کوتاه‌مدت و مثلا ظرف یک سال یا دو سال یا حتی در عمر یک دولت، مسیرها را اصلاح کند

 روند «اشتباه» اصلاحات اقتصادی در ایران
ایرنا

ایرنا، گفتگوئی را با دکتر «حسن سبحانی» اقتصاددان، منتشر کرده است:

نباید انتظار داشت اقتصادی که ده‌ها مسیر غلط و انحرافی را طی کرده، بتواند در کوتاه‌مدت و مثلا ظرف یک سال یا دو سال یا حتی در عمر یک دولت، مسیرها را اصلاح کند

دکتر «حسن سبحانی» اقتصاد دان، استاد دانشگاه و نماینده چندین دوره مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) به بررسی روند طولانی اصلاحات اقتصادی در ایران پرداخته و راهکارهایی برای برون رفت از آن ارائه کرده است. فشرده اظهارات ایشان را پیش رو دارید: 

راه تحول در اقتصاد ایران

هر نهادی که به دنبال ایجاد تحول در اقتصاد و یا اصلاحات اقتصادی است، باید سرنوشت ۵۰ ساله اقتصاد ایران را با فراز و فرودهایش و با آثاری که در این ۵۰ سال توسط نسل‌های قدیمی‌تر و نسل‌های جدیدتر اقتصادی وارد آمده، به طور سیستمی با هم بررسی کند. معنایش این است که این اقتصاد، ظرفیت  شناخته شدن برای حل مسائل را دارد اما نیازمند یک نگاه کلان و علت و معلولی است. بنابراین، پرداختن به اقتصاد کلان ایران به طور موردی و جزئی راه به جایی نمی‌برد؛ هر نهاد و هر دولتی که باشد، این حرف من صادق است. به عنوان مثال، بیان این نکته که ما می‌خواهیم از تک‌نرخی کردن ارز، اصلاحات اقتصادی را دنبال کنیم، یک بیان غیرکلان، غیرسیستمی و حاکی از نشناختن این اقتصاد است. باید یک نگاه چنددهه‌ای به مباحث اقتصادی ایران انداخت. ممکن است نگاه این‌چنینی در کوتاه‌مدت مسائل ما را حل نکند، اما می‌تواند مسیر یا مسیرهایی را پیش پای این اقتصاد بگذارد که فرجام آن‌ها برون‌رفت از وضعیت موجود است.

منطقاً هم نباید انتظار داشت اقتصادی که ده‌ها مسیر غلط و انحرافی را طی کرده، بتواند در خیلی کوتاه‌مدت و مثلاً ظرف یک سال یا دو سال یا حتی در عمر یک دولت، مسیرها را اصلاح کند.

نکته دوم، که برای شناخت اقتصاد کلان لازم است صورت بگیرد، این است که جمهوری اسلامی به عنوان نماینده سیاسی انقلاب اسلامی، از حدود پنج دهه قبل آرمان‌ها، ارزش‌ها و اهدافی را دنبال می‌کرد که به طور طبیعی هم ابعاد سیاسی و هم ابعاد اقتصادی داشت. انتظار این بود که مقامات کشور برای شروع کار و پیاده کردن آن آرمان‌ها، به نوعی هماهنگی بین سیاست‌های سیاسی و سیاست‌های اقتصادی برسند؛ بدین معنا که ارزش‌هایی را که دنبال می‌کردند در نظر بگیرند و بعد ببینند چه نوع اقتصادی می‌تواند از آن ارزش‌های سیاسی دفاع کند و از آن‌ها پشتیبانی کند که متاسفانه به هر دلیلی این اتفاق نیفتاد.

دلایل نبود هماهنگی میان ارزش‌ها و سیاست‌ها 

 دلیل اول این است که ارزش‌هایی که انقلاب اسلامی دنبال می‌کرد، لزوماً با ارزش‌های جهان که در قرون ۱۸ و ۱۹ استعمار کهنه و بعد استعمار نو را دنبال می‌کردند، همخوانی و سازگاری نداشت. بنابراین، از همان ابتدای کار، قدرت‌های مسلط، موانعی را برای این نظام سیاسی به وجود آوردند. حال این موانع در طی این چهار پنج دهه صورت‌های مختلفی داشته، ولی آنچه مسلم است مانع بوده و باید در طراحی هماهنگی بین رویکردهای سیاسی با رویکردهای اقتصادی مورد توجه قرار می‌گرفت.

برای نمونه، در همان شروع کار، این نظام سیاسی یک جنگ طولانی ۸ ساله را تجربه کرد و در حقیقت با تحریم، به معنای ایجاد موانع مختلف از جمله مانع اقتصادی بر سر راه کشور، مواجه شد. از طرف دیگر، در درون کشور به جای اینکه ما این موانع دشمن را تشخیص دهیم و نظام اقتصادی سازگار با نظام سیاسی را انتخاب کنیم، بعد از پایان جنگ تحمیلی نوعی انتخاب اقتصادی داشتیم که این انتخاب اقتصادی، درست همسو با اقتصادی بود که در اختیار دشمنان ایران بود.

به عبارت دیگر، ما اقتصاد سرمایه‌داری و آنچه به آن تعدیل ساختاری گفته می‌شود را انتخاب کردیم که این سیاست اقتصادی‌ در کشورهای پیشرفته اجرا می‌شد و به اصطلاح راز و رمز پیروزی‌اش داشتن روابط خوب، حسنه و بدون درگیری با دنیای بیرون بود. بنابراین، می‌بینید ما در همان دهه‌های اول، نظام سیاسی ضدسلطه را داشتیم اما یک نظام اقتصادی‌ را برگزیدیم که نظام سلطه از آن حمایت می‌کرد. بدیهی است که این دونقض غرض هستند.

نقش دانشگاه در عدم توفیق در عرصه اقتصادی

 دلیل عدم توفیق مناسب در سه‌دهه اخیر ما بعد از جنگ، انتخاب نوعی سیاست اقتصادی‌ است که به اصطلاح زمینه موفقیتش را روابط مناسب با دیگران فراهم می‌کند اما برای ما هم از طرف خودمان و هم از طرف دیگران، این روابط مناسب به خاطر تفاوت در ارزش‌های سیاسی وجود نداشت. هر کس که این مهم، یعنی دوگانگی سیاست اسلامی و اقتصاد سرمایه‌داری را نادیده بگیرد، قطعاً نمی‌تواند بفهمد که چرا ما اینگونه هستیم.

ما به واسطه بلد نبودن، یا به واسطه غفلت، یا به واسطه رفتار انفعالی، نظام آموزشی خود را به‌ویژه در دانشگاه‌ها مشمول تغییر ندادیم. به عنوان نمونه، در اقتصاد، دانشجویان خودمان را آنچنان تربیت کردیم که گویی این‌ها می‌خواهند اقتصاد سرمایه‌داری را بفهمند و اداره کنند. یعنی مالیات و پول نفت کشور صرف تربیت نیروی انسانی شد که وقتی بعد از فارغ‌التحصیلی در کشورهای پیشرفته قرار می‌گرفت، بهتر می‌توانست از علمش استفاده کند تا اینکه در کشور خودش بخواهد در یک دستگاه اقتصادی کار کند.

در نتیجه انقلاب در عرصه سیاسی  مخالفت مدام با  استعمار  را ادامه داد اما  هم نظام  اقتصادی مورد نظر استعمار را قبول کردیم و هم نظام آموزشی را در خدمت این کار قرار دادیم. اکنون آن نظام آموزشی دهه‌هاست که فارغ‌التحصیلانش بیرون آمده‌اند و در این کشور در حال کارند. آن‌ها نسل‌هایی هستند که نظام آموزشی غیر مورد نظر جمهوری اسلامی را بلدند و چون ارزش‌های نظام اسلامی با ارزش‌های غربی در بحث مبارزه با سلطه متفاوت است، در نتیجه هیچ‌وقت بین رویکرد اقتصادی با رویکرد سیاسی سازگاری وجود نداشته و به وجود نیامده است. این ناسازگاری، به نظر من، موتور تولید مشکلات اقتصادی و به تبع آن مشکلات اجتماعی و فرهنگی در سه‌چهاردهه گذشته بوده است.

 اثر منفی تحریم ها بر اصلاحات اقتصادی 

هرکس که بخواهد اثر این تحریم ها را در اقتصاد کشور نادیده بگیرد، حتماً مسئله را خوب متوجه نشده است. تحریم هم مؤثر بوده. از جمله تأثیرات بسیار مخرب تحریم، در واقع این مسئله ذهنی برای عده‌ای است که چون تحریم هست، بنابراین، هیچ کاری نمی‌شود کرد. لذا تحریم هم بر فیزیک و اقتصاد کشور مؤثر بوده و هم بر ذهنیات کسانی که در این اقتصاد فعال بوده‌اند.

اما از سوی دیگر، آن تحریم ظالمانه و نانجیبانه که کشورهای تحریم‌گر را در موضع کشورهای قرون وسطایی از نظر نگاه به بشریت قرار می‌دهد ــ یعنی نگاهی که به دیگران می‌گوید چون تو می‌خواهی آن‌طور که خودت می‌خواهی زندگی کنی، ما می‌گوییم از گرسنگی از بین بروی یا بچه‌ها دارو نداشته باشند، شیر خشک نداشته باشند ــ این نگاه در داخل کشور به واسطه فقر دانش اقتصادی تشدید شده است.

تک نرخی شدن ارز 

کسانی که در داخل کشور متصدی نهادهای اقتصادی شدند یا در مجلس و نهادهای دیگر تصمیم‌گیری کردند، در هر فعالیت اقتصادی خصوصی و دولتی که بودند، به هر حال تصمیم‌گیری‌های اقتصادی انجام داده‌اند. منتها این تصمیم‌گیری اقتصادی بر اساس ــ همان‌طور که عرض کردم ــ نسخه‌هایی است که نظام آموزشی به آن‌ها یاد داده بوده است.

وقتی از ناحیه یک وزیر، نماینده، معاونان وزیر، مدیران کل، نمایندگان مجلس یا هر کسی در هر جایگاهی که هست درباره اوضاع اقتصادی می‌شنوید، او سیاست‌هایی را بیان می‌کند که این سیاست‌ها برای اقتصادی است که در صلح و آشتی و روابط حسنه با دنیا به سر می‌برد.

 مقامات کشور در اقتصاد این روزها از تک‌نرخی شدن ارز صحبت می‌کنند و این در حالی است که تک‌نرخی شدن ارز متناسب با اقتصادهایی است که در آن‌ها عرضه ارز فراوان و تقاضای ارز فراوان است.تقاضای ارز نیز برای واردات کالاست نه سفته‌بازی و قاچاق کالا،  در آن اقتصادها محدودیت وجود ندارد، اشتغال فراوان است و در عرصه‌های مختلف سرمایه‌گذاری صورت می‌گیرد. در چنین اقتصادی ارز تک‌نرخی معنا دارد. اما وقتی مقام اقتصادی در این کشور صحبت از تک‌نرخی می‌کند، معنایش این است که به تمام این مقدمات و ملزومات اجرای موفق تک‌نرخی بی‌توجه است؛ یعنی توجه ندارد که ما ارز به اندازه کافی نداریم، توجه ندارد که صادرکننده ارز خود را در حالی که به موجب قانون باید بازگرداند، بازنمی‌گرداند یا عده‌ای برای خروج سرمایه از کشور به‌صورت غیرقانونی ارز تهیه می‌کنند و یا عده‌ای از مرزهای باز قاچاق کالا انجام می‌دهند. در عین حال همان حرفی را می‌زند که اقتصادهایی می‌زنند که هیچ‌یک از این مشکلات را ندارند.

بنابراین، تحریم مؤثر بوده، اما فهم غلط اقتصادی و فقدان تئوری درست اقتصادی در کسانی که کشور را اداره کرده‌اند، به تمام آن تحریم ظالمانه گستردگی داده، آن را تشدید کرده، آن را تعمیق کرده و هرچقدر جلوتر آمده‌ایم این گستردگی بیشتر و بیشتر شده است. لذا هم تحریم بیرونی مؤثر بوده و هم ما که در درون، به اصطلاح رویکردهای مناسب را با تحریم اتخاذ نکردیم یا خوش‌بینانه بگویم بلد نبودیم که چگونه اتخاذ کنیم.

 

اصلاحات فعلی

آنچه به نام اصلاحات اقتصادی هم اکنون در سطح ملی مطرح است نوعی سلاخی اقتصادی است. مفاهیم به غلط به کار گرفته می‌شوند، افراد هم معنای اصلاح را متوجه نمی‌شوند. سوءمدیریت اقتصادی که در این دهه‌ها اتفاق افتاده و دولت فعلی هم میراث‌دار و البته ادامه‌دهنده این سوءمدیریت است، یکی از مشکلات اصلی موجود است. به عنوان مثال، در قانون اساسی ایران بازرگانی خارجی در اختیار دولت است. این به این معناست که مسئله به‌ویژه واردات و البته صادرات کشور باید تحت نظارت دولت اتفاق بیفتد. معنای حرف من این نیست که دولت خودش مستقیماً واردات انجام دهد؛ عوامل، عناصر و کارگزاران در بخش خصوصی فراوان هستند که می‌توانند از دولت حق‌الزحمه بگیرند و منویات مورد نظر دولت را از نظر واردات اجرا کنند.

اصولا ارز در این مرحله قیمت‌گذاری ندارد که ما ارز ترجیحی یا ارز غیرترجیحی یا ارز به اصطلاح بازار آزاد داشته باشیم. من تأکید می‌کنم که کلمه «نابازار آزاد» ملاک قرار بگیرد. کشور می‌خواهد مثلاً مقدار مشخصی واردات کالاهای اساسی انجام دهد؛ دولت که اختیار دارد، چه کاری دارد که این دلار چقدر قیمت‌گذاری شود؟ چون این قیمت‌گذاری‌ها همگی مصنوعی و ساختگی است. دولت می‌تواند به وسیله خودش و از طریق کارگزاران بخش خصوصی واردات را انجام دهد، مدیریت کند که آنچه ارز اختصاص می‌دهد وارد کشور شود، سپس آن را متناسب با ظرفیت مصرف‌کننده و تولیدکننده‌ای که می‌خواهد از مواد اولیه استفاده کند قیمت‌گذاری کرده و بفروشد.

اینکه دولت این وظیفه قانونی را طی دهه‌ها انجام نمی‌دهد و عده ای ارز را می‌گیرند و وارد نمی‌کنند، قبل از اینکه استدلالی برای رانت‌خواری آن عده باشد ــ که البته کارشان هم بسیار نادرست است ــ استدلالی برای سوءمدیریت دولت است. چگونه دولتی می‌تواند کنترل کند که مثلاً ۱۵ یا ۲۰ میلیارد دلاری که واگذار می‌کند، افرادی که گرفته‌اند وارد نمی‌کنند؟ مگر هرج‌ومرج اقتصادی غیر از این است؟

به جای اینکه مدیریت اقتصادی را درست کنند و خودشان وارد شوند یا نظارت کنند کسی که دلار گرفته تا کنجاله، روغن یا مواد اولیه وارد کند واقعاً وارد کند، می‌گویند این‌ها رانت‌خوارند. حالا ما می‌آییم قیمت این ارز را مثلاً ۴۰۰ درصد افزایش می‌دهیم؛ به جای اینکه در ابتدای زنجیره به واردکننده‌های متخلف برخورد شود، در انتهای زنجیره به مصرف‌کننده فشار وارد می‌کنیم. ارزی که به آن ترجیحی می‌گفتند، متأثر از «نابازار ارز» بازاری کاملاً ناساز و ساختگی که در اختیار کسانی است که ارز دارند و قیمت را بالا می‌برند ــ از ۲۸ هزار تومان به نزدیک ۱۲۰ هزار تومان رسیده، یعنی حدود ۴۰۰ درصد افزایش. سپس این قیمت بازار به رسمیت شناخته شده است. دولت خطایی که کرده، رسمیت دادن به این قیمتی است که در نابازار ارز وجود دارد.

حال چه اتفاقی می‌افتد؟ به این اسم که تک‌نرخی می‌شود، واردات با مبالغ گران مثلاً ارز ۱۲۰ هزار تومانی انجام می‌گیرد و قیمت‌های نسبی در مورد همه کالاها تغییر می‌کند. به سادگی نباید فکر کرد فقط تخم‌مرغ، مرغ یا شیر قیمتش تغییر می‌کند؛ در اقتصاد همه قیمت‌ها به هم سر می‌خورند و یکدیگر را متأثر می‌کنند. سپس یک سال بعد می‌بینید ارزش همان یک میلیون تومان‌هایی که مردم می‌گیرند تقریباً هیچ شده، زیرا تورم شدیدی در راه خواهد بود.

این صحبت از ارز تک‌نرخی و اینکه دولت‌ها متأثر از همان نسلی که با فهم اقتصادی رشد نکرده بلکه با تقلید اقتصادی رشد کرده اند، مدام تجربه شده و در هر دولتی شاهد آن بوده‌ایم. این‌ها راه‌های برون‌رفت از وضع ما نیست. این راهکارهای خرد و جزئی، با تأسف عرض می‌کنم، تشدیدکننده اوضاع گذشته خواهد بود .

 

ارسال نظر

آخرین اخبار