افشاگری رئیسجمهور از پشت پرده مخالفت با «اصلاحات اقتصادی»
در روزهای اخیر، مسعود پزشکیان، رئیسجمهور ایران، با اظهاراتی صریح و بیپرده، پشتپرده مخالفتهای سازمانیافته با اصلاحات اقتصادی را افشا کرد.
آرمان امروز در گزارشی نوشت:
در روزهای اخیر، مسعود پزشکیان، رئیسجمهور ایران، با اظهاراتی صریح و بیپرده، پشتپرده مخالفتهای سازمانیافته با اصلاحات اقتصادی را افشا کرد. وی در سخنرانیهای خود، به ویژه در سفر به استان چهارمحال و بختیاری، از فساد سیستماتیک در تخصیص ارز ترجیحی سخن گفت و تأکید کرد که “ارز ترجیحی به عدهای مشخص، چه در بخش دولتی و چه خصوصی، تبدیل به رانت شده و خودیها آن را خورده و بردهاند.” این افشاگری، که در بحبوحه اعتراضات مردمی و فشارهای تورمی بیان شد، نه تنها به عنوان یک نقد سیاسی، بلکه به مثابه یک سند تاریخی از عمق نفوذ گروههای رانتخوار در ساختار اقتصادی کشور عمل میکند. پزشکیان با اعلام حذف قریبالوقوع ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی برای نهادههای دامی و کالاهای اساسی، وعده داد که یارانهها حذف نمیشود، بلکه مستقیماً به مصرفکننده نهایی منتقل خواهد شد تا “زمینه رانت و فساد از بین برود.” این تصمیم، که از به زودی اجرایی میشود، موجی از واکنشها را برانگیخته: از حمایت فعالان اقتصادی گرفته تا اعتراض لابیهای قدرتمند.
پزشکیان، که از ابتدای دولتش بر اصلاحات ساختاری تأکید داشته، این بار با زبانی تندتر، به نقش “مدیران هزینه” در ایجاد بحرانهای اقتصادی اشاره کرد و گفت: “ما نباید به دنبال آمریکا بگردیم؛ مقصر مدیران داخلی هستند که منابع را هدر میدهند.” این افشاگری نه تنها به ارز ترجیحی محدود نمیشود، بلکه نمادی از مقاومت ساختاری در برابر هرگونه تغییر است. در این گزارش، به بررسی ریشههای این مخالفتها، گروههای منتفع از ارز ترجیحی، و تحلیل اقتصادی حذف آن میپردازیم. هدف، روشن کردن این است که چگونه یک سیاست ظاهراً حمایتی، به ابزاری برای غارت منابع ملی تبدیل شده و حذف آن میتواند پلی به سوی عدالت اقتصادی باشد – هرچند با چالشهای جدی.
ابزاری برای کنترل تورم یا بستری برای رانت؟
ارز ترجیحی، که در ایران با نرخهای ۴۲۰۰ تومانی (دولت روحانی) و سپس ۲۸۵۰۰ تومانی (دولت رئیسی و پزشکیان) اجرا شد، سیاستی بود که با هدف کنترل قیمت کالاهای اساسی و حمایت از اقشار کمدرآمد طراحی گردید. این مکانیسم، بر اساس مصوبات شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، ارز نیمایی یا آزاد را با نرخ پایینتر به واردکنندگان کالاهای استراتژیک مانند نهادههای دامی، دارو، گندم، برنج و روغن اختصاص میداد. هدف اولیه، جلوگیری از شوک تورمی و حفظ قدرت خرید مردم بود، اما در عمل، به یک چرخه فساد تبدیل شد.
تاریخچه این سیاست به سال ۱۳۹۷ بازمیگردد، زمانی که دولت حسن روحانی برای مقابله با تحریمها و جهش نرخ ارز، دلار ۴۲۰۰ تومانی را معرفی کرد. طبق گزارشهای بانک مرکزی، بیش از ۱۴ میلیارد دلار در سالهای ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ صرف این ارز شد، اما تنها ۳۰ درصد آن به مصرفکننده نهایی رسید و بقیه در زنجیره واردات و توزیع تبخیر گردید. در دولت ابراهیم رئیسی، نرخ به ۲۸۵۰۰ تومان افزایش یافت، اما رانت همچنان ادامه داشت. پزشکیان در افشاگری اخیرش، این سیاست را “فسادساز” خواند و گفت: “دولت از ذخیره ارزی کشور هزینه میکند تا مشکلات را موقتاً بپوشاند، اما ریشه در رانت است.”
این سیاست، در ظاهر، تورم را مهار میکرد، اما در باطن، ناترازی بودجه را تشدید و بازار سیاه را رونق داد. واردکنندگان با دریافت ارز ارزان، کالاها را با قیمت آزاد میفروختند و سودهای نجومی (تا ۲۰۰ درصد) به جیب میزدند. طبق برآوردهای مرکز پژوهشهای مجلس، سالانه ۱۰ میلیارد دلار رانت از این محل ایجاد میشد که معادل یارانه مستقیم به ۸۰ میلیون نفر است. افشاگری پزشکیان، این چرخه را به چالش کشید و تأکید کرد که “یارانه معادل ۱۰ میلیارد دلار است که باید به پایان زنجیره واگذار شود.” این سیاست، نه تنها عدالت را زیر سؤال برد، بلکه اقتصاد را به وابستگی به واردات کشاند و تولید داخلی را فلج کرد.
چه کسانی از ارز ترجیحی منتفع میشدند
پشتپرده مخالفت با حذف ارز ترجیحی، شبکهای پیچیده از گروههای اقتصادی، سیاسی و لابیگران است که سالها از این رانت تغذیه کردهاند. پزشکیان در اظهاراتش، به صراحت به “خودیها” اشاره کرد: کسانی که با نفوذ در وزارتخانهها، بانک مرکزی و شرکتهای وارداتی، منابع ملی را غارت میکنند. این گروهها را میتوان به چهار دسته اصلی تقسیم کرد:
۱. واردکنندگان و دلالان کالاهای اساسی: اصلیترین منتفعان، شرکتهای واردکننده نهادههای دامی (ذرت، سویا، کنجاله) بودند. طبق گزارشهای دیوان محاسبات، بیش از ۷۰ درصد ارز ترجیحی به این بخش اختصاص یافت، اما تنها ۴۰ درصد آن به دامداران رسید. شرکتهایی مانند “آواتجارت صبا” و “مسعود مدلل” (اشارهشده در پستهای X) با رانتهای دولتی، نهادهها را با نرخ ۲۸۵۰۰ تومان وارد و در بازار آزاد با نرخ ۶۰ هزار تومان میفروختند. این دلالان، که اغلب با مجوزهای خاص و روابط خانوادگی با مقامات، عمل میکنند، سالانه میلیاردها دلار سود میبردند. مخالف حذف، زیرا معادل از دست دادن “کیسه کنه” است – همانطور که در پستهای منتقدان X توصیف شده.
۲. مافیای دارویی و تجهیزات پزشکی: بخش دارو، با ۲۰ درصد ارز ترجیحی، رانت عظیمی ایجاد کرد. انجمن داروسازان (ظفرقندی) اعتراف کرده که حذف آن تورم ۵۰ درصدی به بار میآورد، اما در واقع، شرکتهای واردکننده مانند “بهستان دارو” با فروش داروهای وارداتی با نرخ آزاد، سودهای کلان به دست آوردند. پزشکیان تأکید کرد: “ارز ترجیحی دارو را حذف میکنیم، زیرا رانتخواران آن را میبرند.” این گروه، با لابی در مجلس و وزارت بهداشت، مخالفت میکنند و حتی ۵۱ نماینده مجلس در نامهای به سران قوا، حذف را “تورمزا” خواندند – نامهای که امضاکنندگانش اغلب از حوزههای مرتبط با واردات هستند.
این گروهها، با ایجاد “فضای رانت”، اقتصاد را به گروگان گرفتهاند. افشاگری پزشکیان، این شبکه را رسوا کرد و گفت: “سیاستی که بیعدالتی را ترویج دهد، محکوم به مرگه.” مخالفت آنها، نه به خاطر مردم، بلکه حفظ منافع شخصی است – همانطور که در اعتراضات اخیر دامداران (به دلیل کمبود نهاده) مشهود شد.
آیا حذف ارز ترجیحی به اقتصاد ایران کمک میکند؟
حذف ارز ترجیحی، تصمیمی دو لبه است که مزایای بلندمدت آن بر معایب کوتاهمدت غلبه دارد، مشروط به اجرای دقیق و جبرانگرایانه. از منظر اقتصادی، این سیاست، ناترازی ارزی را تشدید کرده و تورم پنهان ایجاد میکند. طبق مدلهای اقتصادی بانک مرکزی، ارز ترجیحی تنها ۲۰ درصد تورم را مهار میکند، اما ۸۰ درصد آن به رانت تبدیل میشود.
**مزایا**:
– کاهش فساد و شفافیت : حذف رانت، سالانه ۱۰ میلیارد دلار صرفهجویی ایجاد میکند که میتواند به یارانه مستقیم (۷۰۰ هزار تومانی) تبدیل شود. این امر، تولید داخلی را تشویق و واردات غیرضروری را کاهش میدهد. مثلاً در کره جنوبی، حذف مشابه، رشد GDP را ۲ درصد افزایش داد.
– تکنرخی کردن ارز: حرکت به سوی نرخ شناور مدیریتشده، بازار را متعادل و صادرکنندگان را تشویق میکند. طبق تحلیلهای مرکز آمار، این کار تورم انتظاری را ۱۵ درصد کاهش میدهد.
– حمایت هدفمند انتقال یارانه به مصرفکننده، عدالت را افزایش میدهد. پزشکیان وعده داد: “یارانه به پایان زنجیره میرسد، نه دلال.”
**معایب و چالشها**:
– شوک تورمی: افزایش ۳۰-۵۰ درصدی قیمت کالاهای اساسی (گوشت، مرغ، دارو) پیشبینی میشود. در اردیبهشت ۱۴۰۱، حذف ۴۲۰۰ تومانی تورم را ۴۰ درصد بالا برد و دهکهای پایین را تحت فشار قرار داد.
– فشار بر خانوارها: طبق گزارش ایسنا، نقدینگی محدود و تورم خوراکیها (بالای ۵۰ درصد) معیشت را تهدید میکند. بدون جبران (مانند کوپن الکترونیک)، اعتراضات تشدید میشود.
– ریسک بازار: در شرایط تحریم، حذف بدون کنترل بازار سیاه، جهش دلار را به ۱۲۶ هزار تومان رساند.
در مجموع، حذف میتواند به اقتصاد کمک کند اگر با اصلاحات مکمل (کنترل قاچاق، مالیات بر سود رانت، و سرمایهگذاری در تولید) همراه باشد. مدلهای IMF نشان میدهد چنین اصلاحاتی، رشد ۱.۵ درصدی ایجاد میکند، اما بدون برنامه، رکود تورمی به بار میآورد. پزشکیان با تأکید بر “شفافیت”، مسیر درستی را آغاز کرده، اما موفقیت به اجرای دقیق بستگی دارد.
افشاگری پزشکیان، زنگ خطری برای رانتخواران است و حذف ارز ترجیحی، فرصتی برای بازسازی اقتصاد. منتفعان – از دلالان تا لابیهای سیاسی – با تمام قوا مقاومت میکنند، اما منافع ملی ایجاب میکند این رانت قطع شود. از نظر اقتصادی، مزایای بلندمدت (شفافیت و عدالت) بر معایب کوتاهمدت (تورم) چیره است، مشروط به حمایت از ضعیفان. ایران، در آستانه تحول، نیاز به شجاعت دارد – شجاعتی که پزشکیان وعدهاش را داده. آینده، به پایبندی به این وعده بستگی دارد.
