پیش‌بینی رکود اقتصاد ایران

روزنامه دنیای اقتصاد در گزارشی نوشت:

بانک جهانی در تازه‌ترین ارزیابی خود از چشم‌انداز اقتصاد ایران، تصویری تیره‌تر از گزارش ۶ماه پیش ارائه کرده است. این نهاد پیش‌بینی می‌کند اقتصاد ایران در سال جاری ۱.۷درصد کوچک شود و این روند در سال آینده با افت ۲.۸درصدی ادامه یابد؛ تغییری معنادار نسبت به برآورد رشد مثبت ۰.۷درصدی در گزارش آوریل. بانک جهانی علت این انقباض را کاهش صادرات نفت، افت فعالیت‌های غیرنفتی و تشدید فشار تحریم‌ها -از جمله بازگشت محدودیت‌های سازمان ملل- عنوان کرده است.

بانک جهانی در تازه‌ترین گزارش خود، پیش‌بینی کرده که اقتصاد ایران در سال جاری ۱.۷درصد کوچک می‌شود و این انقباض در سال ۱۴۰۵ شدت یافته و به ۲.۸ درصد می‌رسد. این عدد، برخلاف پیش‌بینی رشد اندک ۰.۷ درصدی بانک جهانی برای سال ۱۴۰۵ در ماه آوریل است. بانک جهانی تصریح کرد که دلیل اصلی این وضعیت، کاهش صادرات نفت و افت فعالیت‌های غیرنفتی است که تحت‌تاثیر تشدید تحریم‌ها، از جمله بازگشت تحریم‌های سازمان ملل و نیز حملات ژوئن‌(جنگ تحمیلی ۱۲روزه) شکل گرفته است. در سپتامبر، سازمان ملل متحد، تحریم‌های تسلیحاتی و سایر محدودیت‌ها علیه برنامه هسته‌ای ایران را از سر گرفت. این تصمیم، با هشدار قاطع تهران مبنی بر پاسخ سخت مواجه شد. نکته قابل‌توجه اینکه، اعمال این محدودیت‌های تازه تنها چند ماه پس از حمله نظامی اسرائیل و آمریکا به سایت‌های هسته‌ای ایران صورت پذیرفت.

به باور بانک جهانی، کل منطقه از پیامدهای درگیری‌ها در سوریه، یمن، لبنان، کرانه باختری و غزه و همچنین افغانستان آسیب دیده است که باعث بحران‌های انسانی، مهاجرت جمعی و انقباض شدید اقتصادی شده است. گزارش بانک جهانی همچنین خاطرنشان کرد: کشورهای همسایه نیز از اثرات منفی ناشی از درگیری‌ها مانند اختلالات اقتصادی، جریان پناهندگان و افزایش ناامنی رنج می‌برند. گزارش تازه بانک جهانی که اخیرا منتشر شده، چشم‌انداز رشد اقتصادی منطقه‌ای را که شامل خاورمیانه، شمال آفریقا، افغانستان و پاکستان است، برای سال ۲۰۲۵ افزایش داده است، هرچند پیش‌بینی این سازمان جهانی برای سال آینده با توجه به درگیری‌ها و کاهش تولید نفت در ایران و لیبی کاهشی است.

این وام‌دهنده مستقر در واشنگتن اعلام کرد که اکنون انتظار دارد رشد تولید ناخالص داخلی در اقتصادهای خاورمیانه و شمال آفریقا، به‌طور متوسط ۲.۸ درصد در سال جاری باشد که نسبت به ۲.۶ درصد پیش‌بینی‌شده در چشم‌انداز رشد ماه آوریل افزایش یافته است. این افزایش به دلیل مشاهده افزایش فعالیت اقتصادی در کشورهای خلیج‌فارس پس از کاهش تولید نفت سریع‌تر از حد انتظار و رشد بخش غیرنفتی بوده است.

بانک جهانی در گزارش خود که روز سه‌شنبه منتشر شد، نوشت: چشم‌انداز در کشورهای واردکننده نفت نیز بهبود یافته است که این امر ناشی از مصرف و سرمایه‌گذاری خصوصی و احیای بخش‌های کشاورزی و گردشگری است. با این حال، این نهاد بین‌المللی تاکید کرد که انتظار می‌رود صادرکنندگان نفت در کشورهای حال توسعه به دلیل اختلالات ناشی از درگیری‌ها و کاهش تولید نفت، با کاهش قابل‌توجه رشد اقتصادی مواجه شوند.