با این حرکت اقتصاد ایران زیر و رو می‌شود
این نکته را باید به سیاست‌گذاران گوشزد کرد که در حال حاضر رکود تورمی در اقتصاد ایران فراتر از یک متغیر اقتصادی، تهدیدی جدی برای امنیت ملی است و نیازمند اقداماتی عاجل، تغییر رویکرد و سیاست‌گذاری، اصلاح ساختارها و بازگرداندن ثبات به اقتصاد کشور است.
روزنامه اطلاعات در گزارشی نوشت:
اقتصاد کشور گرفتار رکود تورمی است. آمارهای رسمی از نرخ‌های رشد پایین و منفی اقتصاد و تورم پایدار و فزاینده، حاکی از تعمیق وضعیت رکود تورمی است. کارشناسان هشدار داده‌اند اگر تدابیر سیاستی صحیحی برای جلوگیری از پایدار شدن روند رکودی و نیز افزایش تورم اتخاذ نشود، شرایط رکود تورمی باعث می‌شود سرمایه‌ها به میزان بیشتری از بخش مولد اقتصاد خارج و به سمت بازدهی اسمی دارایی‌ها سوق داده شود.
علاوه بر این شرایط سیاست خارجی، تحریم‌های بین‌المللی و محدودیت‌های بنگاه‌ها در تامین مواد اولیه و به‌روزرسانی تکنولوژی از جمله عواملی است که تولید ناخالص داخلی را بیش از پیش تهدید می‌کند. در سمت عرضه نیز کاهش قدرت خرید و شوک‌های قیمتی، عدم تناسب دستمزدها و قیمت کالا و خدمات، تشدیدکننده رکود تورمی است.
اگرچه اقداماتی چون انضباط مالی دولت از طریق تنظیم صحیح بودجه، اجتناب از تداوم بیشتر کسری بودجه، کنترل نقدینگی، اصلاح ساختارهای مالیاتی و مالی، پرهیز از سیاست‌های انبساط پولی و تقویت تولید و بهره‌وری از جمله راهکارهای مقابله با رکود تورمی است اما تحیل‌ها حاکی از اهمیت و نقش تعیین‌کننده مولفه‌های غیراقتصادی است.
گزارش اتاق بازرگانی تهران که به تازگی منتشر شده، می نویسد که کارشناسان معتقدند در حال حاضر یک تغییر محسوس در حوزه سیاست خارجی که منجر به کاهش محدودیت‌های بین‌المللی بر اقتصاد شود، می‌تواند ورق را برگرداند.
براساس آمارهای رسمی، رشد اقتصادی کشور در تیرماه سال ۱۴۰۴ نسبت به ماه مشابه سال قبل، منفی ۳/۰ درصد و رشد اقتصادی بدون نفت نیز منفی ۶/۰ درصد برآورد شده است. نتایج برآوردهای پژوهشی نشان می‌دهد در تیرماه ۱۴۰۱، نسبت به ماه مشابه سال قبل ارزش افزوده بخش کشاورزی تحت تاثیر کاهش تولید محصولات زراعی، رشد منفی ۱/۸ درصدی، بخش نفت و گاز طبیعی طبق گزارش های اوپک و روش مورد محاسبه مرکز، رشد ۹/۲ درصدی و گروه صنایع و معادن تحت تاثیر کاهش شاخص صنایع بورسی در بخش صنعت و معدن و کاهش شاخص فروش نهاده‌های ساختمانی بورسی، رشد منفی ۴/۳ درصدی و گروه خدمات تحت تاثیر رشد مثبت بخش‌های اصلی خود، رشد ۳/۳ درصدی را ثبت کرده‌اند.
آمارهای رسمی کشور همچنین نشان می‌دهد به رغم روند رو به رشد ارزش افزوده بخش صنعت از سال ۱۴۰۰ به بعد، سرعت رشد آن کاهش یافته است. رشد ارزش افزوده بخش صنعت در تمام سال ۱۴۰۲ و شش ماهه اول ۱۴۰۳ از میانگین دو ساله آن کمتر بوده است و در شش ماهه دوم ۱۴۰۳ تغییر جهت داده است. در مجموع شاخص‌های مختلف نشان می‌دهد با توجه به رکود در بخش صنعت از زمستان ۱۴۰۲ در شش ماهه دوم سال ۱۴۰۳ نیز این وضعیت ادامه داشته است. این موضوع ضرورت بازبینی سیاست‌های اقتصادی و صنعتی و تلاش برای بهبود آن با هدف جلوگیری از رکود در این بخش را نشان می‌دهد.
تصویر تورم
درکناراین و براساس گزارش مرکز آمار ایران ، نرخ تورم نقطه به نقطه تیرماه امسال از ۴۱ درصد عبور کرد، سطحی که از خرداد ۱۴۰۲ یعنی در ۲۶ ماه گذشته بی‌سابقه بوده است.
همچنین نرخ تورم ماهانه تیرماه با افزایش ۲/۰ درصدی نسبت به خرداد رقم ۵/۳ درصد را ثبت کرد. شاخص تورم از دی ماه سال سال گذشته تاکنون به استثنای یک ماه در مسیر صعودی قرار دارد. تورم گروه خوراکی‌ها به ویژه کالاهای ضروری تیرماه بیش از سایر گروه‌های کالایی تحت تاثیر روند رشد پایه پولی، نقدینگی و بازار آتی نیز هشدار نسبت به افزایش تورم را جدی‌تر می‌کند.
تصویر رکود
تازه‌ترین گزارش مرکز پژوهش‌های اتاق ایران از شاخص مدیران خرید (PMI) موسوم به شامخ حاکی از این است که این شاخص پیش‌نگر در مردادماه ۱۴۰۴ با تشدید روند کاهشی به ۳/۴۵ رسیده و برای هفدهمین ماه متوالی روند رکودی داشته است. بررسی اطلاعات این گزارش نشان می‌دهد در مردادماه میزان تولید محصول یا ارائه خدمات کل اقتصاد کمترین مقدار ۵۸ ماهه را از آبان ماه ۱۳۹۹ ثبت کرده و انتظارات در مورد میزان فعالیت‌های اقتصادی در ماه آینده نیز به کمترین مقدار ۳۹ ماهه از خردادماه ۱۴۰۱ رسیده است.
همچنین میزان سفارشات جدید مشتریان کل اقتصاد در مردادماه برای هجدهمین ماه متوالی و بخش صنعت برای چهاردهمین ماه متوالی روندی کاهشی داشته است. ضمن اینکه موجودی مواد اولیه خریداری شده بخش صنعت نیز در شرایط رکود تورمی موجود برای هجدهمین ماه متوالی کاهشی بوده است.مقدار تولید محصولات بخش صنعت در مردادماه هم معادل ۵/۴۹ محاسبه شده است. این شاخص برای هفتمین ماه متوالی کمتر از محدوده خنثی ۵۰ قرار گرفته است و شدت کاهش در این ماه نسبت به ماه قبلی کمتر بوده است.
علاوه بر این، نوسانات افزایشی نرخ ارز و افزایش قیمت مواد اولیه، هزینه‌های تولید را بالا برده است. در چنین شرایطی، کاهش سفارش های مشتریان، بسیاری از واحدها را با کمبود نقدینگی و مشکلات تأمین مالی روبرو کرده است. با افت تقاضا در بازارهای داخلی و همچنین کاهش فروش صادراتی، فشار مضاعفی بر تولید و فروش صنایع وارد شده است.
میزان سفارشات جدید مشتریان در مردادماه برای چهاردهمین ماه متوالی کمتر از محدوده خنثی ۵۰ قرار گرفته است. شدت کاهش در این ماه نسبت به ماه قبل اندکی بیشتر بوده ولذا، نگرانی صاحبان بنگاه‌ها، تداوم این وضعیت است و می‌تواند به‌رغم تولید بیشتر در ماه‌های آتی، فقط موجودی انبارها را افزایش دهد. کاهش قدرت خرید مصرف‌کنندگان به علت تورم فزاینده و همچنین افزایش قیمت محصولات تولید شده صنعتی، موجب تضعیف بازار مصرف و به‌تبع آن کاهش سفارشات مشتریان شده است.
از طرفی دیگر، نااطمینانی‌های موجود نسبت به آینده اقتصادی به علت تنش‌های سیاسی و نوسانات نرخ ارز، خانوارها و مصرف‌کنندگان را به تعویق در خریدهای غیرضروری واداشته است. همچنین، افت میزان صادرات نیز عاملی دیگر است که به کاهش بیشتر سفارشات دامن زده است به‌طوری‌که میزان صادرات کالا در مردادماه برای دهمین ماه متوالی کمتر از محدوده خنثی ۵۰ قرار گرفته است.
به علاوه، کاهش تولید از یک‌سو و افت سفارشات جدید از سوی دیگر باعث شده صنایع در شرایطی که با کمبود نقدینگی و فقدان تسهیلات مالی روبرو هستند، به‌ناچار در ظرفیت‌های پایین‌تری از توان خود تولید کنند و استخدام نیروی کار را کاهش دهند. علاوه بر این نیروی کار نیز به دلیل افزایش تورم و عدم هماهنگی ارزش واقعی دستمزد با آن، تمایل به اشتغال در سطوح درآمدی فعلی را ندارند.
موجودی مواد اولیه خریداری شده در مردادماه نیز برای هجدهمین ماه متوالی کمتر از محدوده خنثی ۵۰ قرار گرفته است. شدت کاهش در این ماه نسبت به ماه قبل کمتر بوده است. افزایش قیمت مواد اولیه، عرضه محدود مواد اولیه، تأخیر در تخصیص ارز و موانع زمان‌بر در فرآیند واردات گمرکی موجب شده زنجیره تأمین مواد برای تولید با اختلال مواجه شود.
به طور کلی و براساس این بررسی، کاهش قدرت خرید مصرف‌کنندگان و بی‌ثباتی شرایط اقتصادی موجب افت محسوس سفارش‌ها شده و بسیاری از کسب‌وکارها با کمبود مشتری و کاهش تقاضا مواجه شده‌اند. بسیاری از شرکت‌ها به دلیل تحریم یا سیاست‌های داخلی امکان صادرات ندارند. شرایط نامتعارف بازار باعث شده پیش‌بینی تقاضا و برنامه‌ریزی برای تولید بسیار دشوار شود. کسب‌وکارها با نوسانات ارزی، بی‌ثباتی بازار و رکود اقتصادی مواجه هستند. این شرایط باعث افزایش هزینه‌ها، کاهش تقاضا و دشواری در برنامه‌ریزی مالی و توسعه می‌شود.با توجه به این داده ها،
باید این نکته را به سیاست‌گذاران گوشزد کرد که در حال حاضر رکود تورمی در اقتصاد ایران فراتر از یک متغیر اقتصادی، تهدیدی جدی برای امنیت ملی است و نیازمند اقداماتی عاجل، تغییر رویکرد و سیاست‌گذاری، اصلاح ساختارها و بازگرداندن ثبات به اقتصاد کشور با تقویت روابط بین‌المللی است.
