از «رؤیاهای بزرگ» تا «آرزوهای برباد‌رفته»

روزنامه شرق در گزارشی نوشت:

20 سال پیش به موجب سند چشم‌انداز قرار شد که ایران در سال 1404 کشوری توسعه‌یافته و در جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه باشد. در افق این چشم‌انداز ویژگی‌هایی همچون دست‌یافتن به جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه‌ آسیای جنوب غربی (شامل آسیای میانه، قفقاز، خاورمیانه و کشورهای همسایه) با تأکید بر جنبش نرم‌افزاری و تولید علم، رشد پرشتاب و مستمر اقتصادی، ارتقای نسبی سطح درآمد سرانه و رسیدن به اشتغال کامل دیده شده بود.

امروز اما پس از رسیدن به این تاریخ، مروری بر آمارها نگران‌کننده است و به نظر می‌آید که کشورهای دیگری در صدر اقتصاد، علم و فناوری منطقه ایستاده‌اند. در واقع کشورمان نه‌فقط بدون عملکرد قابل دفاع در بخش‌های مختلف به سند چشم‌انداز 1404 رسید، که برخی آمارها از جمله مهاجرت، تورم، شمار جمعیت زیر خط فقر، درآمد سرانه پایین، حاشیه‌نشینی و موارد دیگر، جایگاه قابل دفاعی برای رقابت منطقه‌ای و صدرنشینی برای ایران قرار نداده است. چنان‌که در رده قوی‌ترین و مؤثرترین کشورهای دنیا در سال 2025 کشورهای ترکیه و عربستان در رتبه 10 و 13 این گروه‌بندی جهانی قرار گرفتند و از نام ایران که قرار بود در رأس منطقه باشد، خبری نیست.

عقبگرد هم داشتیم

 حال باید دید که آیا ایران توانسته به اهداف این سند دست یابد و با پشت سر گذاشتن همسایگان بر قله اقتصادی، علمی و فناوری منطقه بایستد؟ رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین معتقد است که خیر! مجیدرضا حریری، در گفت‌وگو با «شرق» توضیح می‌دهد: تمامی آمارها به‌ویژه در بخش اقتصاد گواه این است که به اهداف تعیین‌شده در سند چشم‌انداز نرسیده‌ایم و حتی عقبگرد هم داریم. رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین می‌افزاید: در 20 سال اخیر به‌ویژه از اواخر دهه 80 که بحث تحریم‌ها را داشتیم، سه برنامه توسعه را پشت سر گذاشتیم که برشی از همین سند چشم‌انداز و برای نیل به آن بود ولی در انتها فقط به 30 درصد اهداف تعیین‌شده در هر برنامه پنج‌ساله رسیدیم که اگر برنامه‌ریزی نمی‌کردیم هم به این نرخ می‌رسیدیم.

به عنوان نمونه، نرخ رشد اقتصادی در این برنامه‌ها هشت درصد تعیین شده بود اما در پایان برنامه از یک تا 1.5 درصد فراتر نرفت. پس در برنامه‌های توسعه‌ای پنج‌ساله که بخشی از سند چشم‌انداز هم هست، موفق نبودیم لذا تکلیف این سند هم مشخص است. حریری خاطرنشان می‌کند: علت این موضوع هم تحریم و تنش‌های سیاسی بود که در این شرایط فقط می‌توان زنده بود، نه اینکه رشد و پیشرفت داشت. به گفته این مقام اتاق بازرگانی، روزی که این سند تدوین شد به نظر می‌آمد که آرزوهای بزرگ بوده تا یک برنامه و امروز آن آرزوهای بزرگ به فیلم بر باد رفته تبدیل شده است تا سند چشم‌انداز.

 یک‌سوم ترکیه و یک‌دوم عربستان شدیم

گفتنی است اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهوری در دوره‌های یازدهم و دوازدهم هم اخیرا در گفت‌وگویی خاطرنشان کرد: در سال ۱۳۸۴ و شروع چشم‌انداز، اقتصاد ما تقریبا معادل اقتصاد ترکیه و عربستان سعودی بود، در منطقه منا به عنوان چشم‌انداز هدف، رقبای اصلی ما عربستان و ترکیه بودند، امروز اما در پایان چشم‌انداز و سال ۱۴۰۴ ما از نظر اقتصادی تقریبا یک‌سوم ترکیه و یک‌دوم عربستان هستیم. حتی امارات دارد از نظر حجم تولید ناخالص داخلی از ما جلو می‌زند و برخی کشورهای دیگر دارند با ایران همتا می‌شوند.

حسین موسویان، سفیر اسبق ایران در آلمان هم با انتشار نموداری، نسبت به عقب‌ماندگی قابل توجه ایران در جذب سرمایه‌گذاری چین در مقایسه با عربستان و امارات هشدار می‌دهد و تأکید می‌کند: میزان سرمایه‌گذاری چین از سال 2018 تا 2022 در عربستان ۳۷ برابر و در امارات ۳۱ برابر ایران بود و ایران با وجود تحریم‌ها در انتهای جدول سرمایه‌گذاری منطقه است.

بزرگ‌ترین صندوق ثروت ملی دنیا در عربستان

صندوق‌های ذخیره ارزی که گاه با عنوان صندوق توسعه ملی یا صندوق ثروت نامیده می‌شوند، نقشی کلیدی در اقتصاد کشورها ایفا می‌کند. در این زمینه هم با وجود اینکه باید ایران در صدر منطقه باشد اما مروری به موجودی صندوق‌های منطقه حاکی از پیشتازی همسایگان است. در همین زمینه گزارش فایننشال‌تایمز حاکی است که عربستان سعودی تا سال ۲۰۳۰ بزرگ‌ترین صندوق ثروت ملی دنیا را خواهد داشت و از نظر استراتژیک توانسته برای توسعه اقتصاد عربستان بسیار موفق عمل ‌کند. چنان‌که از سال ۲۰۲۱، این صندوق ۴۳۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری داخلی و بین‌المللی داشته و سود سالانه این صندوق به رقم نجومی ۳۷ میلیارد دلار در سال 2023 رسید. دولت عربستان همچنین در حال استفاده از صدها میلیارد دلار دارایی صندوق سرمایه‌گذاری عمومی برای توسعه حوزه غیرنفتی کشور، موسوم به «چشم‌انداز ۲۰۳۰» است تا کشور را از وابستگی به درآمدهای نفتی آزاد کند و تولید ناخالص داخلی غیرنفتی کشور را به ۱.۳ تریلیون دلار برساند.

دبیر اندیشکده آمایش بنیادین الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، در این باره به «شرق» می‌گوید: 10 سال از این سند گذشته بود که ما باید به جایگاه دوم منطقه نزدیک می‌شدیم اما در رتبه سوم قرار داشتیم. حسین آرامی می‌افزاید: سال‌های پس از آن هم که با نرخ رشد پایین اقتصادی نباید انتظار رشد و پیشرفت می‌داشتیم. اکنون هم که به موعد نهایی سند چشم‌انداز رسیدیم احتمالا در جایگاه اول منطقه نیستیم و اقتصاد ایران که قطعا در جایگاه اول نیست. فاصله ایران با عربستان که در جایگاه دوم منطقه بود امروز بسیار بیشتر هم شده است. او تحریم را یکی از عوامل این ناکامی دانسته و از ساختار معیوب بودجه و نظام ناکارآمد مدیریتی که مبتنی بر شایسته‌سالاری و تخصص‌گرایی نبوده به عنوان دیگر موارد محقق‌نشدن سند چشم‌انداز در رسیدن به جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه یاد می‌کند.

اقتصاد ۱۱۰۰ میلیارد دلاری ترکیه

یک کارشناس مسائل ترکیه در گفت‌وگو با «شرق» درباره این رقیب کشورمان در سند چشم‌انداز، به حجم اقتصاد ۲۰۰ میلیارد دلاری ترکیه در سال 2000 اشاره می‌کند که با بیش از پنج برابر رشد اکنون به بیش از ۱۱۰۰ میلیارد دلار رسیده است. حجم صادرات این کشور هم از ۳۰ میلیارد دلار در سال 2000 با بیش از هشت برابر رشد از ۲۶۰ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۳ گذشت؛ رقمی که ایران با احتساب صادرات نفت و غیر‌نفت هم به محدوده این رقم نمی‌رسد. پس در زمان پایان سند چشم‌انداز فاصله نجومی در شاخص‌های اقتصادی از جمله صادرات را بین ایران و ترکیه شاهد هستیم. رضا قنبری خاطرنشان می‌کند: نکته جالب آنکه صادرات صنعتی ترکیه در سال بیش از ۲۰۰ میلیارد دلار است و فقط صادرات خودرو و متعلقات آن در سال ۲۰۲۳ بیش از ۳۵ میلیارد دلار بود. به گفته این کارشناس مسائل ترکیه، حضور کارخانه ساخت بسیاری از مهم‌ترین برندهای اتومبیل جهان همچون تویوتا، فورد، مرسدس بنز و خودروهای چینی در خاورمیانه از دلایل اصلی این رشد است. آلمان، انگلیس و ایتالیا مهم‌ترین مقاصد صادراتی ترکیه با حدود ۵۰ میلیارد دلار هستند.

قنبری، نگاهی هم به برنامه اقتصادی دولت ترکیه در دو سال آینده می‌اندازد و می‌گوید: صادرات ۳۰۲ میلیارد دلار، درآمد گردشگری ۷۱ میلیارد دلار، درآمد سرانه ۱۴۸۰۰ دلاری شهروندان و رشد اقتصادی پنج‌درصدی کشور بخشی از برنامه‌های اردوغان تا ژانویه ۲۰۲۷ است. ارقامی که شاید در نظر اول بزرگ به نظر برسند، اما سابقه دولت توسعه‌گرای ترکیه به‌خوبی نشان می‌دهد که دست‌یافتنی است. حتی این کشور برای جذب ۹۰ میلیون گردشگر خارجی با ۱۰۰ میلیارد دلار درآمد ارزی از محل ورود گردشگر از جهان تا سال 2028 برنامه‌ریزی کرده است، در حالی که جذب توریست در ایران اکنون جایگاهی در اقتصاد کشور ندارد.