EN
به روز شده در
کد خبر: ۸۷۷۹۹
رئیس اتاق اصناف تهران:

در سال جاری صنعت در اولویت قطع برق قرار نگیرد

رئیس اتاق تهران گفت: این درخواست را مطرح کرده‌ایم که در سال جاری صنعت در اولویت قطع برق قرار نگیرد.

در سال جاری صنعت در اولویت قطع برق قرار نگیرد

رئیس اتاق تهران با بیان اینکه این درخواست را مطرح کرده‌ایم که در سال جاری صنعت در اولویت قطع برق قرار نگیرد، گفت: بیش از دو هزار واحد صنعتی در کشور در جنگ رمضان آسیب دیده‌اند.

محمود نجفی‌عرب، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اتاق تهران در نشستی با محوریت افزایش هزینه‌های تولید در حوزه سلامت و تاثیر آن بر بهای تمام شده خدمات و محصولات سلامت‌محور، اظهار کرد: بیش از دو هزار واحد صنعتی در کشور از جمله ۴۰۰ واحد صنعتی در استان تهران در جنگ رمضان آسیب دیده‌اند که لازم است، مسائل کارگری در این بخش مورد توجه قرار گیرد.

وی به بخش دارو و سلامت اشاره کرد و افزود: به دلیل وجود تعداد زیاد کارخانه‌های داروسازی در نقاط مختلف کشور تولید دارو با مشکلی مواجه نخواهد شد.

رئیس اتاق تهران اضافه کرد: در کل زنجیره تولید دارو و تجهیزات پزشکی حدود ۱.۵ میلیارد دلار ارز تالار اول به تالار دوم منتقل شده و ارز از ۷۰ هزار تومان به ۱۴۰ هزار تومان رسیده است.

وی افزود: قیمت ارز در تالار دوم ثابت نیست و بحث کمبود ارز نیز وجود دارد. به دلیل این که در بخش عمده‌ای از زنجیره دارو و تجهیزات پزشکی خود دولت خریدار است، سازمان‌های بیمه‌گر باید به نوعی هزینه‌ها را پوشش دهند تا پرداختی‌های مردم تغییر معناداری نکند.

نجفی‌عرب تصریح کرد: در عین حال این درخواست را مطرح کرده‌ایم که در سال جاری صنعت در اولویت قطع برق قرار نگیرد.

لزوم افزایش منابع سازمان‎های بیمه‌گر

همچنین محمد عبده‌زاده، رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران در این نشست اظهار کرد: صنعت دارو و تجهیزات پزشکی با چالش‌هایی چون تامین و تخصیص ارز، تغییر حقوق و دستمزد، افزایش قیمت مواد اولیه و کاهش دسترسی به نهاده‌های تولید، چالش‌های حمل و نقلی و تغییرات نرخ ارز مواجه است.

وی افزود: بخش‌خصوصی در چندین زمینه نیاز به حمایت از سوی مجلس دارد چراکه بهای تمام شده دارو، متاثر از نرخ تورم و تصمیماتی است که مجلس و دولت در حوزه ارز اتخاذ کرده‌اند و این مسئله موجب افزایش قیمت دارو در سال جاری خواهد شد از این رو قیمت دارو متناسب با این افزایش قیمت باید تعدیل شودتا به مشکل نخوریم.

عبده‌زاده گفت: دارو از یک سو، مشمول قیمت‌گذاری دستوری است و از سوی دیگر با افزایش قیمت مواد اولیه مواجه است. بنابراین لازم است برای پایداری تولید و کاهش پرداخت از جیب مردم، دولت از طریق طرح متمم بودجه، منابع سازمان‎های بیمه‌گر را افزایش دهد یا مابه‌التفاوت نرخ ارز را به صنعت بازگرداند.

ارسال نظر

آخرین اخبار