اقتصاد بدون الگو، توسعه بدون جامعه

روزنامه جهان صنعت در گزارشی نوشت:

در چهار دهه گذشته، اقتصاد ایران بارها در مواجهه با بحران‌های رکود، تورم، بیکاری، فقر و فرسایش سرمایه انسانی، خود را در موقعیت بازاندیشی در مسیر توسعه قرار داده اما در عمل، هر بار یا به نسخه‌های کوتاه‌مدت و موقت پناه برده یا با تکرار سیاست‌های ناکارآمد پیشین، از اصلاحات ساختاری سر باز زده است. پرسش محوری آن است که چرا اقتصاد ایران نه‌تنها از مسیر توسعه پایدار منحرف شده بلکه حتی موفق به تثبیت یک الگوی مشخص توسعه‌گرا نیز نشده است؟ چرا باوجود شعارهای مکرر درباره عدالت اجتماعی، سرمایه انسانی، اقتصاد دانش‌بنیان و برنامه‌های بلندمدت، عملا نوعی سردرگمی نهادی و روزمرگی سیاستگذاری، بر فرآیندهای کلان حاکم شده است؟ پاسخ به این پرسش، تنها از زاویه متغیرهای اقتصادی ممکن نیست بلکه باید در لایه‌های عمیق‌تری از ساختار قدرت، نهادهای حکمرانی و فهم نظری نیروهای تصمیم‌ساز جست‌وجو شود.

الگوی مسلط بر اقتصاد ایران نه بر پایه بازار رقابتی کلاسیک تعریف می‌شود، نه بر مبنای برنامه‌ریزی دولتی با رویکرد رفاهی بلکه در خلأ میان این دو، نوعی سرمایه‌داری رانتی، قانون‌فروش و سیاست‌زدگی ناپایدار شکل گرفته که از تولید غافل مانده و بر توزیع موقت منابع نفتی تکیه کرده است. آنچه در نتیجه این ساختار پدید آمده، اقتصادی است بدون زنجیره ارزش، بدون نظام مالی کارآمد، بدون سیاست اجتماعی پیش‌برنده و مهم‌تر از همه، بدون جامعه‌ای مشارکت‌جو و نهادساز. همین غیبت جامعه در فرآیند توسعه است که اقتصاد ایران را به الگوی «توسعه‌ای بدون جامعه» بدل کرده است؛ الگویی که نه می‌تواند نیروی انسانی خود را حفظ کند، نه چشم‌انداز ملی بسازد و نه از تجربه‌های جهانی درس بگیرد.

در همین زمینه کمال اطهاری، اقتصاددان و پژوهشگر توسعه در گفت‌وگوی خود با «جهان‌صنعت» تاکید می‌کند که «فقدان الگوی توسعه» و بی‌خلاقیتی نظری در ساختار حاکم، اقتصاد ایران را به چرخه‌ای از سردرگمی، رانت‌جویی و فروپاشی زنجیره ارزش کشانده است. وی با نقد سیاست‌های اقتصادی از سیاست‌های بازتوزیعی غیرمولد سخن می‌گوید که به‌زعم او، نه‌تنها عدالت اجتماعی را محقق نکرده بلکه جامعه را به دریافت‌کننده صرف منابع بدل کرده و نقش آن را در توسعه حذف کرده است.

این اقتصاددان ضمن تشریح مفهوم «اقتصاد دانش‌محور» تاکید می‌کند که هیچ‌گاه سیاست اجتماعی به‌عنوان ستون اصلی این اقتصاد در ایران مورد توجه قرار نگرفته است. وی با استناد به تجربه‌هایی نظیر آلمان، کره‌جنوبی، چین و حتی اتحادیه اروپا، بر ضرورت تدوین سیاست‌هایی برای توانمندسازی جامعه و پیوند آن با اقتصاد دانش تاکید می‌کند. به باور وی، الگوی موجود، نوعی نوفئودالیسم رانتی است که هم از چپ و هم از راست، تنها شکل ظاهری مفاهیم را اقتباس کرده، بدون آنکه درکی از محتوای نهادی آنها داشته باشد.

فقدان الگوی توسعه

اطهاری اظهار داشت: اقتصاد ایران در حال حاضر نه حاصل چند خطای سیاستی روزمره بلکه نتیجه تثبیت نوعی معماری اقتصادی در دهه‌های مختلف است. به‌روشنی می‌توان دید که سیاستگذاری اقتصادی در ایران فاقد انسجام و چشم‌انداز مشخص است و عمدتا به‌‌صورت روزمره و واکنشی انجام می‌گیرد. این وضعیت از آنجا ناشی شده که پس از انقلاب، نیروهای حاکم هیچ الگوی توسعه‌ای روشنی در اختیار نداشتند و دچار نوعی سردرگمی نظری بودند.

این اقتصاددان افزود‌: انقلاب ایران در مقطعی رخ داد که اقتصاد جهانی وارد عصر دانش شده بود. گذار از اقتصاد صنعتی به اقتصاد دانش‌محور، به‌حدی اهمیت داشت که حتی فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی نیز در همین چارچوب قابل تبیین است. این تحول تاریخی، نظام‌های اقتصادی‌ای را که در مرحله صنعتی باقی ماندند به بحران کشاند، فارغ از آنکه رژیم سیاسی آنها چه بوده است. ورود یا عدم ورود به اقتصاد دانش، ملاک بقا یا فروپاشی قدرت‌ها شد.

وی تاکید کرد: در چنین شرایطی، در ایران به‌جای آنکه اقتصاد دانش هدف قرار گیرد، جناح موسوم به سازندگی حاکمیت بازار را جایگزین آن ساخت. این سیاست منجر به تحکیم اقتصاد رانتی به‌جای بازار رقابتی شد؛ مدلی از سرمایه‌داری مبتذل که در آن تراکم‌فروشی و قانون‌فروشی به‌جای رقابت آزاد قرار گرفت.

این پژوهشگر توسعه خاطرنشان کرد: در این وضعیت، جناح مخالف که می‌کوشید اقتصاد را براساس فقه اداره کند، عدالت را دستاویز قرار داد تا به قدرت برسد. نتیجه این رویکرد در دولت احمدی‌نژاد به آشفتگی بیشتری انجامید. در ادامه دولت روحانی نیز با تداوم همان برداشت سطحی از سرمایه‌داری، روند بازارسپاری را ادامه داد. وی یادآور شد که این بازارسپاری نه تنها اقتصاد بلکه جامعه را نیز از قواعد عقلانی خارج کرد، نمونه‌اش حذف کارگاه‌های کوچک از شمول قانون کار بود.

وی افزود: دولت رئیسی نیز مجموعه‌ای از ناکارآمدی‌های جناح‌های پیشین را به شکلی ترکیبی به دوش می‌کشد. با آنکه در برنامه‌های چهارم تا ششم توسعه، مفاهیمی چون اقتصاد دانش‌محور یا اقتصاد مقاومتی ذکر شده بود اما در عمل نه‌تنها تعریفی از اقتصاد دانش ارائه نشد بلکه در برنامه هفتم توسعه این هدف کاملا کنار گذاشته شد.

این اقتصاددان یادآور شد: هیچ‌گاه در ایران حتی در سطح دانشگاهی نیز تعریف دقیقی از اقتصاد دانش صورت نگرفته است. وی این وضعیت را به نظامی توصیف کرد که ساختار زیرین آن سرمایه‌دارانه است اما در غیاب دانش، به‌صورت نوفئودالی اداره می‌شود. به‌گفته او، این همان چیزی ا‌ست که در ادبیات توسعه، «رژیم انباشت سرمایه‌دارانه بدون موتور دانش» نامیده می‌شود.

اطهاری تصریح کرد: این الگوی ناقص، حتی بر کارکرد نظامی کشور نیز اثر گذاشته است. به‌زعم او، کشورهایی چون چین توانستند با ورود به اقتصاد دانش به قدرت جهانی تبدیل شوند اما ایران با بی‌توجهی به این الزام تاریخی، صنایع خود را به نابودی کشانده است. وی به‌ صراحت گفت که واژگانی چون «قفل‌شدن» در بخش مسکن و نظام بانکی را از سال۱۳۹۴ به کار برده و امروز آثار آن به‌‌وضوح قابل مشاهده است. بانک‌ها به‌جای تامین مالی تولید، منابع را به تیرآهن و ملک تبدیل کرده‌اند و عملا توان تغذیه بخش صنعت از بین رفته است.

این پژوهشگر توسعه در ادامه افزود: کشورهایی مانند ویتنام که در دهه۱۹۸۰ با تورم ۲۰۰‌درصدی مواجه بودند، با هدف‌گیری درست و ورود به بازار جهانی، امروزه صادراتی بالغ‌بر ۳۵۰‌میلیارد دلار دارند. به اعتقاد او، تفاوت در الگوست؛ ایران فاقد الگویی برای توسعه است و در جناح‌های مختلف حاکمیت نیز درک درستی از ضرورت ورود به اقتصاد دانش وجود ندارد.

ملغمه‌ای از مفاهیم مبتذل

اطهاری افزود: در حال حاضر، دو روایت ظاهرا متضاد درباره ساختار اقتصاد ایران رواج دارد؛ گروهی آن را نئولیبرالی می‌دانند و گروهی دیگر آن را متکی بر قیمت‌گذاری دستوری و عدالت شعاری اما آنچه در واقعیت می‌بینیم، نه این است و نه آن بلکه ساختاری بی‌ریشه، التقاطی و فاقد خلاقیت نظری است.

وی اظهار داشت: نیروهای حاکم نه‌تنها فاقد الگوی بومی توسعه‌ هستند بلکه توانایی اقتباس خلاقانه از الگوهای موفق را نیز ندارند. پس از جنگ جهانی دوم، آلمان با الگوی «بازار اجتماعی»، ژاپن با «لیبرالیسم منتظم» و کره‌جنوبی با الگوی دولت توسعه‌گر، مسیر نوسازی را پیمودند. چین نیز با انطباق‌پذیری خود، این الگو را به شیوه‌ای منحصربه‌فرد توسعه داد اما در ایران برداشت‌های کودکانه و سطحی از مفاهیم نظری جایگزین فهم نهادی شده است.

این پژوهشگر توسعه تاکید کرد: به‌کارگیری واژه‌هایی مانند «نئولیبرالیسم» یا «عدالت اقتصادی» در ایران بیش از آنکه مبتنی‌بر درک عمیق باشد، نوعی ادبیات پوپولیستی است. مفاهیمی مانند «نئولیبرالیسم» که حتی جناح‌های چپ جهان آن را نقد ساختاری کرده‌اند، در ایران با بی‌دقتی و بدون تمایز مفهومی، به‌شکل طبل توخالی از سوی همه جناح‌ها تکرار شده‌اند.

وی تصریح کرد: جناح موسوم به سازندگی به‌جای اتخاذ سیاست‌های راهبردی برای ورود به اقتصاد دانش، تنها به بازارسپاری و آزادسازی ناقص اقتصادی بسنده کرد. این رویکرد، نه اصلاح سرمایه‌داری بلکه ورود به ورطه‌ای از «قانون‌فروشی» و «تراکم‌فروشی» بود. قانون شهری در ایالات‌متحده بر پایه ارتقای کیفیت زندگی بنا شده است اما در ایران همین قوانین شهری به ابزار سوداگری تبدیل شد.

این اقتصاددان گفت: طرح جامع تهران که در سال‌۱۳۸۶ تصویب شد، تهران را شهری «هوشمند، دانش‌بنیان و جهانی» معرفی کرده بود اما نه‌تنها تعریفی از اقتصاد دانش ارائه نشد بلکه مبانی طرح نیز به‌کلی نادیده گرفته شد. مطالعات اقتصادی آن دوره نشان می‌داد که تهران سالانه حدود ۱۵‌میلیارد دلار ارز مصرف می‌کرد، از واردات مواد غذایی تا ماشین‌آلات و مواد اولیه، درحالی‌که کشورهایی مانند کره‌جنوبی در همان زمان تنها از محل صادرات الکترونیک، بیش از ۳۰‌میلیارد دلار درآمد داشتند.

اطهاری اظهار کرد: در این فضا، علم به شوخی گرفته شد و بازسازی اقتصاد را با تراکم‌فروشی یکسان دانستند. این وضع نه متعلق به جناح خاص بلکه نمونه‌ای از ابتذال حاکم بر هر دو جناح سیاسی در ایران است. در این ساختار، آنچه وجود دارد زیربنایی سرمایه‌دارانه است که با رانت اداره می‌شود؛ نظامی که نه تولید ارزش‌افزوده می‌کند و نه قادر به بازتولید سرمایه در داخل کشور است.

این پژوهشگر توسعه افزود: رانت، برخلاف سرمایه‌گذاری مولد، نه درون‌زاست و نه گردش ارزش ایجاد می‌کند. در اقتصاد رانتی، هرگونه مازاد اقتصادی یا از طریق اجبار یا از طریق تورم به خارج منتقل می‌شود. بانک‌ها نیز که قفل شده‌اند، توان تامین مالی تولید را از دست داده‌اند. برآوردها نشان می‌دهد که سالانه بین ۳۰ تا ۵۰‌میلیارد دلار از منابع کشور خارج می‌شود و در سال‌هایی از دهه۹۰ این رقم تا ۸۰‌میلیارد دلار نیز رسیده است.

وی اظهار داشت: این سازوکار نه‌تنها امکان رشد را از بین برده بلکه به یک رژیم نوفئودالی جدید انجامیده است؛ ساختاری که در آن ثروت به‌جای آنکه در چرخه تولید و سرمایه‌گذاری بماند، به بیرون نشت می‌کند. تفاوتی ندارد که این روند را جناح چپ دنبال کند یا راست؛ نتیجه، نزول مستمر اقتصاد و جامعه خواهد بود.

این اقتصاددان تاکید کرد: متاسفانه برخلاف روشنفکران مشروطه که دارای طرح و افق توسعه‌محور برای زمانه خود بودند، روشنفکران پس از انقلاب از داشتن الگوی مستقل و توسعه‌بخش محروم بوده‌اند و در قالب همان واژگان فرسوده به تکرار مفاهیم بی‌محتوا بسنده کرده‌اند.

تمرکز در مرکز، فقر در پیرامون

اطهاری اظهار داشت: در الگوی مسلط اقتصاد ایران، تمرکز منابع در مرکز و محرومیت ساختاری در پیرامون به‌وضوح دیده می‌شود. این الگو در شرایطی شکل گرفته که نه‌تنها اصول سرمایه‌داری رقابتی رعایت نشده بلکه بازارسپاری جامعه بدون توجه به نهادسازی و تنظیم‌گری موثر انجام گرفته است. این اقتصاددان افزود: در مدل‌های موفق توسعه، حتی در چارچوب سرمایه‌داری، برای مناطق عقب‌مانده حمایت‌هایی با منطق جبرانی در نظر گرفته می‌شود. به‌عنوان نمونه، اتحادیه اروپا سالانه ده‌ها میلیارد یورو برای مناطقی که قصد ورود به اقتصاد دانش را دارند، وام و منابع اختصاص می‌دهد تا توازن منطقه‌ای در فرآیند توسعه حفظ شود. این همان مفهومی است که در بازار اجتماعی تعریف شده است؛ بازاری که بدون مداخله در مکانیزم تخصیص، توسعه‌نیافتگی را جبران می‌کند.

وی تاکید کرد: در ایران اما با یک نظام سرمایه‌داری رانتی مواجه هستیم که حتی حاضر به توزیع حداقلی منابع برای توسعه نیست. آنچه به‌نام یارانه پرداخت می‌شود، بیش از آنکه حمایت اجتماعی باشد، نوعی سازوکار بقاست که صرفا از مرگ فیزیکی جلوگیری می‌کند، نه از بازتولید زندگی و نیروی کار. این پژوهشگر توسعه خاطرنشان ساخت: نظام اقتصادی ایران به‌گونه‌ای عمل کرده که تولید دیگر قادر به بازتولید جمعیت نیست. روند رشد جمعیت به‌روشنی نشان می‌دهد که اقتصاد نتوانسته ظرفیت‌های انسانی را حفظ و بازتولید کند. در دوره پیش از انقلاب، برخی قطب‌های صنعتی در کشور شکل گرفته بود اما این قطب‌ها نیز به دلیل ناتوانی در پیوستن به اقتصاد دانش، در حال از بین رفتن هستند.

اطهاری تصریح کرد: نابودی صنایع خودروسازی، ضعف بازار بورس و زنجیره‌ای از فروپاشی‌ها، حاصل همین وضعیت است. شبکه بانکی ناتوان از تامین مالی صنایع کوچک است و این صنایع نیز به‌دلیل بی‌دسترسی به منابع، امکان اشتغال‌زایی ندارند. درنتیجه نه‌تنها زنجیره ارزش جهانی را از دست داده‌ایم بلکه زنجیره ارزش داخلی نیز بی‌سامان باقی مانده است.

عدالت‌خواهی، نه توسعه‌ای

این کارشناس اقتصادی اظهار داشت: سیاست‌های بازتوزیعی پس از انقلاب، باوجود شعار عدالت اجتماعی، در عمل از همان آغاز نیز با اهداف اعلامی خود همخوانی نداشتند. عدالت به یک شعار بدل شد، بدون آنکه برنامه‌ای توسعه‌محور و نهادساز برای تحقق آن در دستور کار قرار گیرد.

وی افزود: پیش از انقلاب، شکاف میان شهر و روستا به‌شدت گسترش یافته بود و در برنامه ششم توسعه پیش از انقلاب، تلاش شد تا این شکاف با مشارکت مردمی و پروژه‌های عمرانی کاهش یابد اما پس از انقلاب، نوعی عدالت‌خواهی جایگزین شد؛ نگرشی که نه براساس رویکرد علمی بلکه بر مبنای شیوه‌های توزیع نفتی شبیه به الگوی عربستان شکل گرفت.

اطهاری تصریح کرد: این نگاه، مردم را دریافت‌کننده منابع می‌دید، نه کنشگران توسعه. به همین دلیل، حتی با برنامه‌ریزی و سیاستگذاری نیز مخالفت می‌شد. هدف آن بود که با توزیع درآمد نفت، فضای سیاسی برای کنترل کامل باز شود. در مقابل، جناح چپ نیز که هرگز حاکمیت واقعی نداشت، نتوانست برنامه‌ای بدیل و نیرومند عرضه کند.

این پژوهشگر توسعه تاکید کرد: منتقدان ساختار حاکم نیز فاقد راهبرد جایگزین بوده‌اند. یکی از ضعف‌های جدی در فضای سیاسی ایران، این است که جریان‌های انتقادی، خود نیز فاقد برنامه توسعه‌بخش هستند. در همین فضا، جناح راست سیاست اجتماعی را نه‌تنها جدی نگرفت بلکه در برابر هرگونه نهادسازی رفاهی نیز مقاومت کرد.

وی اظهار کرد: در دولت خاتمی، تلاش برای ایجاد وزارت رفاه و تدوین قانون جامع تامین اجتماعی با مقاومت جدی مواجه شد. جریان راست با این اقدامات مقابله کرد و همین تقابل‌ها زمینه قدرت‌گیری احمدی‌نژاد را فراهم ساخت. پس از آن نیز ادغام وزارت رفاه با تعاون و کار، عملا بی‌اثر بود چراکه هیچ اراده‌ای برای طراحی یک سیاست اجتماعی حامی اقتصاد دانش وجود نداشت.این اقتصاددان افزود: در الگوی دولت‌های توسعه‌گر، سیاست اجتماعی به‌مثابه ستون اقتصاد دانش عمل می‌کند. از دوران پس از جنگ جهانی دوم، در اروپا مفهومی به نام «دولت سرمایه‌گذاری اجتماعی» یا Social Investment State  مطرح شد. شعار آن «از گهواره تا گور: دانش» بود؛ هدف، تبدیل جامعه به بستری برای رشد دانایی و توانمندسازی اجتماعی بود، نه صرفا تامین معاش. وی تصریح کرد: در جامعه‌ای که اقتصاد دانش محور توسعه است، دانش به نیروی پیشران تبدیل می‌شود، نه سرمایه و نه کار صرف. چنین جامعه‌ای افراد را قادر می‌سازد دانایی خود را به توانایی شخصی و اجتماعی تبدیل کنند اما در حاکمیت ایران، حتی اشاره‌ای به این رویکرد نمی‌شود.

این پژوهشگر توسعه خاطرنشان کرد: حدود ۱۰‌سال پیش، در یکی از پژوهش‌های خود پیشنهاد دادم که ایران باید به‌سوی جامعه دانش‌محور حرکت کند اما در دولت فعلی، با وجود آنکه وزیر رفاه چهره‌ای پذیرفتنی دارد، هیچ نشانی از پیگیری این سیاست اجتماعی دیده نمی‌شود. نه در معنای جامع، نه حتی در سطح حمایت حداقلی از نیروی کار دانشی. وی اظهار داشت: بخشی از این ناکامی ناشی از هراس ارتقای اجتماعی مردم است، بخشی نیز ناشی از نوعی بی‌سوادی ساختاری. این بی‌سوادی همان ابتذالی است که به سیاست‌زدگی، روزمرگی و حذف مردم از مسیر توسعه منجر شده است.این اقتصاددان در پایان گفت: جامعه ایران با وجود همه شایستگی‌ها، ایثارها و ظرفیت‌های فرهنگی خود بارها خود را نجات داده اما هربار از سوی حاکمیت، مورد تقدیس موقتی قرار گرفته و سپس دوباره به حاشیه رانده شده است.