«تجارت آزاد» با همسایگان برای عبور از تحریم
در روزی تاریخی برای مناسبات اقتصادی منطقه، توافق‌نامه تجارت آزاد میان جمهوری اسلامی ایران و پاکستان به‌طور رسمی امضا شد.
روزنامه آرمان امروز در گزارشی نوشت:
در روزی تاریخی برای مناسبات اقتصادی منطقه، توافق‌نامه تجارت آزاد میان جمهوری اسلامی ایران و پاکستان به‌طور رسمی امضا شد. به گفته محمد اتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت ایران، حجم تجارت دو کشور تا امروز حدود ۳ میلیارد دلار بوده و هدف تعیین‌شده برای آینده نزدیک، افزایش آن تا ۱۰ میلیارد دلار در سال است . این سند نه فقط یک قرارداد اقتصادی، بلکه نمادی از راهبرد بلندمدت ایران برای تقویت سیاست همسایگی و ایجاد فرصت‌های توسعه‌ای جدید در مواجهه با تحریم‌ها و فشارهای بین‌المللی است.
وضعیت فعلی تجارت ایران و پاکستان
در پایان سال مالی متناظر، حجم تجارت رسمی دو کشور حدود ۲.۸ تا ۳.۱۳ میلیارد دلار بوده است، با تراز مثبت تجاری برای ایران (صادرات حدود ۲.۴–۲.۴۲ میلیارد دلار و واردات حدود ۷۰۰ میلیون دلار).
تجارت صورت‌گرفته عمدتاً شامل کالاهای غیرنفتی به ارزش حدود ۲.۴ میلیارد دلار است که در سال اخیر انجام شده.
چشم‌انداز رشد تجارت پس از تجارت آزاد
اقتصاددانان توافق دارند که با اجرای کامل یک FTA (توافق تجارت آزاد) با کشور همسایه، حجم تجارت رسمی تا سه برابر یا بیشتر افزایش خواهد یافت. آمارها نشان می‌دهد توافق‌های مشابه در منطقه‌ای مانند ECO (سازمان همکاری اقتصادی) با هدف ایجاد منطقه تجارت آزاد تا سال ۲۰۲۵، به افزایش سالانه و قابل توجه همکاری‌های تجاری میان اعضا منجر خواهد شد.
ایران و پاکستان نیز با قابلیت مشترک مرز زمینی گسترده، فرهنگ و دین مشترک و مبادلات مرزی متعدد، زمینه‌ای قوی برای افزایش تجارت دارند که هدف‌گذاری به ۱۰ میلیارد دلار نشان‌دهنده دو تا سه برابر کردن حجم فعلی تجارت رسمی است. رئیس‌جمهور پاکستان نیز تأکید کرده که این رقم در چند سال آینده قابل تحقق است و پتانسیل حتی بیشتر از آن نیز وجود دارد.
تجارت آزاد با سایر همسایگان ایران
سیاست توسعه تجارت با کشورهای همسایه بخشی از سیاست کلان ایران در دولت چهاردهم است. گسترش FTA با پاکستان نمونه‌ای برای سایر کشورها مانند ترکیه، عراق، افغانستان، ارمنستان، تاجیکستان و ترکمنستان محسوب می‌شود.
مهم‌ترین مزایای اقتصادی این گسترش عبارتند از:
1. تنوع صادرات غیرنفتی: افزایش کالاهای غیرنفتی در سبد صادرات ایران و کاهش وابستگی به نفت.
2. تقویت مناطق مرزی و اشتغال‌زایی محلی: توسعه بازارچه‌ها، مناطق آزاد مشترک مانند بند مرزی «ریمِدان–گبد» که قرار است با مشارکت دو کشور ایجاد شود.
3. ارتقای زیرساخت حمل‌ونقل و لجستیک: استفاده از شبکه جاده‌ای، کریدور چین–پاکستان (CPEC) و مسیرهای ریلی برای ارتباط با اروپا و آسیای میانه.
4. افزایش قدرت چانه‌زنی ایران در بازارهای منطقه‌ای: بازار پاکستان به دلیل جمعیت بالا و نیازهای وارداتی، مقصد مهمی برای کالاهای ایرانی خواهد بود.
این تجربیات می‌تواند به‌عنوان الگویی برای گسترش تعاملات تجاری با دیگر همسایگان ایران ایفای نقش کند.
چالش‌های کلیدی در مسیر تحقق تجارت آزاد
از دید یک اقتصاددان، محقق‌نشدن کامل این توافق می‌تواند ناشی از چند عامل ساختاری باشد:
۱. تحریم‌ها و محدودیت‌های بین‌المللی
با وجود به‌نظر امضاء رسمی توافق، فشار تحریم‌های آمریکا علیه بخش‌های انرژی، بانکی و شرکت‌های ایرانی و تهدید ادامه یا اعمال مجدد تحریم‌ها علیه طرف مقابل، ریسک جدی برای اجرای تجارت آزاد است.
۲. مشکلات بانکی و نظام پرداخت
ایران و پاکستان همچنان با موانع بانکی و ارزی روبه‌رو هستند؛ تحریم‌های مالی آمریکا استفاده از سیستم بانکی بین‌المللی را محدود می‌سازد. استفاده پاکستان از تجارت تهاتری (barter) مانند تبادل برنج و نفت، نشانه این محدودیت است.
۳. زیرساخت ناکارآمد
هم‌اکنون ظرفیت بندهای دریایی و زیرساخت لجستیکی ناگزیده است؛ همچنین حمل‌ونقل زمینی و ریلی بین دو کشور نیازمند سرمایه‌گذاری بیشتر است. پروژه گازی صلح (خط گاز ایران–پاکستان) بعد از سال‌ها هنوز به بهره‌برداری نرسیده است و در وضعیت احتیاط بین‌المللی قرار دارد.
۴. قاچاق و اقتصاد غیررسمی مرزی
قاچاق سوخت به پاکستان و افغانستان یکی از معضلات است. روزانه هزاران تانکر، بنزین و گازوئیل را در قالب سوخت ارزان ایران به کشورهای همسایه منتقل می‌کنند که ضمن ضربه به درآمد رسمی دولت، رقابت ناعادلانه‌ای با صادرات رسمی ایجاد می‌کند.
۵. عدم هماهنگی نهادی و لجستیکی
فرآیند گمرکی، صدور ویزا، استانداردهای بهداشتی و نظارتی در دو کشور نیازمند همسان‌سازی و تسهیل بسیار است.
راهکارهای پیشنهادی از نگاه یک اقتصاددان
به‌منظور عبور از این موانع و تحقق ایفای تمام‌عیار تجارت آزاد، راهکارهای زیر توصیه می‌شود:
۱. توسعه سیستم مالی مشترک
ایجاد چارچوبی برای پرداخت‌های ارزی مستقل از شبکه اصلی SWIFT، توسعه ارزهای محلی (ریال–روپیه در قالب پیمان تهاتری رسمی)، بانکداری مشترک منطقه‌ای و استفاده از ارزهای دیجیتال رسمی (CBDC) و نظام حواله جایگزین بین دو کشور.
۲. تسریع در زیرساخت‌های حمل‌ونقل
سرعت بخشیدن به پروژه «گاز صلح»، افتتاح مناطق آزاد مرزی مانند «ریمِدان–گبد»، افزایش ظرفیت بندر چابهار و اتصال به شبکه CPEC، بهینه‌سازی مسیرهای ریلی بین‌المللی از ایران به پاکستان و اروپا.
۳. مبارزه با قاچاق و ایجاد بازار رسمی مرزی
با نظارت مشترک و ایجاد ساختار شفاف تاکس‌فری و بازارچه مرزی می‌توان قاچاق سوخت را کاهش داد و درآمدهای رسمی را افزایش داد. همچنین تمرکز بر صادرات قانونی با مزایای تعرفه‌ای مطلوب.
۴. هماهنگی نهادی و تسهیل مقررات
ایجاد سازوکارهای مشترک میان گمرک، وزارت صمت، اتاق‌های بازرگانی، استاندارد (ISO/PVC)، کاهش زمان تشریفات، ویزای تجاری و امنیت مرزی میان دو کشور.
۵. مدیریت ریسک‌های منطقه‌ای و تحریمی
اقتصاددانان توصیه می‌کنند از طریق دیپلماسی اقتصادی چین و کشورهای دوست، جذب معافیت‌های تحریمی (waiver)، تضمین فعالیت شرکت‌های خصوصی و نیمه‌دولتی، اجرای شفاف توافقنامه‌ها و محیطی پیش‌بینی‌پذیر برای سرمایه‌گذاران، به اطمینان بازار کمک کرد.
۶. تنوع صادرات و توسعه خوشه‌های صنعتی
ساخت خوشه‌های صادراتی مشترک در مرز جنوبی و Binnen markets مانند محصولات پتروشیمی، کشاورزی، صنایع سبک، مصالح ساختمانی، برق و برق مازاد، تجهیزات پزشکی و داروهای عمومی ایرانی، فولاد سبک و کالاهای مصرفی با مزیت رقابتی برای بازار پاکستان.
۷. سیاست‌گذاری کلان منطقه‌ای
تشویق همکاری‌های چندجانبه با افغانستان، ترکمنستان، عراق و کشورهای ECO برای ایجاد پهنه ترجیحی تجارت منطقه‌ای، و استفاده از تعاملات مشترک برای افزایش اثر اقتصادی توافق با پاکستان.
امضای توافق‌نامه تجارت آزاد ایران–پاکستان نقطه عطفی در روابط اقتصادی دو کشور و نمونه‌ای موفق از سیاست همسایگی پرکاربرد در شرایط تحریمی است. رشد فعلی تجارت به حدود ۳ میلیارد دلار رسیده و هدف‌گذاری ۱۰ میلیارد دلاری، قابل دستیابی است اگر چالش‌های بانکی، زیرساختی و نهادی به‌موقع و هوشمندانه مدیریت شوند. برای ایران، این امر فرصتی برای گسترش صادرات غیرنفتی، تقویت توسعه منطقه‌ای، مقابله مؤثر با تحریم‌ها و حرکت به سمت یک اقتصاد مقاوم و پایدار است. تحقق این چشم‌انداز نیازمند اراده سیاسی فرا کشور، همکاری نهادی جامع، برنامه‌ریزی دقیق اقتصادی و مسیر مالی مستقل و قابل‌اعتماد خواهد بود.
