چشم‌انداز اقتصاد مقاومتی پس از بازگشت تحریم ها
در ۲۷ سپتامبر ۲۰۲۵، شورای امنیت سازمان ملل متحد، با رد پیش‌نویس قطعنامه‌ای برای تعلیق دائمی تحریم‌ها، رسماً مکانیزم ماشه (اسنپ‌بک) را فعال کرد. این سازوکار، که بخشی از قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت و توافق برجام است، به کشورهای عضو اجازه می‌دهد بدون نیاز به رأی‌گیری مجدد، تحریم‌های تعلیق‌شده علیه ایران را بازگردانند.
روزنامه آرمان امروز در گزارشی نوشت:
در ۲۷ سپتامبر ۲۰۲۵، شورای امنیت سازمان ملل متحد، با رد پیش‌نویس قطعنامه‌ای برای تعلیق دائمی تحریم‌ها، رسماً مکانیزم ماشه (اسنپ‌بک) را فعال کرد. این سازوکار، که بخشی از قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت و توافق برجام است، به کشورهای عضو اجازه می‌دهد بدون نیاز به رأی‌گیری مجدد، تحریم‌های تعلیق‌شده علیه ایران را بازگردانند. این اقدام، که توسط تروئیکای اروپایی (بریتانیا، فرانسه و آلمان) در اواخر اوت ۲۰۲۵ آغاز شد، در پی نگرانی‌های غربی از برنامه هسته‌ای ایران صورت گرفت. با این حال، این رویداد نه تنها یک چالش، بلکه فرصتی برای بازنگری استراتژی‌های اقتصادی ایران است. اقتصاد ایران، با وجود فشارهای گذشته، نشان داده که قابلیت انعطاف و رشد دارد. در این گزارش، به بررسی تبعات روز جاری بر بازارها، پیش‌بینی‌های آینده نرخ دلار، طلا و تورم، تحریم‌های بازگردانده‌شده، و راهکارهای مقابله‌ای می‌پردازیم. تمرکز بر جنبه‌های امیدوارانه است: ایران با منابع انسانی خلاق، موقعیت ژئوپلیتیکی استراتژیک و شرکای منطقه‌ای قوی، می‌تواند این بحران را به نقطه عطفی برای خودکفایی تبدیل کند.
تبعات بازگشت مکانیزم ماشه بر بازارها
روز گذشته، بازارهای مالی ایران شاهد نوسانات شدیدی بود که عمدتاً ریشه در اثر روانی فعال‌سازی مکانیزم ماشه داشت. بازار ارز، که حساس‌ترین بخش به اخبار سیاسی است، بلافاصله واکنش نشان داد. نرخ دلار در بازار آزاد، از حدود ۱۰۵ هزار تومان در ابتدای روز، به بیش از ۱۰۸ هزار و ۶۰۰ تومان رسید – جهشی حدود ۳ درصدی در عرض چند ساعت. این افزایش، نه تنها به دلیل کاهش عرضه ارز ناشی از ترس از تحریم‌های بانکی، بلکه به خاطر هجوم تقاضای سفته‌بازی بود. معامله‌گران، با پیش‌بینی تشدید فشارها، به سمت دلار هجوم بردند، که این امر بی‌ثباتی کوتاه‌مدت را تشدید کرد. بازار طلا و سکه نیز تحت تأثیر قرار گرفت. هر گرم طلای ۱۸ عیار، که پیش از این خبر در حدود ۴.۵ میلیون تومان معامله می‌شد، به ۴.۶۵ میلیون تومان رسید، در حالی که سکه امامی با افزایش ۲.۵ درصدی به بیش از ۱۱۵ میلیون تومان جهش کرد. این رشد، بخشی از آن به دلیل همبستگی سنتی طلا با دلار بود، اما عامل اصلی، تمایل سرمایه‌گذاران به حفظ ارزش دارایی‌ها در برابر تورم انتظاری بود. بورس تهران، که از قبل تحت فشار بود، با افت ۱.۸ درصدی شاخص کل مواجه شد؛ سهام شرکت‌های صادراتی مانند پتروشیمی‌ها بیشترین آسیب را دیدند، زیرا ترس از محدودیت‌های صادراتی افزایش یافت. در بازارهای کالا، قیمت بنزین و مواد غذایی اولیه مانند نان و برنج، بدون تغییر رسمی، شاهد افزایش تقاضا و صف‌های طولانی بود. این واکنش‌ها، بیشتر روانی بودند تا ساختاری، و نشان‌دهنده اعتماد پایین به ثبات اقتصادی است. با این حال، نکته امیدوارکننده این است که بانک مرکزی ایران، با تزریق حدود ۵۰۰ میلیون دلار از ذخایر ارزی، توانست نوسانات را تا پایان روز مهار کند. این اقدام، یادآور موفقیت‌های گذشته در کنترل شوک‌های ارزی است و نشان می‌دهد که سیستم مالی ایران، با وجود تحریم‌ها، ابزارهایی برای مدیریت بحران دارد. در مجموع، روز جاری بیش از آنکه یک سقوط باشد، یک آزمون برای انعطاف‌پذیری بازارها بود – و ایران از آن سربلند بیرون آمد.
پیش‌بینی نرخ دلار، طلا و وضعیت تورم
پس از فعال‌سازی کامل مکانیزم ماشه، که از ۵ مهر ۱۴۰۴ (۲۶ سپتامبر ۲۰۲۵) اجرایی می‌شود، پیش‌بینی‌ها نشان‌دهنده چالش‌هایی اما با افق‌های روشن است. بر اساس گزارش اتاق بازرگانی تهران، سه سناریو ممکن است: خوش‌بینانه، متوسط و بدبینانه. در سناریوی خوش‌بینانه – که با توجه به روابط رو به رشد با چین و روسیه محتمل است – نرخ دلار تا پایان سال ۲۰۲۵ در محدوده ۱۱۰ تا ۱۲۰ هزار تومان تثبیت می‌شود. این سناریو بر پایه افزایش صادرات غیرنفتی (مانند پتروشیمی و محصولات کشاورزی) و استفاده از مکانیسم‌های تهاتری با شرکای شرقی استوار است. تورم نیز، با کنترل نقدینگی، به حدود ۴۰ درصد محدود می‌شود، که نسبت به نرخ فعلی ۶۰ درصدی، پیشرفتی قابل توجه است.
در سناریوی متوسط، دلار به ۱۳۵ هزار تومان می‌رسد، طلا هر گرم به ۵.۵ میلیون تومان، و تورم به ۷۵ درصد. این پیش‌بینی، بر اساس مدل‌های اقتصادی مانند گزارش‌های صندوق بین‌المللی پول، نشان‌دهنده فشار بر واردات است، اما با رشد ۲ درصدی GDP از طریق سرمایه‌گذاری داخلی، قابل مدیریت است. بدترین سناریو، با دلار ۱۶۵ هزار تومانی و تورم ۹۰ درصدی، تنها در صورت تشدید تنش‌های ژئوپلیتیکی رخ می‌دهد – اما حتی در این حالت، تجربیات گذشته (مانند سال ۱۳۹۷) نشان می‌دهد که ایران می‌تواند با تمرکز بر تولید داخلی، تورم را به زیر ۵۰ درصد بازگرداند.برای طلا، پیش‌بینی جهانی نشان‌دهنده رشد ۴۰ درصدی قیمت هر اونس به ۳۸۰۰ دلار است، که با نرخ دلار فعلی، هر گرم طلای ۱۸ عیار را به ۶ میلیون تومان می‌رساند. اما امیدوارانه، با افزایش تولید داخلی طلا (ایران چهارمین ذخایر طلای جهان را دارد) و صادرات به بازارهای آسیایی، این افزایش می‌تواند به فرصت تبدیل شود. تورم، که موتور اصلی بی‌ثباتی است، با سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی (مانند افزایش نرخ سود سپرده‌ها به ۲۵ درصد) و حمایت از تولید، می‌تواند به ۳۵ درصد کاهش یابد. کارشناسان مانند وحید شقاقی شهری تأکید می‌کنند که تحریم‌های سازمان ملل، برخلاف تحریم‌های ثانویه آمریکا، اثر روانی بیشتری دارند تا اقتصادی – و ایران با اقتصاد مقاومتی، می‌تواند این موج را پشت سر بگذارد. در نهایت، پیش‌بینی امیدوارانه: تا نیمه ۲۰۲۶، با دیپلماسی فعال، دلار به ۱۰۰ هزار تومان بازمی‌گردد و تورم به زیر ۳۰ درصد می‌رسد.
تحریم‌های بازگردانده‌شده با مکانیزم ماشه
فعال‌سازی مکانیزم ماشه، شش قطعنامه شورای امنیت (۱۶۹۶، ۱۷۳۷، ۱۷۴۷، ۱۸۰۳، ۱۸۳۵ و ۱۹۲۹) را که از ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۰ تصویب شده بودند، بازمی‌گرداند. این قطعنامه‌ها، عمدتاً بر برنامه هسته‌ای و موشکی ایران تمرکز دارند، اما تبعات اقتصادی گسترده‌ای ایجاد می‌کنند. تحریم‌های اصلی عبارتند از:
– محدودیت‌های هسته‌ای و فناوری: ممنوعیت صادرات تجهیزات غنی‌سازی اورانیوم، سانتریفیوژها و مواد مرتبط با بازفرآوری. این امر، دسترسی ایران به فناوری‌های دوگانه‌استفاده را محدود می‌کند، اما ایران با پیشرفت‌های داخلی (مانند سانتریفیوژهای پیشرفته IR-9) می‌تواند این خلأ را پر کند. تحریم‌های مالی و بانکی: انسداد دارایی‌های افراد و نهادهای مرتبط با برنامه هسته‌ای، و ممنوعیت تأمین وجوه برای آن‌ها. کمیته تحریم‌های سازمان ملل و گروه کارشناسان دوباره فعال می‌شوند، که نقل‌وانتقالات بانکی را سخت‌تر می‌کند. با این حال، این تحریم‌ها بر بانک‌های مرکزی تمرکز ندارند و ایران می‌تواند از سوئیفت جایگزین با روسیه و چین استفاده کند.محدودیت‌های تسلیحاتی و موشکی: بازگشت تحریم تسلیحاتی (قطعنامه ۱۹۲۹)، ممنوعیت آزمایش موشک‌های بالستیک و صادرات تسلیحات. این امر، همکاری‌های نظامی را محدود می‌کند، اما ایران با تولید داخلی (مانند موشک‌های هایپرسونیک) و ائتلاف‌های منطقه‌ای، امنیت خود را حفظ کرده است. کنترل حمل‌ونقل و کشتیرانی: رژیم سختگیرانه برای ناوگان دریایی و هوایی ایران، شامل بازرسی کشتی‌ها. این تحریم‌ها، صادرات نفت را تحت تأثیر قرار می‌دهند، اما ایران با ناوگان سایه (نفتکش‌های ثبت‌شده در کشورهای ثالث) و فروش به چین (که ۹۰ درصد صادرات نفت را می‌خرد)، این فشار را خنثی می‌کند. تحریم‌های تجاری و سرمایه‌گذاری: محدودیت بر سرمایه‌گذاری خارجی در انرژی و پتروشیمی. با این حال، عضویت در بریکس و شانگهای، فرصت‌های جدیدی برای جذب سرمایه از شرق ایجاد می‌کند. این تحریم‌ها، هرچند سنگین، عمدتاً نمادین هستند؛ روسیه و چین آن‌ها را به رسمیت نمی‌شناسند و اجرای جهانی‌شان ضعیف است. امیدوارانه، این بازگشت می‌تواند ایران را به سمت تنوع‌بخشی اقتصادی سوق دهد.
راهکارهای ایران برای مقابله
ایران، با سابقه ۱۵ ساله مقابله با تحریم‌ها، ابزارهای قدرتمندی برای مدیریت این چالش دارد. راهکارها را می‌توان در سه سطح کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت دسته‌بندی کرد، با تمرکز بر اقتصاد مقاومتی و دیپلماسی فعال:
*کوتاه‌مدت: تثبیت بازارها
– تزریق ذخایر ارزی: بانک مرکزی می‌تواند ۲ میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی را برای سرکوب نرخ دلار تزریق کند، همان‌طور که در ۲۰۲۴ موفق بود.
– کنترل روانی: کمپین‌های رسانه‌ای برای تأکید بر ثبات، و ممنوعیت معاملات سفته‌بازی در بازار ارز.
– حمایت از معیشت: یارانه مستقیم به ۴۰ میلیون خانوار کم‌درآمد، برای جلوگیری از شوک تورمی.
میان‌مدت: تنوع‌بخشی و خودکفایی
– تقویت صادرات غیرنفتی: هدف‌گذاری ۵۰ میلیارد دلار صادرات (پتروشیمی، فولاد و کشاورزی) به بازارهای آسیایی. قراردادهای تهاتری با چین (نفت در برابر کالا) می‌تواند درآمدهای ارزی را ۳۰ درصد افزایش دهد.
– توسعه فناوری داخلی: سرمایه‌گذاری ۵ میلیارد دلاری در دانش‌بنیان‌ها، مانند تولید سانتریفیوژ و داروهای بیوتک، که وابستگی به واردات را ۴۰ درصد کاهش می‌دهد.
– دیپلماسی اقتصادی: گسترش روابط با بریکس (عضویت رسمی در ۲۰۲۵) و پیمان شانگهای، برای دسترسی به بازار ۳ میلیارد نفری. روسیه و چین، که تحریم‌ها را نادیده می‌گیرند، شرکای کلیدی هستند.
بلندمدت: تحول ساختاری
– مبارزه با فساد و شفافیت: اجرای کامل قانون مبارزه با فساد، که می‌تواند ۱۰ درصد GDP را آزاد کند. افزایش شفافیت در بورس و بانک‌ها، اعتماد سرمایه‌گذاران را بازسازی می‌کند.
– سرمایه‌گذاری در منابع انسانی: آموزش ۱ میلیون نیروی کار در مهارت‌های دیجیتال و سبز، برای ایجاد ۵ میلیون شغل تا ۲۰۳۰.
– تنوع اقتصادی: تمرکز بر گردشگری (پتانسیل ۲۰ میلیارد دلاری) و انرژی‌های تجدیدپذیر، که تحریم‌ها را بی‌اثر می‌کند.
این راهکارها، بر اساس تجربیات جهانی (مانند ونزوئلا و کوبا که با تهاتر موفق بودند)، اولویت‌بندی شده‌اند. اولویت اول: دیپلماسی با شرق (امتیاز ۹ از ۱۰). ایران می‌تواند با افزایش هزینه‌های تحریم‌گران (از طریق ائتلاف‌های منطقه‌ای) و کاهش وابستگی خود، برنده این بازی شود. گزارش اتاق بازرگانی نشان می‌دهد که با اجرای ۷۰ درصد این راهکارها، رشد اقتصادی ۴ درصدی تا ۲۰۲۶ ممکن است. بازگشت مکانیزم ماشه، بدون شک فشارهایی بر بازارهای ایران وارد کرده – از جهش دلار و طلا در روز جاری تا پیش‌بینی تورم بالاتر. تحریم‌های بازگردانده‌شده، عمدتاً هسته‌ای و مالی، اقتصاد را تحت تأثیر قرار می‌دهند، اما اجرای ضعیف جهانی‌شان (با مخالفت چین و روسیه) و تمرکز ایران بر شرق، این فشار را محدود می‌کند. امیدوارانه، این رویداد می‌تواند کاتالیزوری برای تحول باشد: از خودکفایی در فناوری تا صادرات ۱۰۰ میلیارد دلاری غیرنفتی. ایران، با جمعیتی جوان و خلاق، و منابع طبیعی عظیم، نه تنها دوام می‌آورد، بلکه شکوفا می‌شود. آینده، در دستان دیپلماسی هوشمند و اقتصاد مقاومتی است – و نشانه‌ها نشان می‌دهد که ایران در مسیر درستی گام برمی‌دارد. با همدلی ملی و سیاست‌های درست، ۲۰۲۶ می‌تواند سال پیروزی باشد.
